موسوعة اللغة العربية

المَطْلَبُ الثَّاني: حذفُ الخَبَر وجوبًا


1- إذا وقع المُبتَدَأُ بعد «لولا»، وكان الخَبَرُ كونًا عامًّا، أي: التي يُقَدَّرُ الخَبَر فيها بـ(موجود)، مِثلُ: لولا زيدٌ لأكْرمْتُك. أي: لولا زَيدٌ موجودٌ لأكرَمْتُك. فالخَبَر (موجود)، وهو كونٌ عامٌّ، أي: مُجَرَّدُ الوجودِ، أمَّا إذا كان الخَبَر كونًا خاصًّا على هيئةٍ محدَّدةٍ؛ فإنْ دل عليه دليلٌ جاز حذفُه وجاز ذِكرُه، نَحوُ: لولا أنصارُ زيدٍ حَمَوْهُ لم يَنْجُ؛ فإنه يجوزُ حَذفُ الخَبَر (حَمَوْه)، ويجوزُ ذِكرُه. أمَّا إذا لم يَدُلَّ عليه دليلٌ فإنَّه لا يجوزُ حَذْفُه، تَقولُ: لولا زيدٌ سَالَمَنَا ما سَلِم؛ فإنَّ الخَبَر (سالَمَنا) لم يدُلَّ عليه دليلٌ ولا قرينةٌ؛ فلهذا لم يَجُزْ حَذْفُه. ومنه قَولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مخاطبًا عائشةَ أمَّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها: «لولا قُومُكِ حَديثٌ عهْدُهم بكُفْرٍ، لنقَضْتُ الكعبةَ فجعَلْتُ لها بابَينِ » أخرجه البخاري (126) واللفظ له، ومسلم (1333). .
2- أن يكونَ المُبتَدَأُ نصًّا صريحًا في القسَم، أي: أنَّ لَفظَ المُبتَدَأِ لا يُستعمَلُ إلَّا في القَسَمِ، نَحوُ: (لَعَمْرُكَ لأفعَلَنَّ كذا)، فالخَبَر محذوفٌ وجوبًا، وتقديرُ الجملةِ: لَعَمْرُكَ قَسَمِي.
3- إذا عُطِفَ على المُبتَدَأِ بواوِ المعيَّة، أي: فيما يكونُ المعطوفُ والمعطوفُ عليه مُتلازمَين، نَحوُ: (كلُّ صانعٍ وما صَنَعَ) فالخَبَر محذوفٌ وجوبًا تقديرُه: (مُتلازمان).
4- إذا جاء بعد الخَبَر حالٌ تدُلُّ عليه وتسُدُّ مَسدَّه، ولا تصلُحُ هذه الحالُ أن تكونَ هي الخَبَر، نَحوُ: (فَهْمي النَّحْوَ مَشروحًا)، فالخَبَر ظرفٌ محذوفٌ مع جُملةٍ فِعليَّة أُضِيف لها، والتقديرُ: (فَهْمي النَّحْوَ إذا كان مَشروحًا) يُنظَر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن مالك (1/ 354)، ((توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)) للمرادي (1/ 487). .

انظر أيضا: