موسوعة اللغة العربية

الفَرْعُ الأوَّلُ: الفَرقُ بين الإلغاءِ والتعليقِ


ممَّا سبق يتبَيَّنُ لنا أنَّ ثَمَّةَ فَرقَينِ بين الإلغاءِ والتفريقِ:
الأوَّلُ: أنَّ الإلغاءَ هو إبطالُ العَمَلِ لفظًا ومحلًّا، فلا يكونُ للعامِلِ شيءٌ مُقَدَّرٌ، بخلافِ التعليقِ؛ فإنَّه إبطالُ العَمَلِ لفظًا فحَسْبُ، ويظهَرُ أثَرُ ذلك في جوازِ نَصبِ المعطوفِ على المُبتَدَأِ أو الخَبَر على المحَلِّ؛ تَقولُ: عَلِمتُ لَزيدٌ قائمٌ وحاضِرًا.
ومنه قَولُ كُثَيِّر عَزَّةَ:
وما كنتُ أدري قبْل عَزَّةَ ما البُكَا
ولا مُوجِعاتِ القَلْبِ حتى تَوَلَّتِ
بنَصبِ "مُوجِعات" للعَطفِ على المحَلِّ، وهو النَّصبُ.
الثَّاني: أنَّ الإلغاءَ جائزٌ. يجوزُ لك أن تنصِبَ وأن ترفَعَ؛ تَقولُ: زيدٌ حَسِبتُ قائِمٌ، وزيدًا حَسِبتُ قائمًا، بخلافِ التعليقِ؛ فإنَّه واجبٌ لا جائِزٌ؛ ولذلك لا يجوزُ أن تَقولُ: عَلِمتُ أمحمَّدًا غائبًا أم حاضِرًا.
لكن يُسْتثنى من ذلك بعضُ المواضِعِ التي يجِبُ فيها الإلغاءُ أو الإعمالُ، وهي:
1- يجِبُ الإعمالُ إذا كان العامِلُ مَنفيًّا؛ تَقولُ: الشِّتاءَ باردًا لم أظُنَّ، الشِّتاءَ لم أظنَّ باردًا.
2- يجِبُ الإهمالُ إذا كان العامِلُ مَصدَرًا متأخِّرًا؛ نحوُ قَولِك: المطرُ قليلٌ ظنِّي؛ لأنَّ المصدَرَ المتأخِّرَ لا يعمَلُ فيما قَبْلَه.
3- يجِبُ الإهمالُ كذلك إذا وقع العامِلُ بين اسم (إنَّ) وخَبَرها؛ تَقولُ: إن التردُّدَ حسِبتُ مَضْيَعةٌ.

انظر أيضا: