تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
الكَلام لُغةً: كلُّ ما أفاد معنًى؛ مِنَ الخَطِّ، والإشارةِ، وما يُفهَمُ مِن حالِ الشَّيءِ، وهو في أصلِ اللُّغةِ عِبارةٌ عن أصواتٍ مُتتابِعةٍ لمعنًى مفهومٍ ويدُلُّ على نُطقٍ مُفهِمٍ يُنظَر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 131)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 539). . الكَلامُ اصطِلاحًا: هو اللَّفظُ المركَّبُ المفيدُ بالوَضْعِ يُنظَر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن عقيل (1/ 14)، ((شرح كتاب الحدود في النحو)) لعبد الله بن أحمد الفاكهي (ص: 58). . شَرحُ التعريفِ: الكلامُ في عِلمِ النَّحوِ هو ما جمع تلك القُيودَ الأربعةَ. القَيدُ الأوَّلُ: اللَّفظُ، ويُقصَدُ به هنا: الصَّوتُ المشتَمِلُ على حُروفٍ هِجائيَّةٍ، وعَدَدُها تسعةٌ وعِشرون حَرفًا، تبْتدئُ بالألِفِ، وتنتهي بالياءِ، فخرج بذلك الكِتابةُ، والرُّموزُ، والإشارةُ، ولو أفادت معنًى. والقَيدُ الثَّاني: المركَّبُ، ويُقصَدُ به ما تألَّف من كَلِمتينِ فأكثَرَ، كـ(زيدٌ قائمٌ)، و(ذهَبَ محمَّدٌ إلى العَمَلِ)، فخرج به اللَّفظُ المفرَدُ، كـ(زَيْد)، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ اللَّفظُ المفرَدُ مُركَّبًا تقديرًا، بأن يكونَ بعضُه مَلْفوظًا وبعضُه غيرَ ملفوظٍ؛ كأن يقولَ القائِلُ: مَن ضرَبك؟ فتقول: (زَيدٌ)؛ فهو في التقديرِ: ضَرَبني زَيدٌ، وكقَولِك: (استَقِمْ)؛ فهي في التقديرِ: استَقِمْ أنت، فهي مُركَّبةٌ من فِعلِ الأمرِ والضَّميرِ المستَتِر يُنظَر: ((إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك)) لبرهان الدين ابن القيم (1/ 77). . ويُشترَط في التركيبِ أنْ يكونَ تَرْكيبًا إسناديًّا، احترازًا عن التركيبِ المفرَدِ، وهو أن تأتيَ بكَلِمَتينِ فتَضُمَّهما إلى بعضِهما لِيَكُونَا كالكَلِمةِ الواحِدةِ، سواءٌ كان التركيبُ مَزْجِيًّا كـ(حَضْرَموتَ) و(مَعْدِيكَرِبَ قال ابنُ يعيش في ((شرح المفصل)) (1/ 184، 185): ((وأمَّا "مَعْدِيكرِبُ" ففيه الوجهانِ؛ التركيبُ والإضافةُ. فإن ركَّبْتهما جعَلْتَهما اسمًا واحدًا، وأعرَبْتَهما إعرابَ ما لا ينصَرِفُ، فتقول: هذا مَعْدِيكربُ، ورأيتُ مَعْديكَرِبَ، ومَررتُ بمَعْدِيكرِبَ، كما تقولُ: هذا طلحةُ، ورأيتُ طلحةَ، ومررتُ بطلحةَ. وإذا أضفْتَ كان لك في الثاني منْعُ الصَّرفِ وصرْفُه، فإذا صرفْتَه اعتقدْتَ فيه التذكيرَ، وإذا منَعْتَه الصَّرْفَ اعتقَدْتَ فيه التأنيثَ؛ فتقولُ في المنصَرِفِ: هذا مَعْدِي كَرِبٍ، ورأيتُ مَعْدِي كرِبٍ، ومررتُ بمَعْدِي كرِبٍ، كما تقول: هذا غلامُ زيدٍ، ورأيتُ غلامَ زيدٍ، ومررتُ بغلامِ زَيدٍ. وتقولُ في غيرِ المنصرِفِ: هذا مَعْدِي كرِبَ، ورأيتُ مَعْدِي كرِبَ، ومررتُ بمَعْدِي كرِبَ، كما تقولُ: هذا غلامُ زَيْنَبَ، ورأيتُ غُلامَ زَينبَ، ومررتُ بغُلامِ زَينبَ)). ) و(سِيبَويهِ)، أو إضافيًّا كـ(عبْد اللهِ) يُنظَر: ((شرح المفصل)) لابن يعيش (1/ 72). . وأقلُّ ما يتركَّبُ منه الكلامُ؛ إمَّا اسمانِ كـ(زيدٌ قائمٌ)، أو اسمٌ وفِعلٌ، كـ(قام زيدٌ). سواءٌ كان الاسمُ ظاهرًا كـ(خرَجَ محمد)، أو مُضمَرًا كـ(قُمتُ). والقيْدُ الثَّالِثُ: المُفيدُ، ويُقصَدُ به ما أفادَ المستمعَ فائدةً يَحسُن السُّكوتُ عليها، بحيث لا يكونُ السَّامعُ مُنتظِرًا شيئًا آخَرَ، كـ(قام زَيدٌ)؛ فقدْ أفادت الجُملةُ فِعلًا مَنسوبًا لزَيدٍ، هو القيامُ؛ فخرج به اللَّفظُ المركَّبُ غيرُ المفيدِ، كـ(إنْ قام زَيدٌ)؛ فإنَّ هذا لا يُسمَّى كلامًا مع أنَّه مركَّبٌ من أكثرَ مِن كَلِمةٍ؛ لأنَّ المخاطَبَ يَنتظِرُ أن تُخبِرَه عمَّا يترَّتبُ على قيامِ زَيدٍ. والكلامُ المفيدُ نَوعانِ: إمَّا طلَبٌ كـ(اشْرَبِ اللَّبَنَ، اكْتُبْ دُروسَك ولا تُهْمِلْها)، وإمَّا خبرٌ فيه تَمامُ الفائِدةِ؛ كـ(محمَّدٌ رَسولُ اللهِ)، (حضَرَ الطُّلَّابُ)، و(فاز الفَريقُ) يُنظَر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن مالك (1/ 158). . والقَيدُ الرَّابعُ: الوَضْعُ، أي: الوَضعُ العربيُّ، ويُقصَدُ به أنْ يكونَ الكلامُ مِن الألفاظِ التي وضعَتْها العَرَبُ للدَّلالةِ على معنًى من المعاني، فخرَج بالعربيِّ: ما ليس بعَرَبيٍّ، ككلامِ الأعاجِمِ يُنظَر: ((التحفة السنية)) لمحيي الدين عبد الحميد (ص 3). .