دليلُ الإلحاقِ يتمَثَّلُ في أشياءَ:
1- القانونُ العامُّ للإلحاقِ: ألَّا تَكونَ الزِّيادةُ في هَذا المَوضِعِ لإفادةِ مَعنًى، مِثلُ: زيادةِ الهَمزةِ في أكبَرَ وأفضَلَ لِمَعنى التَّفضيلِ؛ فليست هَذِه الزِّيادةُ للإلحاقِ؛ لأنَّها زِيدَت لمَعنًى مُعَيَّنٍ.
2- تَركُ الإدغامِ عَلامةٌ للإلحاقِ، فكُلُّ كلِمةٍ زائِدةٍ عَلى ثَلاثةٍ يَكونُ في آخِرِها مِثلانِ مُتَحَرِّكانِ مُظهَرانِ (غَيرُ مُدْغَمَينِ) فهي مُلحَقةٌ، سَواءٌ أكانَ المِثَلانِ أصليَّينِ، مِثْلُ: ألَنْدَد، أو أحَدُهما زائدًا، مِثْلُ: مَهْدَد وقَرْدَد [152]  القَرْدَد: مَا ارْتَفع من الأرضِ. ينظر: ((المحكم)) لابن سيده (6/ 308). ؛ مُلَحْقَاتٍ بـ(جَعْفَر)، ولولا الإلحاقُ لأُدغِمَ الحَرْفُ طَلَبًا للتَّخفيفِ، بخِلافِ نَحوِ: أشدَّ ومَرَدٍّ؛ إذ لو كانت مُلحَقةً لَما أُدغِمَت الدَّالانِ؛ حفاظًا على وَزْنِ المُلْحَقِ به (جَعْفَر) [153] يُنظر: ((شرح الشافية)) للرضي الإستراباذي (1/ 53، 54). .
3- مِن أدِلَّةِ الإلحاقِ في الأفعالِ أن تَأتيَ مَصادِرُ الأفعالِ المُلحَقةِ مِثلَ مَصادِرِ الأفعالِ المُلحَقِ بها، مِثْلُ: جَلْبَبَ وشَمْلَلَ وبَيْطَرَ وجَهْوَر مُلْحَقةً بدَحْرَجَ، ومصادِرُها: جَلْبَبَةٌ وشَمْلَلَةٌ وبَيْطَرَةٌ وجَهْوَرَةٌ، كما تقولُ: دَحْرَجَةً، أمَّا ما جاء على (أفْعَلَ وفَاعَلَ وفَعَّلَ) فليس مُلحَقًا بـ(دَحرَجَ) مَعَ أنَّهُما مُتَساويانِ في الحَرَكاتِ والسَّكَناتِ؛ لأنَّكَ لا تَقولُ في مَصادِرِها: (أكْرَمَةً وقَاتَلَةً وضَرَّبةً) كما تقولُ في دَحْرَجَ: دَحْرَجَةً [154] يُنظر: ((الممتع الكبير)) لابن عصفور (ص: 117). .
4- مِن أدِلَّةِ الإلحاقِ في الِاسمِ المَختومِ بالألِفِ المَقصورةِ أن تُنَوَّنَ الكَلِمةُ، أو تَلحَقَها التَّاءُ، فتَكونُ حينَئِذٍ للإلحاقِ لا للتَّأنيثِ؛ لأنَّها لو كانَت للتَّأنيثِ لمُنِعَت مِنَ الصَّرفِ، ولَمَا لحِقَتْها التَّاءُ حَتَّى لا تَجتَمِعَ عَلامَتَا تَأنيثٍ، مِثْلُ: أرْطًى وعَلْقًى [155]  الأرْطَى والعَلْقَى: نوعانِ مِنَ الشَّجَرِ. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (3/ 1114)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/ 264). .
5- ومِن أدِلَّةِ الإلحاقِ في الأسماءِ: كُلُّ كَلِمةٍ فيها زيادةٌ لا تَطَّرِدُ في إفادةِ مَعنًى، وكانَت موافِقةً لوَزنٍ مِن أوزانِ الِاسمِ المُجَرَّدِ (الرُّباعيِّ والخُماسيِّ) في الحَرَكاتِ والسَّكَناتِ؛ فهي مُلحَقةٌ به، إلَّا أن يَكونَ هَذا الحَرفُ:
- ألِفًا في وسَطِ الكَلِمةِ؛ لأنَّ الألِفَ إن جاءَت في وسَطِ الكَلِمةِ لا تَكونُ إلَّا مُنقَلِبةً في الأصلِ، فتَكونُ مُنقَلِبةً أيضًا في الكَلِمةِ المُلحَقةِ، أمَّا إن كانَتِ الألفُ في الطَّرَفِ (الآخِرِ)، فيَجوزُ أن تَكونَ الألفُ للإلحاقِ في الطَّرَفِ.
- ياءً قَبلَها كسرٌ، أو واوًا قَبلَها ضَمٌّ، وابنُ جِنِّي يَرى أنَّ حُروفَ المَدِّ تَأتي للإلحاقِ في غَيرِ الطَّرَفِ، مِثلُ: طُومَار [156]  الطُّومارُ: الصحيفةُ. ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (4/ 503). فهي عنده مُلحَقةٌ بـ(قِسْطَاس) [157] يُنظر: ((الخصائص)) لابن جِنِّي (1/ 232، 233). .
- ميمًا أو هَمزةً في أوَّلِ الكَلِمةِ؛ لأنَّ العَربَ لا يَستَعمِلونَهُما إلَّا مَزيدَتينِ إذا كانَ بَعدَهُما ثَلاثةُ أُصولٍ إلَّا فيما شَذَّ [158] يُنظر: ((الممتع الكبير)) لابن عصفور (ص: 140، 141). .