التعريف بموضوع الكتاب:
مع حاجة الناس للسكنى، أصبح العقار أحد طرق الاستثمار بل من أهمها وأكثرها انتشاراً، ولكثرة حاجة الناس إليه وكثرة نوازله، خاصة مع الانفتاح التجاري على العالم وللعدد المتزايد من المتعاملين في سوق العقار وتعدد الاستثمار العقاري، فلهذه الأسباب وغيرها ناقش المؤلف هذا الموضوع، وأفرده بهذه الدراسة.
وقد قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وستة فصول.
فأما التمهيد: فتطرق فيه المؤلف إلى تعريف نوازل العقار، وعناية الشريعة الإسلامية بأحكام العقار، وتطور العقار على مر العصور، وأهمية العقار الاقتصادية، وأنواع العقار.
وفي الفصل الأول: ناقش مسألة تملك العقار، فعرَّف التملك، وذكر طرق التملك، ونوازل التملك، وتكلم عن تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب.
وفي الفصل الثاني: تحدث عن تملك الشقق والطوابق، فعرَّف تمليك الشقق والطوابق، والحكم الفقهي والإجراء النظامي لتملك الشقق والطوابق، وذكر حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وحق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق، وحق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها.
وفي الفصل الثالث: كان الكلام عن التوثيق العقاري وتناول فيه معنى التوثيق العقاري، والتوثيق العقاري في الإسلام، والتوثيق العقاري في العصر الحديث، واعتبار التوثيق العقاري قبضاً.
وفي الفصل الرابع: تكلم المؤلف عن المساهمات العقارية، وذكر فيه تعريف المساهمات العقارية، وأحكام المساهمات العقارية.
وأما الفصل الخامس: فتناول فيه زكاة العقار، مبيناً زكاة المساهمات العقارية، وزكاة العقار المشاع، وزكاة العقار المعد للسكن، وزكاة العقار المؤجر، وزكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما ينشأ، وزكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما لا يُنشأ، وزكاة العقار المتربص، وزكاة المال المتوفر من صندوق التنمية العقاري.
وتكلم في الفصل السادس: عن عقود المشاركة بالوقت، عرف فيه عقد المشاركة ثم تكلم عن نشأة عقد المشاركة بالوقت وتطوره، وصور هذا العقد ، وحكمه وشروطه، والآثار المترتبة عليه.
ثم ختم بخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث.
ولا شك أن موضع دراسة النوازل من الأهمية بمكان؛ ليعرف الناس الحكم الشرعي فيما يستجد من مسائل لاسيما التي تتعلق بحياتهم، وهذه الدراسة من الدراسات الجادة حاول المؤلف استيفاء الكلام فيها ، فجزاه الله خيراً.
اللغة
