تتتابع الحوادث, وتتوالى النوازل, وتظهر في حياة الناس من المسائل والأحداث ما لم يكن موجودًا عند الأسلاف, وما لم تحتوِه كتُبُ الأوَّلين, وهنا يحتاج الناسُ إلى مَن يُكيِّف المستجَدَّات تكييفًا دقيقًا؛ ليوجِدَ لها حلًّا ناجعًا ومناسبًا, معتمدًا في ذلك على كتاب الله وسُنَّة رسوله صلَّى الله عليه سلَّم, ومستنِدًا على ما سطَّره الأوائل في كتب الفقه, وأسفار الشَّريعة, ومِن نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام أنْ جعَل دَلالاتِ النصوص الشرعيَّة واسعةً, شاملةً لكلِّ مستجَدٍّ, ومحتويةً لكلِّ حادث؛ فما تجد طارئًا إلا وتجِد له في نصوص الشرع ما يُبيِّنه ويوضِّح مشكلاتِه.
وكتاب هذا الأسبوع موسوعةٌ شاملة لجانب مهمٍّ من جوانب الفقه الإسلامي, كثرت مستجَدَّاتُه, وتوالت نوازلُه, واحتاج إلى مَن يدرُسه ويوضِّح ما أشكل فيه, وهو جانب المعاملات الماليَّة.
وقد اعتنى المؤلِّف بموضوع الموسوعة - وهي المسائل الفقهيَّة - عنايةً تامَّة, سالكًا لها في سلك الأبواب والفصول، والمباحث والفروع والمطالب, ناهجًا نهجَ الفقه المعاصر في ذلك.
وعن عرْض هذه المسائل يقوم المؤلِّف بعرضها عرضًا مستوفًى, مستقصيًا أقوال الفقهاء والعلماء فيها ما أمكنه ذلك, مكتفيًا بأقوال المتقدِّمين على المعاصرين إذا كانت المسألة ممَّا تعرَّض له المتقدِّمون, مستمِدًّا كلَّ ذلك من أمهات كتب الفقه المعتمَدة في كلِّ مذهب, ناقلًا أقوال كل مذهب من كتبه. كما اعتمد أيضًا على فقه التابعين, وأهل الحديث، ومدرسة أهل الظاهر، وغيرهم.
كما اهتمَّ المؤلِّف بالأدلَّة؛ فيذكر أدلَّة الأقوال في حالة وجودها, أمَّا إذا لم يجد للقول أدلَّةً؛ فإنَّه يستدلُّ له من عنده إذا أمكن دون تكلُّف, مع اهتمامه بذِكر وجه الاستدلال في حالة عدم ظهوره, مناقشًا الاعتراضاتِ على الأدلَّة, فإن كان الاعتراض مُسلَّمًا به جعله طعنًا في وجه الاستدلال, وإلَّا أجاب عنه.
وبالنسبة للترجيح فقد اعتنى به المؤلِّف كذلك؛ إذ يذكُره مع بيان سبب اختياره, وقدْ بيَّن أنه يختار من الأقوال الأقوى على القوي, والقويَّ على الضعيف.
وممَّا يميِّز هذه الموسوعةَ أنَّ مؤلِّفها لم يكتفِ بعرض المسائل الفقهية القديمة فقط, بل تطرَّق للمستجدَّات, التي لا غنى للناس عنها, فظهر في الكتاب العديدُ من المعاملات الجديدة, والمسمَّيات الحادثة؛ كالمعاملات المصرفيَّة, وأحكام سوق المال, وعقود المقاولة, وعقد التوريد, وغيرها. فعرض بذلك كلَّ ما يمكن عرضُه من هذه المسائل المعاصرة، وذلك بالرجوع إلى الرسائل العلميَّة, والبحوث المنشورة في المجلَّات المتخصِّصة, والرجوع إلى بحوث المجامع الفقهيَّة الإسلاميَّة، وغيرها.
وطريقة تعامله مع هذه المسائل بتوصيفها, وبيان أنَّها مستحدَثة, ولا يمكن تخريجها على العقود المسمَّاة في الفقه الإسلامي, ثم يقوم بحصْر الأقوال التي وردتْ في هذه المسألة, عارضًا أدلَّة هذه الأقوال, موردًا الاعتراض عليها؛ فإن كان قويًّا قبِله، وإلَّا قام بمناقشته والردِّ عليه, كما أنه يعرِض هذه النوازل على القواعد الفقهيَّة المسلَّمة, ويقوم بالترجيح بين الأقوال المذكورة، واختيار القول الراجح عنده.
كما اعتنى المؤلِّف بالأحاديث والآثار الواردة في المسائل ممَّا استدلَّ به الفقهاء واحتجُّوا به, فنقلها لها بأسانيدها من أمَّهات كتب السُّنَّة, وما لم يجدْه في كتب السُّنة نقله من الكتب الفقهيَّة, معزِّزًا ذلك بالنقل عن العلماء الذين لهم اهتمام بالسُّنة. كما اهتمَّ بدراسة الأسانيد والعِلل, وتتبَّع أقوال الأئمَّة في الحُكم على الحديث.
واعتنى المؤلِّف كذلك بالقواعد والضوابط الفقهيَّة التي اعتمد عليها الفقهاء في استدلالاتهم, أو في الردِّ على مخالفيهم, كما انتخب منها الأجودَ، وجعلها في مدخل أمَّهات المسائل الفقهيَّة.
وأمَّا عن محتوى الموسوعة؛ فقدِ اشتملت على خمسة عشر عقدًا، وهي كالتالي:
العقد الأوَّل: عقد البيع.
العقد الثاني: عقد السَّلَم.
العقد الثالث: عقد الاستصناع.
العقد الرابع: عقد المقاولة.
العقد الخامس: عقد المناقَصة.
العقد السادس: عقد التوريد.
العقد السابع: عقد الإجارة.
العقد الثامن: عقد الجِعالة.
العقد التاسع: عقد الشُّفعة.
العقد العاشر: عقد الحَوَالة.
العقد الحادي عشر: عقد الرِّبا.
العقد الثاني عشر: عقد الصَّرْف.
العقد الثالث عشر: أهم المعاملات المصرفيَّة.
العقد الرابع عشر: دراسة المعاملات التي تجري في سوق المال (البورصة).
العقد الخامس عشر: عقد الشَّركات.
والكتاب يُعدُّ أوسعَ موسوعة في فقه المعاملات الماليَّة، ولا يستغني عنها كلُّ مَن له اهتمام بهذا الجانب.
اللغة