قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:
لقد كان لدعوة الإمام محمَّد بن عبد الوهاب صدًى واسع, وآثار عظيمة ليست على البقعة الجغرافيَّة التي عاش فيها فقط, بل على المعمورة جمعاء, ومن آثار هذه الدَّعوة انطِمارُ معالم الشِّرك, واندحارُ البِدع والضلالات, وعودةُ الناس إلى الدِّين الإسلاميِّ الصافي النقيِّ من جميع ما يشوبه من العَلائقِ التي ألصقها به الخرافيُّون, والقبوريُّون, والمبتدعة.
واستمرَّ علماء هذه الدعوة السلفيَّة منذ قيامها على أرض نجد على هذا؛ يحملون مشاعل الهداية, ويُبَصِّرُون الناس في أمور دِينهم, ويبذلون الجهد الكبير في تقرير مسائل العقيدة والمنهج, حتى صارت واضِحَةً بيِّنَة, سهلةَ المأخذ, معلومةً لدى الخاصَّة والعامَّة, كما قاموا بردع مخالفيها, ومقارعتهم بالحُجَّة والبرهان, ومجادلتهم بالدَّليل والبيان.

ومن أعظم المسائل التي قرَّرها علماء الدَّعوة خلال مسيرتهم الدَّعويِّة: مسائلُ الصَّحابة, وآل البيت, والإمامة, والولاية, والتي تُعدُّ من المسائل المهمَّة, وكتاب هذا الأسبوع يعرض لهذه الجهود المباركة في تقرير هذه المسائل.
بدأ المؤلِّف الكتاب بتمهيد، تناول فيه أحوال نجد المتعلِّقة بموضوع البحث قبل دعوة الإمام محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله, فتحدَّث عن غلوِّ النَّاس في الصَّحابة رضوان الله عليهم؛ أمَّا بالنسبة لآل البيت فأَوضحَ أنَّه لم تذكر المصادر التَّاريخيَّة أنَّ نجدًا كانت على موقف منهم غلوًّا أو جفاءً, كما تحدَّث عن أحوال نجد مع الإمامة والولاية.

ثمَّ تحدَّث عن منهج أئمَّة الدَّعوة رحمهم الله في مسائل العقيدة المتعلِّقة بموضوع البحث إجمالًا؛ فأوضَحَ أنَّهم لا يختلفون ولا يتناقضون في تقرير مسائل العقيدة؛ إذ يسلكون في ذلك مسلَكَ أهلِ السُّنة والجماعة؛ فهم يعتمدون على الكتاب، والسُّنة الصَّحيحة, وإجماع السَّلف, ويهتمُّون بتوضيح مسائل الاعتقاد, ويَجْمَعون بين الأدلَّة النقليَّة والعقليَّة, ويقرِّرُونَ أنَّ مسائل أصول الدِّين لا يجوز التقليد فيها, ويتَمَتَّعون بأسلوب سهل, وواضح في عرْضهم لهذه المسائل, كما أنَّ منهجهم يتَّصف بالوسطيَّة, والتكامل, والشموليَّة.
بعد ذلك - وفي ذات التمهيد - تكلَّم عن جهودهم في الحثِّ على الجماعة, والتحذير من الاختلاف والفُرقة, والبدع, وجهودهم في الردِّ على المخالفين في ذلك.

ثمَّ انتقل المؤلِّف إلى فصول الكتاب الأربعة:
ففي الفصل الأوَّل: تناول جهودَ أئمَّة الدعوة في تقرير العقيدة في الصَّحابةِ رضوان الله عليهم, وفي الردِّ على المخالفين في ذلك, فبعد أن أوضَحَ تقريراتهم في المراد بالصَّحابة, تحدَّث عن تقريراتهم في فضلهم, وعدالتهم, والتَّفاضُل بينهم, فأمَّا عن فضلهم وعدالتهم؛ فبَيَّنَ أنَّهم يُقرِّرون ما قرَّره أهلُ السُّنة والجماعة في ذلك؛ فإنَّهم يتَّفقون على فضل الصَّحابة وعدالتهم بلا استثناء, ومن تقريراتهم في ذلك: أخْذُهم بإجماع الصَّحابة السُّكُوتِي, وقد حَشَدَ المؤلِّف نقولًا عن أئمَّة الدَّعوة تبيِّنُ هذه العقيدة وتُؤكِّدُها.
وأمَّا عن التَّفاضُل بينهم؛ فإنَّ أئمَّة الدَّعوة تابعون في ذلك لما قرَّرَه أهلُ السُّنة من تفَاضُلِ الصَّحابة, وأنَّ لكلِّ صحابيٍّ فضلًا يخُصُّه, ثمَّ ذكرَ المؤلِّف مجموعةً من النُّقولاتِ عنهم في ذلك.

ثمَّ تناولَ تقريراتهم في وجوب محبَّة الصَّحابة, والقيام بحقوقهم؛ ليُجْمِلَ كلَّ ما سبقَ في النِّقاط التَّالية:
• أنَّ الذي عليه أئمَّة الدَّعوة - رحمهم الله - موافقٌ لمنهج أهل السُّنة والجماعة في صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
• أنَّ من الواجب أنَّ تَسْتَقرَّ المحبَّة للصحابة في القلوب, وتَسْلَم من أي حقدٍ وبغضاء.
• أنَّ من الواجب محبَّةَ جميع الصَّحابة بلا استثناء, والقيامَ بحقِّهم، خلافًا لأهل البدع الذين فرَّقُوا في محبَّتهم بين الغلو والجفاء.
كما تناول المؤلِّف بعد ذلك حقوق الصَّحابة, وأَوضَحَ أنَّ علماء الدَّعوة قرَّروا أنَّ للصَّحابة فضلًا عظيمًا على هذه الأمَّة؛ لذا وجب توقيرهم, والدُّعاء والاستغفار لهم, والترضِّي عنهم, والذَبُّ عنهم, والكَفُّ عن مساوئهم, ونشرُ فضائلهم, إلى غير ذلك من حقوق, ومِنْ ثَمَّ نقل مجموعة من النُّقولِ عنهم في ذلك.
بعد ذلك يحدِّثنا المؤلِّف عن تقريراتهم فيما شَجَرَ بين الصَّحابة, فتحدَّث في ذلك عن نقطتين:

النُّقْطَة الأولى: موقفهم فيما شَجَرَ بين الصَّحابة, وذكر أنَّ موقفهم يتلَخَّص في الكَفِّ عمَّا شَجَرَ بينهم, والإمساك عمَّا كان بينهم سواء بالكلام, أو بالكتابة, أو حتَّى الاطِّلاع في تفاصيلِها.
والنُّقْطَة الثَّانية: حُكْمُ البحث فيما شَجَرَ بينهم, وأنَّ مذهبَهم هو الإمساك عمَّا شَجَرَ بينهم, وعدم التَّطَلُّعِ إلى ذلك والبحث فيه؛ إلَّا بضوابط وشروط معيَّنة.
تحدَّث المؤلِّف بعد ذلك عن جهود أئمَّة الدَّعوة في الردِّ على المخالفين في الصَّحابة, فتناول ردودَهم على الرَّافضة, والخوارج, والمعتزلة, كما نقضَ الدَّعوى التي تقول: إنَّ أئمَّةَ الدَّعوة جُفَاةٌ في حقِّ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي الفصل الثاني: كان الحديث عن جهود علماء الدَّعوة في تقرير العقيدة في آل البيت, وعن الردِّ على المخالفين؛ فبدأ المؤلِّف بتناول المراد من آل البيت, وبيان فضلهم. ثمَّ تحدَّث عن تقريرات الأئمَّة في وجوب محبَّتهم, وبيان حقوقهم, فبيَّن أنَّهم يقرِّرُون وجوب محبَّة آل البيت, ومعرفة مكانتهم, وأنَّ ذلك من أصول مذهب أهل السُّنة والجماعة, كما تحدَّث عن حقوقهم المعنويَّة والتي تشملُ المحبَّة, والتَّوقير, والصَّلاة عليهم, وكفَّ الأذى عنهم, وأنَّ هذا الحقَّ يعظُمُ إن كانوا من الصَّحابة رضوان الله عليهم, وأمَّا عن حقوقهم الماليَّة, فبيَّن أنَّ أئمَّة الدعوة يقرِّرُون لهم حقَّهم في الخُمُس, ويفتون بتحريم الزَّكاة عليهم, وجواز الأخْذ من الزكاة للفقير منهم؛ دَفعًا لحاجته, وجواز إعطائهم من صدقة التَّطوُّع، بخلاف الصَّدقة الواجبة, وقد حَشَدَ على ذلك نقولًا عن أئمَّة الدَّعوة رحمهم الله.
تحدَّث المؤلِّف بعد ذلك عن موقف أئمة الدَّعوة من الأحداث التي وقعت لآل البيت, فبيَّن موقفهم ممَّن رمَى عائشة رضي الله عنها بالإفك, وموقفهم من مَقتل عليٍّ رضي الله عنه, وموقفهم من مَقتل الحسينِ رضي الله عنه, وموقفهم من سبِّ الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعين, كما تناول موقفهم في الردِّ على المنحرفين في آل البيت كالرَّافضة, والنَّواصِب, ونقضَ دعوى أنَّ أئمَّة الدَّعوة رحمهم الله نواصِب يكرهون آل البيت, وفي جميع ما مضى يحشُدُ المؤلِّف جمعًا من كلام الأئمَّة في ذلك.

أمَّا الفصل الثَّالث: فقد عَقَدَهُ المؤلِّف لبيان جهود أئمَّة الدَّعوة في تقرير مسائل الإمامة, وللردِّ على المخالفين فيها, فبدأ بالحديث عن الإمامة وحُكمها, وبيَّن أنَّ أقوال أئمَّة الدَّعوة في ذلك يمكن إجمالها فيما يلي:
• أنَّ الإمام الذي جاءت الأدلَّة بوجوب طاعته هو صاحب السُّلطة, والحُكم السِّياسي الذي يُحَكِّمُ شَرْعَ الله.
• العلماء حُكَّام بشريعة الله, وتبصير النَّاس بأمور دِينهم؛ فهم يُكَلِّمون وُلاةَ الأمر في إقامة شرع الله.
• أنَّ الإمامة من أعظم واجبات الدِّين؛ فلا تصلح أمور النَّاس إلَّا بها.
ثمَّ تحدَّث عن طرق انعقاد الإمامة, فحَشَدَ مجموعةً من أقوال أئمة الدَّعوة في ذلك, والتي من مُجْمَلِها يتَّضِح ما يلي:
• أنَّ الإمامة تنعقدُ بثلاثة أمور: إمَّا بالنَّص من إمام قبْله, أو باختيار أهل الحَلِّ اتِّفاقًا, أو بالغَلَبَة.
• وأنَّ مَن تغَلَّبَ بالسَّيف وجبت طاعته, ولا يجوز الخروج عليه إلَّا أن يرى كفرًا بواحًا.
• أنَّ في تحقيقِ الإمامة ومبايعةِ الإمام حِفظَ البلاد والعباد من الفوضى.
تناول بعد ذلك عقدَ الإمامة لغيرِ القُرَشيِّ, وأقوال الأئمَّة في ذلك.
ثمَّ تحدَّث المؤلِّف عن تقريرات أئمَّة الدعوة في وجوب تَنْصِيبِ الإمام, والمنافع المُتَرتِّبَة على الإمامة؛ وحقوق الأئمَّة.
ثمَّ ساقَ الحديث في تقريراتهم فيما يجب إقامته مع الإمام, كإقامة الجُمُعة والجماعة, والأعياد, وإقامة الحجِّ والجهاد, وقتال البغاة, ثمَّ تحدَّث بعد ذلك عن تقريراتهم في حُكم تكفير الإمام بالمعصية, والخروج عليه, وبيَّن أنَّهم يرون في ذلك:
• أنَّ المسلمَ لا يُكَفَّرُ بذنب دون الشِّرك.
• وأنَّ الطَّاعة لوليِّ الأمر واجبةٌ لازمَة ولو كان عاصيًا.
• وأنَّ تكفيرَه محرَّمٌ, وجُرْمٌ في الشَّريعة, وأخطَرُ من غيره.
• وأنَّه يَحرُمُ الخروج على الإمام ولو جارَ وظَلَم.
• وأنَّ الخروجَ كما أنَّه محرَّمٌ شرعًا، فهو محرَّمٌ بما يَؤُولُ إليه من سَفْكِ الدَّم, واختِلالِ الأمن, وحصول الفوضَى والتَّخرِيب.
• وأنَّ الواجبَ على المسلم الصَّبرُ على جَور الإمام, فهو خيرٌ من منازعتِه والخروجِ عليه.
ثمَّ نَقَضَ المؤلِّف دعوى أنَّ الرَّعيةَ يَكْفُرُون بكُفْرَ الإمام, ذاكرًا النُّقول على بطلان ذلك من كلام أئمَّة الدَّعوة.
ثمَّ ينقلُ المؤلِّف بعد ذلك تقريرات أئمَّة الدَّعوة فيما يجب على الإمام تُجاه رعيَّته من الحُكم بالعدل والقِسط, وإقامة شرائع الدِّين, والنُّصح لهم, والأمر بالمعروف, والنَّهي عن المنكر, ثمَّ نقلَ تقريراتهم في الردِّ على المخالفين في مسألة الإمامة, كردِّهم على الشِّيعة, والخوارج, والمعتزلة, والردِّ على المخالفين في مسألة الإمامة من المعاصرين, ثمَّ خَتَم بنقض الدَّعوى القَائِلة بأنَّ أئمَّة الدَّعوة يَنحُونَ منحَى الخَوارج في مسألة الإمامة.
وفي الفصل الرَّابع: تكلَّم المؤلِّف عن جهود أئمَّة الدَّعوة في تقرير مسألة الولاية, والردِّ على المخالفين في ذلك, فاستَفْتَحَ حديثه بالمراد بالولاية والأولياء, وما قيل في ذلك من أقوال أئمَّة الدَّعوة.
ثم تناول تقريراتهم في وجوب محبَّة الأولياء, وبيان حقوقهم, وأنَّ مجملَ هذه التقريرات يَتلخَّصُ في:
• وجوب محبَّة الأولياء المتَّقين المؤمنين؛ فإنَّ الله محاربٌ أعداءهم.
• الاعتراف بحقِّ الأولياء المتقين, والتَّرضِّي عنهم.
• أنَّ من حقوقهم الاعترافَ بفضلهم, وأنَّهم على هُدًى من ربِّهم.
• اتِّباعهم؛ لما هم عليه من الحقِّ والهدى.
• تصديق ما يُجْرِيه الله على أيديهم من الكرامات.
• أنَّ التصديق بالكرامات, والاعترافَ بحقِّ أولياء الله المتَّقين ليس دليلًا أو سبيلًا للغلوِّ فيهم، أو عبادتهم من دون الله, بل ذلك هو المخالفة الحقيقيَّة للحقِّ الذي معهم, المـــُـسْتَقى من الكتاب والسُّنة.
أتى المؤلِّف بعد ذلك بتقريراتهم في كرامات الأولياء, والتي بالإمكان أن تُجْمَلَ فيما يلي:
• أنَّ إثبات كرامات الأولياء والإقرار بها، من أصول أهل السُّنة والجماعة.
• أنَّ الإقرار بكرامات الأولياء لا يقود إلى دُعائهم من دون الله, أو استحقاقهم من حقِّ الله شيئًا, كما أنَّ إنكارها من الضَّلال عن هَديِ الكتاب والسُّنة.
• أنَّ الكرامة ليستْ دليلًا على الأفضليَّة لمن وقعت له, وأنَّ عدم حصولها لبعض المسلمين لا يَدُلُّ على نقص إيمانهم.
• أنَّ الكرامة قد تقع لأسباب منها: تَقْوِيَة الإيمان, وإقامة الحُجَّة.
• أنَّ وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة آياتٌ للأنبياء.

ثمَّ استعرض المؤلِّف من أقوال أئمَّة الدعوة الرَّدُودَ على المنحرفين في كرامات الأولياء، سواء من المنكِرين لها, أو الغلاة فيها, وختَم هذا الفصل بنقضِ دعوى أنَّ الأئمَّة يُبغضون الأولياء ويُنكرون كراماتهم.

ثم تأتي خاتمة الكتاب؛ ليُلخِّص فيها المؤلِّف مُجمل النتائج التي توصَّل إليها خلال بحْثه، وقد وصلت إلى ثلاث وثلاثين نتيجة. ثمَّ ذيَّل كتابه بالفهارس العلميَّة الكاشفة.