يُعدُّ الإجماع ذا منزلةٍ عالية، ومكانة رفيعة في أدلَّة الأحكام الشرعيَّة؛ إذ هو ثالث الأدلَّة الشرعيَّة بعد القرآن الكريم والسُّنة المطهَّرة؛ لذا فقد حرَص العلماءُ على إيراده كثيرًا في مصنفاتهم، والاستدلالِ به على المسائل التي يتحدَّثون عنها، إلَّا أنَّه - وبعد التأمُّل في الإجماعات المنقولة - نجد أنَّ هناك من الإجماعات التي ينقُلها العلماء في المذاهب الفقهيَّة المختلفة, لها ما يخرقُها من أقوال بعض العلماء الآخَرين، فاقتضى الأمرُ دراسةَ تلك الإجماعات؛ للتحقُّق من نقلها وثبوتها.
وكتاب هذا الأسبوع جاءَ لجمْع مسائل الإجماع التي نُقلت في كتابِ الجِهاد ومُلحقاتِه، من خِلال الكتُب المعتمَدة لدى المؤلِّف, وقام بترتيبها على الأبواب الفقهيَّة حسبَ الترتيب الذي سارَ عليه متأخِّرو الحنابلة, مع وضْع عنوان مناسب لكلِّ مسألة، وبيان صورتها، وشرحها، والتمثيل لها, ومعرفة من حكَى الإجماعَ فيها من العلماء أو نقَلَه, مرتِّبًا إياهم حسبَ الترتيب الزمني لوفياتهم, وبيان أوجه الاتِّفاق أو الخِلاف - إنْ وجد - وذِكر مستند الإجماع، من الكتاب أو السُّنَّة، أو غيرهما من الأدلَّة, والتأكُّد من دقَّة الإجماع من خلال البحث عن عدم وجود المخالِف, وإظهار النتيجة من حيثُ تحقُّقُ الإجماع من عدمِه.
الكتاب تألَّف من مقدِّمة تضمَّنت أهميَّة موضوع البحث، وأسباب اختياره, والدِّراسات السابقة، وغير ذلك ممَّا تبدأ به الرسائل العلميَّة في الغالب.
كما صدَّره أيضًا بتمهيد، عرَّف فيه الإجماعَ، مبيِّنًا حُجِّيته ومنزلتَه في التشريع.
ثم شرع في أبواب الكتاب الثلاثة، هي كالتالي:
الباب الأوَّل: عدَّد فيه المؤلف مسائلَ الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى، وذلك في أربعة فصول:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حُكم الجهاد.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجِهاد.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائِم.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الأَسرى.
الباب الثاني: وفيه يُحدِّثُنا المؤلِّف عن مسائل الإجماع في أحكام الجزية، والفَيءْ، والأمان، والهُدنة، كذلك في أربعة فصول:
الفصل الأوَّل: مسائل الإجماع في أحكام الجزية.
الفصل الثَّاني: مسائل الإجماع في أحكام الفَيء.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان.
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الهُدنة.
الباب الثالث: تناول فيه المؤلِّف مسائلَ الإجماع في أحكام الحربيِّين, وأهل الكتاب, وعقْد الذِّمَّة، وذلك في ثلاثة فصول:
الفصل الأَّول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيِّين.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكِتاب.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذِّمَّة.
ثم ختَم المؤلِّف كتابه بخاتمة تضمَّنت النتائج التي توصَّل إليها من خِلال دِراسته، والتوصيات التي يراها.
والكتابُ هو الجزء السَّادس من مشروع (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)، الذي تبَّنْته نُخبةٌ من أعضاء هيئة التدريس في قِسم الثقافة الإسلامية - كلية التربية بجامعة الملك سعود.
اللغة