قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:
يُعدُّ موضوع الإيمان من المواضيع ذات الأهمية الكبرى في العقيدة الإسلاميَّة؛ إذ بتحقيقه ينجو الإنسان, وتحصُل له السعادة الدُّنيويَّة والأُخرويَّة, كما أنَّه موضوعٌ كثُر فيه الجدل, وتعدَّدت فيه الآراء, وزلَّت فيه كثير من الأقدام، خصوصًا ما يتعلق بالأسماء والأحكام. وقد كان ممَّن ناقش مسائله، وحرَّر قواعده, وأبدع في ذلك وفصَّل فيه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله.
وكتاب هذا الأسبوع جمَع فيه مؤلِّفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة القواعدَ التي وضعَها في مسائل الأسماء والأحكام (الإيمان والكفر، أو الفاسق الملي, ومرتكب الكبيرة), حيث جمع المؤلِّف (77) قاعدة, وقسَّم هذه القواعد ثلاثةَ أقسام: فقواعد لأهل السُّنة بعامَّة, وقواعد لبعضِهم دون سائرهم إلَّا أنَّ شيخ الإسلام قد انتصَر لها، وأبطَل ما عداها, وقواعد استنبطها وحرَّر الكلام فيها.
وطريقة المؤلِّف في ذلك أن يذكُر القاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ثم يشرحها شرحًا سهلًا وميسرًا, كما يقوم بالتدليل عليها ومناقشتها, وذِكر مَن خالف فيها إذا احتيج إلى ذلك.

الكتاب تألَّف من مقدِّمة، وتمهيد، وخمسة أبواب، تحت كلِّ باب فُصوله:
في المقدِّمة تحدَّث المؤلف عن أسباب اختياره للموضوع, وخطَّة البحث, ومنهجه, مما تبدأ به الرسائل العلمية في الغالب.
وفي التمهيد عرَّف القاعدة لُغةً واصطلاحًا, ثم تحدَّث عن حقيقة الأسماء والأحكام، وأنَّ مسائلها هي مسألة الإيمان والكفر, وهي مسألة الفاسق الملي, ومرتكب الكبيرة, وبيَّن أنَّ نقول العلماء تُثبت جميع هذه الإطلاقات تبعًا لاعتبارات؛ فمَن نظر منهم إلى مجرَّد الاسم أطلق عليها مسألة الإيمان والكفر باعتبار أنَّ مناقشته تستلزم مناقشةَ ضدِّه, ومن أطلق عليها مسألة الفاسِق الملي أو مسألة مرتكب الكبيرة، فبالنظر إلى أنَّ الخلاف في الفاسق الملي أوَّل خلاف وقَع في الأمَّة، وعليه تباينت الأسماء والأحكام عند الفِرق, ومن أطلق عليها مسألة الأسماء والأحكام، فبالنظر إلى شُمول هذا الاسم لجميع مباحثها.
وأمَّا عن تاريخ الخلاف في الأسماء والأحكام، فذكَر المؤلِّف أنَّ الخلاف فيها يُعدُّ أوَّلَ خلاف وقَع في الأمَّة الإسلاميَّة إطلاقًا, وعدَّد كبريات الفِرق التي قادت إلى الانحراف في هذه المسألة، كالخوارج, والمرجئة, والجهميَّة, والمعتزلة, والكراميَّة.
انتقل المؤلِّف بعد ذلك إلى أبواب الكتاب الخمسة: فتحدَّث في الباب الأول عن منهج ابن تيميَّة في تقرير قواعد الأسماء والأحكام, وتألَّف هذا الباب من فَصلين:
الفصل الأول: تناول فيه حياة شيخ الإسلام, فترجم له بترجمةٍ موجزة، ذكَر فيها أهم المفاصل في حياته, وعصره.
أما الفصل الثاني: فعقَده للحديث عن منهج شيخ الإسلام في تقرير قواعد الأسماء والأحكام, متناولًا الركائز والسِّمات في منهج ابن تيميَّة العام، ومما ذكَره من هذه السمات:
• اعتماده على القرآن الكريم في التدليل لأيِّ مسألة يقرِّرها أو ينكرها.
• اعتناؤه بالأحاديث.
• اعتناؤه بأقوال الأئمَّة الأربعة وغيرِهم من الأئمَّة المتبوعين.
• حشْد أقوال النَّاس في المسألة.
• نَظَره في مجموع الأدلَّة.
• اهتمامه بالأصول.
• اعتناؤه بذِكر الجانب التاريخي لنشوء الفِكرة أو المسألة.
• تحريره لمدلولات المصطلحات والألفاظ.
• أمانته العلميَّة.
ثم تحدَّث عن منهج شيخ الإسلام في تقرير الأسماء والأحكام وقواعدها, موضِّحًا أنَّه كان مهتمًّا بالقواعد, وأنَّ له دورًا رياديًّا في ذلك يختلف عن غيره ويتميَّز بميزات؛ منها:
1. أنَّه حين يؤكِّد على القاعدة وضرورة إرجاع الجزئيات إلى كليَّاتها، يؤكِّد على أهميَّة بيان المأخذ الذي به اندرجت الجزئية تحت القاعدة.
2. أنَّ القواعد التي يستنبطها إنَّما يستنبطها ويقرِّرها من الكتاب والسُّنة.
وبيَّن المؤلِّف كذلك أنَّ الطريقة التي سار عليها شيخُ الإسلام في تقرير قواعد الأسماء والأحكام لا تختلف عن مسلكه الذي سار عليه في مباحثاته وتقريراته الأخرى, التي ذكرها المؤلِّف في الدَّعائم الأساسية لمنهج شيخ الإسلام العام.
ثم تحدَّث عن الأُسس التي تحكُم تصوُّر شيخ الإسلام في مدلولات الأسماء الشرعيَّة، وهي كالتالي:
الأساس الأول: أنَّ الأصْل في الأسماء حملها على الحَقيقة الشرعيَّة.
الأساس الثاني: أنَّ الاسم يختلف مدلوله بالإفراد والاقتران.
الأساس الثالث: أنَّ دَلالة اللَّفظ على المعنى دَلالةٌ إراديَّة قصديَّة.
الأساس الرابع: أنَّ الاسم المشتق من معنى لا يتحقَّق بدون ذلك المعنى.
انتقَل المؤلِّف بعد ذلك إلى الباب الثاني: وكان الحديث فيه عمَّا يتعلَّق بقواعدَ ذكَرها شيخ الإسلام في الأسماء الممدوحة شرعًا, وقد اشتمل هذا البابُ على ثمانية فُصول:
الفصل الأول: كان لذِكر قواعد في اللُّغة العربية متعلِّقة باسم الإيمان، كقاعدة: تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقربُ من لفظ التَّصديق, وقاعدة: أنَّ الألفاظ إذا عُرِف معناها من جِهة الرَّسول لم يُحتجْ للغة.
وفي الفصل الثاني: عدَّد المؤلِّفُ القواعدَ التي ذكرها ابن تيميَّة في موافقة النَّفْس الإنسانيَّة لحقيقة الإيمان, فذكر جملةً من القواعد؛ منها: قاعدة: أنَّ النفس لها قوَّتان: قوَة العِلم، وقوَّة العمل. ومنها: قاعدة: أنَّ قوَّتي النفس متلازمتان, وغيرهما.
وفي الفصل الثالث: ذكَر المؤلف قواعدَ ذَكرَها شيخ الإسلام في مفهوم الإيمان وعلاقته بالعمل, فممَّا ذكَره: قاعدة الإيمان قول وعمل. وقاعدة: أنَّ الإيمان من الأسماء القرآنيَّة فيتنوَّع مسماه قدرًا ووصفًا. وقاعدة: مسمَّى الإيمان والدِّين في أوَّل الإسلام ليس مسمَّاه في آخِر زمَن النبوُّة, وغيرها من القواعد.
وذكر في الفصل الرابع: قواعدَ في زيادة الإيمان ونقصانه, كقاعدة: أنَّ الإيمان يَزيد بالطاعة ويَنقُص بالمعصية. وقاعدة: أنَّ زيادة الإيمان قد تكون من جِهة الإجمال والتفصيل فيما أُمروا به. وقاعدة: أنَّ زيادة الإيمان ربَّما تكون من جِهة الإجمال والتفصيل فيما وقَع منهم. وغير ذلك.
أمَّا الفصل الخامس: فقد عقَدَه للحديث عن قواعدَ تناولها ابنُ تيميَّة في الاستثناء في الإيمان, فذكر في ذلك قاعدتين، الأولى: أنَّه يجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار دون اعتبار, والثانية: أنه إذا أُريد بالإسلام الكلمة، فلا استثناءَ فيه، وإذا أُريد به الأعمالُ الظاهرة فحُكمُه كحُكم الإيمان.
وفي الفصل السادس: تناول المؤلِّف قواعدَ ابن تيمية في نفْي اسم الإيمان, وممَّا ذكَره في هذا الشأن: قاعدة: كلُّ ما نفاه اللهُ ورسولُه من مسمَّى الأسماء، فلِتَرْك واجبٍ من ذلك المسمى, وقاعدة: أنَّ الاسم الواحد يَنتفي ويثبت بحسَب الأحكام المتعلِّقة به, وغيرها من القواعد.
وفي الفصل السَّابع: تطرَّق للحديث عمَّا ذكره شيخُ الإسلام من قواعدَ في إطلاق القول بخَلْق الإيمان، أو نفيه, فذكر من ذلك جملةً من القواعد؛ منها: قاعدة: مسألة خلْق الإيمان مبنيَّة على أصلين، وهما: أنَّ أفعال العباد مخلوقة، وقد نصَّ عليها الأئمَّة, وأنَّ مسألة تلاوة القرآن وقِراءته واللفظ به؛ هل يُقال: إنَّه مخلوق، أو غير مخلوق؟
وممَّا ذكره من القواعد كذلك: قاعدة: الاستفصال عن مراد مَن أطلق القولَ بخَلْق الإيمان, وغيرها من القواعد.
والفصل الثامن والأخير في هذا الباب: عقَدَه المؤلِّف للحديث عن قواعد شيخ الإسلام في علاقة الإيمان بالأسماء الممدوحة الأُخرى, فذكر مِن تِلكم القواعد: قاعدة: أنَّ الإحسان أعمُّ من جِهة نفسه، وأخصُّ من جِهة أصحابه من الإيمان، وكذا الإيمان مع الإسلام, وقاعدة: أنَّ لفظ الإسلام يُستعمل على وجهين (متعديًا)، ويستعمل (لازمًا), وقاعدة: أنَّ الله قد أثبت في القرآنِ إسلامًا بلا إيمان. وغيرها.
ثم جاء الباب الثالث؛ ليتحدَّث عن القواعد التي أوردها شيخُ الإسلام في الأسماء المذمومة شرعًا, وقد تضمَّن هذا البابُ ثلاثةَ فصول:
في الفصل الأول: تحدَّث المؤلِّف عن قواعد في اسم الكفر, معدِّدًا مجموعةً من تلك القواعد؛ منها: قاعدة: أنَّ الكفر قد يقَع في قدْر ما يُؤمن به أو في صِفته, وقاعدة: سببُ كُفر مَن كفر ببعض دون بعض هو من جِنس سَبب مَن كفَر بالجميع. وغيرها من القواعد التي قعَّدها شيخ الإسلام في اسم الكفر.
والفصل الثاني: تحدَّث فيه المؤلِّف عن القواعد التي ذكَرها شيخُ الإسلام في اسم النِّفاق, وممَّا ذكره: قاعدة: أساس النِّفاق اختلافُ الظاهر والباطن. ومنه: قاعدة: وجود نِفاقين: نفاق لأهل العِلم والكلام، ونِفاق لأهل العمل والعبادة. وقاعدة: المتَّهمون بالنِّفاق ثلاثة أقسام: المنافق الخالص, ومَن غلبَه نفاقُه, ومَن فيه شُعبة النِّفاق, وغيرها من القواعد.
أمَّا الفصل الثالث من فصول هذا الباب: فذَكَر فيه المؤلِّف القواعدَ التي ذكَرها شيخ الإسلام في الكفر الأصغر, وممَّا ذكره من ذلك: قاعدة: أنَّ الإنسان قد يكون مسلمًا وفيه كُفر دون الكفر الأكبر. وقاعدة: أنَّ الكبائر كلَّها من شُعَب الكفر. وقاعدة: أنَّ المعين قد يجتمع فيه الحسناتُ المقتضية للثواب، والسيئاتُ المقتضية للعقاب, وغيرها من القواعد في هذا الجانب.
ويأتي الباب الرابع؛ ليذكر فيه المؤلِّف مجموعةً من القواعد التي ذكَرها شيخ الإسلام في أحكام الدُّنيا, وقد تألَّف هذا الباب من أربعة فصول:
الأول منها: تناول فيه المؤلِّف ما ذكره شيخ الإسلام من القواعد المتعلِّقة بمطلق الأحكام, كقاعدة: أنَّ الأحكام تنقسم إلى قِمسين: أحكام عينيَّة، وأحكام عمليَّة, وقاعدة: أنَّ العدل واجبٌ لكلِّ أحدٍ، على كلِّ أحد، في كلِّ حال. وقاعدة: أنَّ الحُكم المعيَّن يقِف على الدَّليل المعيَّن.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث المؤلِّف عمَّا ذكره شيخ الإسلام من قواعد في أحكام الدنيا للأسماء الممدوحة, كقاعدة: أنَّ الإيمان بالله ورسوله أولُ واجب على المكلَّف, وقاعدة: أنَّ ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نُزول الوحي وحال المكلَّف.
أمَّا الفصل الثالث: فكان للحديث عن القواعد التي ذكرها ابن تيميَّة في أحكام الدنيا للأسماء المذمومة, كقاعدة: أنَّ الكفر حُكم شرعي طريقُه الشَّرْعُ دون العقل, وقاعدة: أنَّ تكفير المطلَق لا يستلزم تكفيرَ المعيَّن إلَّا عند تحقُّق شروط، وانتفاء موانع, أمَّا الشروط، فهي:
الأوَّل: التمكُّن من العِلم.
الثاني: القُدرة السابقة للإيمان.
وأمَّا الموانع فهي:
• الجهل.
• الخطأ.
• التأويل.
• الإكراه.
ومن القواعد في ذلك: قاعدة أنَّه لا فرق بين الأصول والفروع من حيثُ الشروطُ والموانع في التَّكفير, وقاعدة: أنَّ أهل السُّنة لا يُكفِّرون بمطلق المعاصي والكبائر.
وفي الفصل الرابع: ذكَر المؤلف القواعدَ التي ذكرها ابن تيميَّة في علاقة أحكام الدنيا بأحكام الآخِرة, وهي قاعدة واحدة تنصُّ على أنَّ عقوبةَ الذنوب المتعدية أشدُّ في الدنيا، وأمَّا عقوبة الذنوب الخاصَّة بالإنسان، فقد تكون أشدَّ في الآخرة.
وفي الباب الخامس والأخير من هذا الكتاب: تناول المؤلِّف القواعدَ التي ذكرها شيخ الإسلام في أحكام الآخِرة, وقد تضمَّن هذا الباب ثلاثةَ فصول:
في الفصل الأوَّل: عدَّد المؤلِّف قواعدَ شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام الآخِرة للأسماء الممدوحة, وممَّا ذكره: قاعدة: أنَّ الله سبحانه أوجبَ الجنة للمؤمنين, وقاعدة: أنَّ الله تعالى لم يُعلِّق وعْد الجنة إلَّا باسم الإيمان دون الإسلام, وقاعدة: أنَّه ليس شيء يُبطِل جميعَ السِّيئات إلَّا التوبةُ. وغير ذلك من القواعد.
أما الفصل الثاني: فذكر فيه ثلاثةَ قواعد من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام الآخِرة للأسماء المذمومة, وهي: قاعدة: أنَّ الله حرَّم الجنة على الكافرين, وقاعدة: أنَّ الكُفر إذا ذُكر مفردًا في وعيد الآخِرة دخَل فيه المنافقون, وقاعدة: ليس شيء يُبطل جميعَ الحسنات إلَّا الرِّدَّةُ.
وفي الفصل الثالث: يذكُر المؤلِّف قواعدَ ذكرها شيخ الإسلام في أحكام مرتكِب الكبيرة في الآخِرة, وهي ثلاثة قواعد: قاعدة أنَّه لا بدَّ أن يدخُل النارَ قومٌ من أهل القبلة ثم يَخرجون منها, وقاعدة: أنَّه لا يَخلُد في النار مَن معه شيءٌ من الإيمان, وقاعدة: أنَّ المؤمن إذا أذنب كان لدفْع عقوبةِ النار عنه عشرةُ أسباب، وهي: التوبة, والاستغفار, والحسنات الماحية, والدعاء من المؤمنين, وإهداء العَمل الصالح, والشَّفاعة, والمصائب المكفِّرة في الدنيا, والمصائب المكفِّرة في البَرْزَخ, والمصائب المكفِّرة في الآخرة, ورحمة الله وعفوه ومغفرتُه.

ثمَّ ختم المؤلِّف كتابه بخاتمة ذكَر فيها أهمَّ النتائج التي توصَّل إليها في دراسته، وأهمَّ التوصيات العلميَّة التي يقترحها.