قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:
كتاب هذا الأسبوع يبيِّن فيه مؤلِّفُه مذهبَ أهل السُّنة والجماعة في مسألة الإيمان والإسلام، مستمِدًّا ذلك من السُّنة الصَّحيحة، وإجماع الصحابة والتابعين، كما بيَّن مذهب المخالفين في هذه المسألة كالجهميَّة، والكرَّامية، والمرجِئة، موضِّحًا ما فيه من فساد.
الكتاب تألَّف من عشرة أبواب، اشتمل كلُّ باب على عدد من الفصول، وهي كالآتي:
الباب الأوَّل: جاء في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تناول فيه تأصيل المسألة، متحدِّثًا عن وجوب اتِّباع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ومبيِّنًا أنَّ السُّنَّة مُنزَّلة من عند الله عزَّ وجلَّ، كما تطرَّق لمكانتها من الكتاب.
وفي الفصل الثاني: تناول مدلولَ اللَّفظ، فتحدَّث عن مدلوله بحسب مراد قائِله، أو بحسب القرائن اللفظيَّة والحالية، أو بحسب الإفراد والاقتران، كما بيَّن في مبحث المعطوف والمعطوف عليه أنَّه إذا عُطِف شيءٌ على شيء شارَك المعطوف عليه في الحُكم، ولا يلزم من هذه المشاركة في الحُكم التسوية.
أمَّا الفصل الثالث: فكان الحديث فيه عن أسباب زوال الذُّنوب، وتحدَّث المؤلف فيه عن أجزاء كلِّ ذاتٍ، وبيان تحديد رُتبتها.

الباب الثاني من أبواب الكتاب: اشتَمَل على فصلين:
الفصل الأول: تحدَّث فيه عن أصناف الناس في مكَّة قبل الهِجرة، وعن أصنافهم في المدينة بعدَ الهِجرة.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن مراتِب الدِّين، فتناول أصفياءَ الله عزَّ وجلَّ، وتكلِّم عن حدِّ الإسلام، وتحدث عن الفرق بين الإسلام الظاهر، والاستسلام الباطن المتضمِّن للخُضوع والذل والمحبَّة، كما تحدَّث عن حدِّ الإيمان، ومذاهب الناس فيه.

أما الباب الثالث، فقد احتوى أيضًا على فصلين:
الفصل الأوَّل: عرَّف فيه مذهبَ الكرَّامية وذكر أقوالهم.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن مذهب الجهميَّة وعَلاقته بالأشعريَّة، كما ذكَر حُكمه، وعقَد مبحثًا لتفنيده، مبيِّنًا الفَرْق بين التصديق والمعرفة.

وجاء الباب الرَّابع كذلك في فصلين:
الفصل الأول: تناول فيه المؤلِّفُ حدَّ الإيمان عند مُرجِئة الفقهاء, وذكر أنَّه عندهم مجموعُ تصديق القلب وقول اللِّسان، كما ترجم لعددٍ من رؤوسهم ، ثم ذكر حدَّ الإيمان عند مرجئة العصر.
أمَّا الفصل الثَّاني: فقد رتَّب فيه المؤلِّف نشأة المذاهب المخالِفة لأهل السُّنة والجماعة ، وبيَّن أنَّ ذمَّ السَّلف يتنزل على مرجِئة الفقهاء ومرجئة العَصر، وذكر أنَّه لم ينطق أحدٌ من السَّلف بتكفير مُرجِئة الفقهاء، كما أكَّد على أنَّ النِّزاع بين أهل السُّنة، وبين مرجِئة الفقهاء ومرجئة العَصر ليس نزاعًا لفظيًّا.

الباب الخامس: عقده المؤلف في فصلين كذلك:
الفصل الأوَّل: بيَّن المؤلِّف فيه حدَّ الإيمان عند أهل السُّنة، وأنه مجموعُ قول اللِّسان، وتصديق القلب، وعمل الجوارح ، ونقل الإجماعَ على هذا الحدِّ ، كما بيَّن مراد أهل السنة بالقول والعمل ، فذكر أنَّ القول عندهم قولان: قول القلب وقول اللِّسان ، وكذلك العمل عملان: عمَل القلب وعمل الجوارح.
أمَّا الفصل الثاني: فتطرَّق فيه المؤلف لإثبات الفروق بين أهل السُّنة وغيرهم، كما أثبت أنَّ قولَ اللسانِ رُكنٌ من أركان الإيمان ، وأنَّه عملُ اللسان ولا يُعدُّ من أعمال الجوارح.

كما جاء الباب السادس في فصلين:
الفصل الأول: أبطل فيه المؤلِّفُ مسألةَ أنَّ حدَّ الإيمان هو المعرفة، كما أبطل مسألة أنَّ حد الإيمان هو التصديق المقابِل للتكذيب ، وبيَّن أنَّ الحُكم بالكفر لا يستلزم خلوَّ القلب من التصديق ، وأنَّ التصديق وقول اللسان لا يكفيانِ لإثبات الإيمان.
وفي الفصل الثاني: بيَّن أنَّ الإنسان لا يخلو من عمَل، وأنَّ أعمال الجوارح من الإيمان، وأنَّ هناك تلازمًا بين الباطن والظاهر، وبيْن ترْك المأمور وفِعل المحظور.

ثم انتقل المؤلِّف إلى الباب السابع، الذي جاء في فصلين:
الفصل الأول: عقَدَه المؤلف للردِّ على الشُّبهات في مسائل الإيمان، حيث ردَّ وناقش سِتَّ عشرةَ شُبهةً، ثم تكلَّم عن أثر بِدعة عدم دخول الأعمال في الإيمان، وأنَّ من آثارها أنَّها كانت اللبنةَ الأولى في فصْل الدِّين عن الدولة, وأنَّها كانت بريدَ العلمانية, وعطَّلت التفقُّه في فِقه الواقع، وغيرها من الآثار.
وفي الفصل الثاني: أكَّد فيه المؤلف على أنَّ الإيمان يَزيد وينقص, وأنَّ عدم القول بذلك له آثارٌ سيِّئة، منها: نفْي التفاضُل بين الناس, ونفي التفاضُل في معيَّن، مع اختلاف الزَّمان والمكان, والتكذيب بالنصوص, ونفْي تفاضُل الناس في العِلم بالله.
كما تطرَّق المؤلِّف إلى الحديث عن مسألة الاستثناء في الإيمان، التي يُراد بها أن يقول القائل: أنا مؤمن إنْ شاء الله, وبيَّن أنَّ الناس في هذه المسألة طرفان ووسط, وأنَّ القول الوسط هو قولُ أهل السُّنة، الذي يجمع بين القولين المتناقضين باعتبارين::
ففهم يُحرِّمون الاستثناء باعتبار أنَّ الإيمان في القلب, ويُوجِبونه باعتبار الأعمال الظاهرة؛ لأنَّنا لا نَدري أجِئنا بها على الوجه المطلوب أم لا؟

الباب الثامن: واشتمل أيضًا على فصلين:
الفصل الأول: تحدَّث فيه المؤلف عن علاقة الإسلام بالإيمان, مبيِّنًا أنَّ شِعار أهل السنة والجماعة في علاقة الإسلام بالإيمان هو أنَّ كلَّ مؤمن مسلم، وليس كلُّ مسلم مؤمنًا, كما تطرَّق لمذهب الجهميَّة, والخوارج والمعتزلة, ومذهب مرجئة الفقهاء، ومرجئة العصر.
أمَّا في الفصل الثاني: فنَقل فيه المؤلِّف قولًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يتناول مسألة: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق?

أمَّا الباب التاسع: فقد اشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأوَّل: ذكَر فيه المؤلِّف بعضًا من أصول أهل السُّنة كقولهم بعدم التَّكفير إلَّا بعد قِيام الحُجَّة, وقولهم بعدم الحُكم بمجرَّد العِلم, وبيان أنَّ الكفر نوعان: الناقل من الملَّة, وغير الناقل من الملَّة.
أمَّا الفصل الثاني: فبيَّن فيه المؤلِّف أنَّ من أعظم أصول أهل السُّنة هو قولهم باجتماع الكُفر غير الناقل عن الملَّة والإيمان في القلب الواحد, وبيَّن معنى قول أهل السُّنة: إنَّهم متَّفقون على أنه لا يكفر أحد بذنب.
وفي الفصل الثالث: تحدَّث المؤلِّف عن حُكم تارك أركان الإيمان الأربعة، وهي: قول اللِّسان, وقول القلب, وعمَل القلب, وعمل الجوارح.

ثم ختَم المؤلِّف الكتاب ببابٍ عاشر عنون له بتفصيل الدَّرَكات، واشتمل على فصلين:
الفصل الأول: تحدَّث فيه عن الصَّغائر والكبائر, مبيِّنًا أنَّ الصغائر قد تقع من المسلم، ومن المؤمن، ومن المحسن, وتقَع من المسلم أكثرَ من المؤمن، ومن المحسن أقلَّ من المؤمن.
أمَّا الكبائر فتَقَع بترك المأمور، أو فعل المحظور, وفاعلها ليس بكافر.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن الكفر الناقل عن الملَّة, وردَّ على المذاهب الباطلة في حدِّ الكفر كالجهميَّة والأشعريَّة، ومرجئة الفقهاء، ومرجئة العصر, كما ردَّ على عددٍ من الشُّبهات في هذا الباب.

والكتاب في مجمله جيد ونافع.