التعريف بموضوع الكتاب:
سورةُ الفاتحةِ هي أعظَمُ سُورةٍ في القرآنِ الكريمِ، ولها من الفضائِلِ ما ليس لِغَيرِها من سُوَرِ القرآنِ، وقد اشتمَلَت على مُجمَل معاني القرآنِ الكريم، وأصولِه التي فصَّلَها القرآنُ تفصيلًا.
وكلُّ مُسلمٍ مأمورٌ بقراءتِها في جميعِ صَلَواتِه في كلِّ ركعةٍ منها، فهو يُكرِّرُها يوميًّا في فروضِه ونوافِله؛ لذا كانت الحاجةُ ماسَّةً إلى الوقوفِ على تفسيرِها، وتدبُّرِ معانيها، لهذا ارتَأَت مؤسَّسةُ الدُّرَر السَّنِيَّة أن تُفرِدَ تَفسيرَ سورة الفاتحةِ في مؤلَّفٍ مستقِلٍّ، وهو تفسيرٌ مُستَلٌّ من عمَلِها الموسوعيِّ في التَّفسيرِ المُحَرَّر، الذي يتميَّزُ بالشُّمولِ والاستيعابِ، وحُسنِ التَّرتيبِ والعَرضِ، والذي صِيغَ بعباراتٍ علميَّةٍ سهلةٍ وواضحةٍ ومُختَصَرةٍ، والذي اعتمَدَ القائِمونَ عليه على المصادرِ الأصليَّة في كلِّ عُلومِ القرآن وتفسيرِه، مُوَثِّقينَ المعلوماتِ والنُّقولات، مُخَرِّجينَ الأحاديثَ الواردةَ فيه، مُقتصرينَ على ما صَحَّ منها، ملتزمينَ بمُعتقَدِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ، مع نبذِ ما يخالِفُه.
بدأ كتابُ تفسيرِ سورة الفاتحةِ أوَّلًا بمقَدِّمة، يليها الحديثُ عن الاستعاذة، فبيَّنَ مَشروعيَّتَها، ولفْظَها، وذكَرَ إجماعَ العُلَماءِ على أنَّها ليست من القرآنِ، ولا آيةً منه، ثم أتبَعَ ذلك بمعناها، وفوائدِ الاستعاذةِ ولطائِفِها.
ثم كان الحديثُ عن تفسيرِ البَسملةِ، وذِكرِ لَفْظِها، ومعناها، وسَرَدَ عددًا من فوائدِ ولطائفِ البَسملةِ، وبعد ذلك تطرَّقَ لِمَسألة: هل البسملةُ آيةٌ من سورة الفاتحة، ورجَّح مذهبَ جُمهورِ العُلَماءِ: أنَّ البسملةَ ليست آيةً مِن سورةِ الفاتحة.
ثمَّ وَلِيَ هذا الدُّخولَ في لُبِّ الكتابِ، وهو تفسير آيات سورة الفاتحةِ، فقَدَّمَ بين يدَيِ التَّفسيرِ مُقدِّماتٍ، احتوت على عدَّةِ نقاطٍ، هي:
- أسماءُ السورة، وفيها الأسماءُ التي ثبَتَت للسورة توقيفًا، وساق أدلَّةَ تسميتِها بتلك الأسماءِ.
- فضائلُ السُّورةِ وخَصائِصُها.
- بيانُ المكِّي والمَدَني، وبيَّنَ أنَّ سورةَ الفاتحةِ مكيَّةٌ، وذكَرَ الأدلَّةَ على ذلك.
- مقاصِدُ السورةِ، وهي الأمورُ الكليَّةُ التي جاءت السورةُ لِمُعالجَتِها.
- أبرَزُ الموضوعاتِ التي تحدَّثت عنها السورةُ.
ومن ثمَّ كان الإبحارُ في التفسيرِ.
وممَّا يميِّزُ هذا التفسيرَ أنَّه بدأ بالمعنى الإجماليِّ، وهو المعنى الكليُّ للسُّورة، ثمَّ تطرَّقَ لغريبِ الكَلِمات، وفسَّرَ فيه من الكَلِمات ما قد يُشكِلُ معناه، أو يَغمُض، ثم تفسير الآياتِ ويتضَمَّنُ تفسيرًا تحليليًّا للآياتِ، يوضِّحُها توضيحًا شافيًا، مع الاعتمادِ على أقوالِ وترجيحاتِ أئمَّةِ المفَسِّرين، وكبار المحقِّقين.
كما اهتمَّ التفسيرُ بالمناسباتِ بين الآياتِ، ففي كل موضعٍ يحتاج لربطٍ، وتوضيحٍ لِمُناسبة الآيةِ بالتي قبلها، تُذكَرُ تلك المُناسبة، وتُعزى لِمَن ذكَرَها من المفسِّرينَ.
وأيضًا أولى عنايةً بذكرِ القراءاتِ المؤثِّرةِ في التفسيرِ ممَّا تواترت القراءةُ به، مع ذِكرِ مَن قرأ بها، ومعنى كلِّ قراءةٍ.
كما سيُلاحِظُ القارئُ لهذا التَّفسيرِ المُحرَّر، أنَّه يذكُرُ آياتٍ مماثلةً للآيةِ المفَسَّرةِ عقِبَ شَرحِها، وكذلكَ الأحاديث التي ورد فيها المعنى مُوضِّحًا ومفسِّرًا؛ ليُظهِرَ أهميَّةَ التَّفسيرِ بالمأثورِ، ومدى عظمةِ القرآن وتكامُلِه، وأنَّه والسنَّة يخرجانِ مِن مِشكاةٍ واحدةٍ.
وكان لذكر الفوائدِ المُستنبَطةِ جانِبٌ كبيرٌ مِن الاهتمامِ، فما إن انتهى تفسيرُ السورةِ حتى ذُكِرَت الفوائِدُ التربويةُ المستفادةُ مِن سورةِ الفاتحةِ، والفوائد العِلميَّة واللَّطائِف المأخوذة منها.
كما أنَّ هذا التفسيرَ لم يُهمِل الجانبَ البلاغيَّ للسُّورة، وإظهارَ جمالِ النَّصِّ، وروعةَ بيانه، وحُسنَ نَظمِه، فعدَّدَ أوجُهًا بلاغيةً فائقةَ الحُسنِ مِن ثنايا السورةِ، كانت دليلًا شاهدًا على إعجاز كتابِ الله، وعظمةِ كَلِماتِه.
وكان ختامَ هذا الكتابِ المُحرَّر التطَرُّقُ لمسائِلَ فقهيَّةٍ مُتعَلِّقةٍ بسورةِ الفاتحة، ويحتاجُها النَّاسُ لأهميَّتِها، فذكر المسألةَ وصُورتَها، مقتَصِرًا على الرَّاجِحِ من أقوالِ أهلِ العِلمِ، مُبَيِّنًا مَن قال به من المذاهِبِ المُعتَبَرة، ومِن السَّلَفِ رِضوانُ الله عليهم، ومَن الذي اختاره من كبارِ الأئمَّةِ والمحَقِّقينَ في هذه الأمَّة، وذاكرًا أصحَّ وأوضَحَ الأدلَّةِ التي استدَلُّوا بها على ترجيحِ واختيارِ ذلك القَولِ، هذا إذا لم يثبُت إجماعٌ، فإذا كانت المسألةُ مجُمعًا عليها بيَّن ذلك، وكان عددُ تلك المسائِلِ ثلاثَ عَشرةَ مسألةً، هي:
المسألة الأولى: عن رُكنيَّة قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ للإمامِ والمنفردِ
المسألة الثانية: عن عدم وجُوب قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ
المسألة الثالثة: عن أنَّ من ترَك ترتيبَ قراءةِ الفاتحةِ، أو أبدَلَ حرفًا بحرفٍ مع صحَّةِ لسانِه، أو لحَن لحنًا يُخِلُّ بالمعنى- لم تصِحَّ قراءتُه ولا صلاتُه.
المسألة الرابعة: عن صحة صلاة من مَن أبدَل الضَّادَ في قولِه تعالى: {وَلَا الضَّالِّينَ} ظاءً.
المسألة الخامسة: عن أنَّه لا يَصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ إذا كان اللَّحْنُ في الفاتِحَة يُغَيِّرُ المعنى
المسألة السَّادسة: عن أنَّه يُكْرَه الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ إذا كان اللَّحْنُ في الفاتحة لا يُغَيِّرُ المعنى وتصحُّ الصلاةُ خَلْفَه.
المسألة السَّابعة: أنه لا يُشرَعُ تَكرارُ الفاتحةِ في القيامِ الواحدِ مِن غيرِ سببٍ.
المسألة الثامنة: وفيها أنَّه إذا لم يستطِعِ الأُمِّيُّ قراءةَ الفاتحةِ، فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها؛ لإجماعِ أهلِ العِلمِ على ذلك.
المسألة التَّاسعة: وفيها أنَّ مَن عجَز عن قِراءةِ الفاتحةِ، فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ.
المسألة العاشرة: وفيها أنَّه لا يُشترَطُ أن يُسمِعَ قارئُ الفاتحةِ في الصَّلاةِ نفسَه.
المسألة الحادية عشرة: وفيها أن التَّأمينَ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ، ويُسِرُّ بها في الصَّلاةِ السِّريَّةُ، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ.
المسألة الثانية عشرة: عن سُنيَّة التأمينُ لكُلِّ مَن فرغ من الفاتحةِ، سواءٌ كان في صلاةٍ أو خارِجَها.
المسألة الثَّالثة عشرة: وفيها أنَّ الإمامَ يَتحمَّلُ الفاتحةَ عن المسبوقِ بها، ويُدرِكُ المأمومُ الركعةَ بالركوعِ المجزئِ.
اللغة