التعريف بموضوع الكتاب
الإمامُ الشَّافعيُّ- رحمه الله- وأصحابُه، هم من أئمَّة أهلِ السنَّة والجماعة، كانوا بكتابِ الله مُعتصمين، ولسنَّة رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم مُتَّبعينَ، وعلى نهجِ أصحابِ النبيِّ وتابعِيهم سائرينَ، فلا يُعرفُ عنهم اختلافٌ في أصولِ الدِّين، ولا ابتداعٌ فيه، ثم جاء بعضُ المتأخِّرينَ مِن فقهاءِ المذهَبِ ارتضَوا طريقةَ أهلِ الكلامِ مِن الأشاعرة وغيرِهم، فكثُرَ في مصنَّفاتهم خلطُ السنَّة بالبِدعةِ، والحقِّ بالباطل.
وكتابُ هذا الأسبوع يُبيِّنُ المسائلَ العَقَديَّة التي خالف فيها بعضُ فُقَهاء الشَّافعية المتأخِّرينَ، أئمَّةَ المذهَبِ.
وجاءت هذه الدراسةُ في كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) لشمس الدين محمد الرملي؛ ليكون النموذجَ الذي من خلاله يُعرَف ما قرَّره المتأخِّرون مِن المذهَبِ في بعضِ مُصَنَّفاتهم الفقهيَّة مِن مخالفاتٍ عَقَديَّةٍ.
وطريقةُ العَرض في الكتابِ؛ أن تُعرَض كلُّ مسألةٍ في بحثٍ مُستقلٍّ، فتبدأ بتعريفِ المسألة، ثم بيان موقِف أهلِ السنَّة والجماعة، وموقِف أهل الكلامِ (الأشاعرة) من المسألةِ على وجه الإجمالِ، ثم بيان رأي الرمليِّ في المسألةِ، مع الاستشهادِ بِقَولِه، بالإضافةِ لِذكرِ مَن وافَقَه في المسألةِ مِن الشَّافعيَّة، مع ذِكرِ أدلَّتِهم، ثم تُناقِشُ أدلَّتَهم، وتردُّ عليها بما جاءت به النُّصوص، وبأقوالِ أئمَّة المذهَبِ المتقدِّمين، أو أقوال متأخِّريهم، ثم بالرَّد من أقوالِ أئمَّة أهل السنَّة.
وجاء البحث في مقدِّمةٍ، وتمهيدٍ، وخمسةِ فُصول:
فالمقدمة في أهميَّة البحث، وأسبابِ اختياره، وحدودِه، والدِّراسات السَّابقة، ومنهجِ البَحثِ، وخُطَّته.
وأمَّا التمهيد ففيه: التعريفُ بالإمام الشَّافعي، ثم التعريفُ بشمس الدين الرملي، وبكتابه (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)، ثم ذِكْر أسبابِ مُخالَفةِ بعضِ متأخِّري فُقَهاءِ الشَّافعية لأئمَّة المذهبِ المتقدِّمين، والعلاقة بين فُقهاء الشَّافعية والأشاعرة.
ثم شرعَت في الفصل الأول: فتناولَت فيه المسائِلَ العَقَديَّة المُخالِفة في مُقدِّمة كتاب (نهاية المحتاج)؛ ذكَرَت فيه: التوسُّل بجاه الأنبياءِ والصَّالحين في الدُّعاء، وتأويل صفة الرَّحمة، وإخراج العَمَل من مسمَّى الإيمان.
وفي الفصل الثاني: تكلَّمت عن المسائلِ العَقَدية المُخالِفة في كتابِ الطَّهارة وكتاب الصَّلاة؛ ذكرت فيه التلفُّظَ بالنيَّة، وعصمةَ الأنبياءِ مِن الصَّغائر، وتأويل صفة النُّزول، وغيرها.
وفي الفصل الثالث: كان الحديثُ عن المسائِلِ العَقَدية المُخالِفة في كتاب صلاةِ الجَماعة، وكتاب صلاة الجنائزِ؛ ذكرت فيه تقسيمَهم للبِدعةِ إلى حسنةٍ، وسيئةٍ، والتبرُّك بقُبورِ الأنبياء والصَّالحين، ومسألة وضع الجَريدِ على القبر.
وتناولت في الفصل الرابع: المسائِلَ العَقَدية المُخالِفة في كتابِ الحَجِّ، وكتاب الوصايا؛ ذكرت فيه تأويلَ صِفةِ اليَدِ، وشدَّ الرِّحالِ إلى زيارة قَبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والاستشفاعَ بالنبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد مَوتِه، والنَّذر والوصيَّة والوَقف على القُبورِ وسَدَنتها.
وفي الفصل الخامس والأخير: تكلَّمت عن المسائل العَقَدية المُخالفة في كتابِ الطَّلاق، وكتاب الكفَّارات، وكتاب السِّيَر، وكتاب الشَّهادات؛ بدأت الفصلَ ببيانِ مَن طَعَن في شيخِ الإسلام ابن تيميَّة من المتأخِّرينَ مِن الشَّافعية، والرَّد عليهم، ثم شَرَعت في المسائل، فذكرَت مسألة نفي تأثيرِ الأسبابِ في مُسَبَّباتها، وتجويز الاشتغال بعِلم الكلامِ، واعتقاد صحَّة المذهب الأشعريِّ والماتُريدي.
ثم ختمت البحثَ بأهم النَّتائج والتَّوصِياتِ.