قراءة وتعريف

التَّعريفُ بموضوعِ الكِتابِ

 إنَّ مِن أعظَمِ العُلومِ التي ينبغي أن تُولَى عنايةً خاصةً عِلمَ الفِقهِ؛ إذ به يُعرَفُ كيف يُعبَدُ اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُتوَصَّلُ مِن خلالِه إلى معرفةِ الحَلالِ والحرامِ، فكانت حاجةُ النَّاسِ إليه آكَدَ مِن حاجتِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ؛ إذ به تستقيمُ أمورُ دينِهم ودُنياهم، ويَسعدونَ في أُولاهم وأُخراهم.
 

ومِن هذا المُنطَلق بدأت مُؤسَّسةُ الدُّرَر السَّنيَّة العمَلَ في إعدادِ موسوعةٍ فِقهيَّةٍ شاملةٍ، يُنشَرُ ما أُنجِزَ منها تِباعًا، من خلالِ مَوقِعها الإلكترونيِّ؛ تيسيرًا للوصولِ إلى الحُكم الشَّرعيِّ، ومعرفةِ الرَّاجحِ من الأقوالِ، خاصةً مع كثرةِ الِخلافِ في المسائِلِ الفِقهيَّةِ، وتشعُّبِ الأقوالِ والآراءِ العِلميَّة.
 

وكتابُنا هذا الأسبوع  (فِقهُ اللِّباسِ والزِّينة) هو أحدُ أجزاءِ الموسوعةِ الفِقهيَّةِ التي أعدَّها فريقُ البَحثِ العِلميِّ بمؤسَّسةِ الدُّرَر السَّنيَّة، وراجَعه وأشْرف عليه الشَّيخ علويُّ بن عبدالقادر السَّقَّاف.
 

وكان ممَّا تميَّز به الكتابُ:

• الاهتمامُ بذِكرِ أبرَزِ المسائِلِ والأدلَّة، وأقوالِ العُلماء.
• الاهتمامُ بمسائل الإجماعِ، مع التحقُّق من دعوى ذلك الإجماعِ.
• الاقتصارُ على الحُكمِ الرَّاجحِ غالبًا، أو على قولينِ يكونانِ أقرَبَ الأقوالِ إلى الصَّوابِ.
• رَبطُ الحُكمِ بدَليلِه، فتُذكَرُ الأدلَّةُ مِن الكتابِ والسنَّة، والإجماعِ والقِياس.
• عَزوُ الأحاديثِ والآثارِ إلى مصادِرِها المُعتَمَدة، والاعتمادُ على الصَّحيحِ منها والمقبولِ، دون الضَّعيفِ والمردود، وقد يُتساهَلُ أحيانًا في أحاديثِ الفَضائِلِ والآثارِ.
• الاهتمامُ بذِكرِ المَسائِلِ المعاصِرةِ والمستجَدَّات والنَّوازلِ، وأقوال أهلِ العِلمِ فيها.
   

وقد اشتملَ الكِتابُ على مُقَدِّمةٍ وبابينِ، تحت كلِّ بابٍ عِدَّةُ فُصُولٍ

وممَّا ذُكِرَ في المقَدِّمةِ عَشرُ قواعِدَ تَضبِطُ مسائِلَ البابِ، وتُجلِّي أحكامَه، منها:

• إظهارُ نِعَمِ الله في المَلبَسِ والزينةِ مَطلوبٌ شَرعًا.
• الأصلُ في الملبوساتِ وأنواعِ التجَمُّلاتِ الإباحةُ إلَّا ما استثناه الشَّارِعُ.
• ما شاع مِن ملبوساتِ وزينةِ الكُفَّارِ بين المسلمينَ يزول عنه وَصفُ التشَبُّه، ويجوزُ لُبسُه.
• ما كان فيه تغييرٌ لخلقِ اللهِ ثابِتٌ باقٍ، فهو مُحرَّمٌ، وما لا يكون باقيًا- كالكحل والحِنَّاء- فهو جائزٌ.
   

ثم كان الباب الأول وخُصِّصَ لدراسة أحكام ومسائِلِ اللِّباسِ، واشتمل على سبعةِ فُصولٍ:

الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ اللِّباسِ وأهمِّيَّتُه وحِكمةُ مَشروعيَّتِه.

الفصلُ الثاني: ما يَجِبُ سَترُه مِن البَدَنِ. 

الفصلُ الثالثُ: الأصلُ في المَلبوساتِ وجملة منها وشُروطُ اللِّباسِ وضَوابِطُه.

الفصلُ الرابعُ: حُكمُ المَلابسِ المشتملةِ على تصاويرَ أو شعاراتٍ أو آياتٍ.

الفصلُ الخامسُ: حُكمُ الإسبالِ.

الفصلُ السادسُ: حُكمُ لُبسِ وتَوَسُّدِ الحريرِ والخَزِّ وجُلودِ السِّباعِ.

الفصلُ السابعُ: آدابُ اللِّباسِ ومُستحبَّاتُه.

أما الباب الثاني فقد خُصِّصَ لدراسة أحكامِ ومسائِلِ الزِّينةِ، واشتمل على سبعةِ فُصولٍ أيضًا:

الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الزِّينةِ وضَوابطُها.

الفصلُ الثاني: الزِّينةُ المُتعَلِّقةُ بالشَّعرِ.

الفصلُ الثالثُ: الزينةُ المتعَلِّقةُ بالوجهِ واليدينِ .

الفصلُ الرابعُ: التزَيُّنُ بالخِضابِ والطِّيبِ .

الفصلُ الخامسُ: التزيُّنُ بالحُلِيِّ.

الفصلُ السَّادسُ: حُكمُ العَمَليَّاتِ الجِراحيَّةِ العلاجيَّةِ والتَّجميليَّةِ.

الفصلُ السابعُ: تَزيينُ البُيوتِ.
 

وقد اشتمَلَ الكتابُ على فهارسَ عِلميَّةٍ وفنيَّةٍ، هي:

• فِهرسُ الكَلِماتِ.
• فِهرسُ الإجماعاتِ، وما حُكي فيه الإجماعُ.
• فِهرسُ أحكامِ اللِّباسِ والزِّينةِ.

مع فِهرس للمَراجعِ، وفِهرِس آخَرَ للموضوعاتِ.