قراءة وتعريف

التَّعريفُ بموضوعِ الكتابِ:

إنَّ ممَّا ابتُلِيَت به الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ فِتنتينِ عظيمتينِ؛ هما: فِتنةُ الإرجاءُ، وفِتنةُ الخَوارجِ، وقدْ عانى منهما أبناءُ الإسلامِ مُعاناةً شَديدةً، وكان لهما أثرٌ كبيرٌ في البُعد عنِ الاعتِقادِ الصَّحيحِ، وتَشتُّتِ أمْرِ الأُمَّةِ وتَفرُّقِها.

ومن سُنَّةِ الله سبحانَه أنَّه لا تكادُ تظهرُ بِدعةٌ منَ البِدَعِ إلَّا ويَنبَري لها الصَّادِقون من عُلَماءِ الأُمَّةِ لصدِّها وتَزيِيفِها، وإبطالِ مُلابَساتِها؛ فيَرُدُّون هذه البِدَعَ بنُصوصٍ من كِتابِ اللهِ تعالَى وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وآثارِ سَلَفِ الأُمَّةِ. وكان لهاتَينِ الفِرقَتينِ نَصيبُهما منَ الرَّدِّ، والمُواجَهةِ منَ العُلَماءِ الرَّبَّانِيِّين؛ فقد حَذَّروا منهما، وأبْطلوا شُبَهَهُما، وزيَّفوا ما تَستنِدانِ إليه؛ بحيثُ لم يَبقَ لمُبتدِعٍ ولا لصاحِبِ هوًى عُذرٌ.
 

وهذا الكتابُ منَ الكُتبِ التي أُلِّفتْ لتكونَ حائطَ صدٍّ -مع ما سَبَقَها من تآليفِ العُلَماءِ- ضدَّ فِتنةِ الإرجاءِ؛ خُصوصًا أنَّ فِتنةَ الخَوارجِ -كما يقولُ المؤلِّفُ- أخَذَت حظًّا كبيرًا من جُهودِ العُلَماء المُعاصِرين، وتَضافَرتِ الرُّدودُ منهم على هذا المَنهجِ الضَّالِّ، وتَكاثَرَت جُهودُ دَحْرِ شُبُهاتِ الخَوارجِ المُتكاثِرةِ، بينما لم تَلقَ فِتنةُ الإرجاءِ من تلك الجُهودِ إلَّا نَزرًا يَسيرًا.

فكان هذا مـما حدَا المؤلِّفَ إلى خَوضِ هذا الغِمارِ، والكِتابةِ في هذا المِضمارِ؛ خُصوصًا لِمَا رأَى من شِدَّةِ خَطَرِ مَذهبِ المُرجِئةِ على الخاصَّةِ قبْلَ العامَّةِ، ولأنَّ الدُّعاةَ إلى هذا المَذهبِ كُثُرٌ، والنَّاسُ تَجهَلُ حَقيقتَهم، ولا يَنفِرون من دُعاتِها، وزادتِ الخُطورةُ لمَّا ظهَر طائفةٌ احتضَنَت عقيدةَ الإرجاءِ وأخرجَتْها بلَبوسٍ ظاهِرُه فيه الرَّحمةُ، وباطِنُه مِن قِبَلِه العَذابُ، وزيَّنَتْه وبَهرجَتْه لتُفسِدَ على المُسلِمين عَقيدةَ السَّلفِ باسم السَّلفِ؛ فدَخَل الإرجاءُ على جُملةٍ منَ النَّاسِ خاصَّةً وعامَّةً، واغتَرَّ بدعواهم خلْقٌ كَثيرٌ، فصارتْ -في نظرِ المُؤلِّفِ- الكِتابةُ في ذلك ضرورةً؛ للتَّحذيرِ من أولئك، وكَشفِ حَقيقَتِهم، وبَيانِ ما هم عليه.

ومِن أكثرِ الأسبابِ التي حمَلتِ الكثيرَ على التَّأثُّرِ بالمُرجِئةِ: جَهْلُهم بحَقيقَتِهم وطُرُقِ تَلبيسِهم. واغتِرارُهم بادِّعاءِ هؤلاءِ للسَّلفيَّةِ، وإعجابِهم بمَواقِفِ جُملةٍ مِن هؤلاءِ تِجاهَ الخَوارجِ وأهلِ الفِتنةِ وإظهارِهمُ الغَيرةَ على العَقيدةِ والتَّوحيدِ.

ومِن هنا يتبيَّنُ عِظَمُ الخَطبُ، وفَداحةُ البَلاءِ؛ ممَّا يجعلُ مَسؤوليَّةَ العُلَماءِ وأهلِ العِلمِ وطُلَّابِه كَبيرةً في ردِّ شُبُهاتِهم، وإخمادِ نارِ فِتنتِهم، وإماتةِ بِدعَتِهم؛ وذلك بالرَّدِّ عليهم، وتَبيينِ ضَلالِهم وانحِرافاتِهم عن مَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ ومَنهجِ سَلفِ الأُمَّةِ الصَّالِحِ، ويكونُ هذا الأمرُ بتَجلِيةِ العَقيدةِ الصَّحيحةِ السَّلفيَّةِ في الإيمانِ، وبَيانِ الفُروقِ بيْنها وبيْن عَقيدةِ المُرجِئةِ؛ إذ بهذا يَتبيَّنُ الطريقُ الحقُّ لطالِبِه؛ ومِن هنا جاءتْ هذه الرِّسالةُ بعُنوان (الفُروق بيْن عَقيدةِ السَّلفِ وعَقيدةِ المُرجِئةِ في الإيمانِ).
 

وقدْ جاءتْ في مُقدِّمةٍ، وسِتَّةِ مَباحِثَ:

المَبحَثُ الأوَّلُ: (التَّعريف بعُنوانِ الرِّسالةِ):

واشتمَلَت على مَطلَبَين:

المَطلَبُ الأوَّلُ: (تعريفُ السَّلف لُغةً وشَرعًا)، وهم باختصارٍ: الصَّحابةُ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ.

المَطلَبُ الثَّاني: (تعريف المُرجِئةِ لُغةً وشَرعًا)، وبيَّن أنَّ الإرجاءَ هو إخراجُ الأعمالِ عن حقيقةِ الإيمانِ ومُسمَّاه. وهذا التَّعريفُ هو الَّذي استقرَّ عليه معنى المُرجِئةِ، وإنْ كان أُطلِقَ في حِقبةٍ تاريخيَّةٍ على مُسمًّى آخرَ بجِوارِ هذا المُسمَّى المذكورِ هنا.
 

وكان المَبحثُ الثَّاني: عن (نشأةِ الإرجاءِ وتطوُّرِه وحَقيقَتِه)، وبيَّن فيه أنَّ نشأةَ بِدعةِ الإرجاءِ كانتْ في أواخِرِ عصرِ الصَّحابةِ رَضِي الله عنهم أجمعينَ، وهذه النَّشأةُ كانتْ على إثْرِ أوَّلِ نِزاعٍ حَدَث في الأُمَّةِ؛ وذلك في حُكمِ العَملِ ودُخولِه في مُسمَّى الإيمانِ، والنِّزاعِ في مُرتكِبِ الكبيرةِ.

ثمَّ ذَكَر باختِصارٍ -في تَسلسُلٍ تاريخيٍّ- تَطوُّرَ ظاهِرةِ الإرجاءِ، وشَيئًا من حَقيقَتِها.

المَبحَثُ الثالثُ: (خَطَر الإرجاءِ وأثَرُه على الفَردِ والمُجتمعِ)، وممَّا ذَكَره في ذلك: أنَّ خطرَ الإرجاءِ يَكمُنُ في كونِه هَدمًا للدِّينِ؛ فلا شيءَ يُخرِجُه من دِينِه ما دام أنَّه يقولُ: "لا إلهَ إلَّا اللهُ"، ولا شيءَ يَنقُصُ إيمانَه ما دامَ مُصدِّقًا باللهِ تعالى.

وجاءَ المَبحَثُ الرَّابِعُ -الذي هو أطولُ المَباحثِ، وأهمُّ ما في الكِتابِ- عن: (الفُروقِ بين عَقيدةِ السَّلفِ والمُرجِئةِ في الإيمانِ)، وذَكَر في ذلك خَمسةَ فُروقٍ؛ أفرَد كلَّ فَرقٍ بحديثٍ مُستقِلٍّ، ومُفصَّلٍ، يَحشُدُ فيه الأدلَّةَ، ويَستشهِدُ بنُصوصِ السَّلفِ، وعُلَماءِ الأُمَّةِ.
 

والفُروقُ الَّتي ذَكَرها هي كالآتي:

الفَرقُ الأوَّلُ: أنَّ الإيمانَ عندَ السَّلفِ مُركَّبٌ منِ: اعتِقادِ القَلبِ -وهو قَولُه وعَملُه-، ونُطقِ اللِّسانِ -وهو قَولُه وعَملُه-، وعَملُ الجَوارحِ؛ بخِلافِ المُرجِئةِ، وتكلَّم أوَّلًا عنِ الإيمانِ في اللُّغةِ، وبيَّن أنَّه في اللُّغةِ ليس مُجرَّدَ التَّصديقِ، كما قال جمْعٌ من أهلِ اللُّغةِ، بل هو -كما استَدرَك عليه جَمعٌ آخَرُ من أهلِ العلمِ-: الإقرارُ المُتضمِّنُ للإذعانِ والانقِيادِ ظاهِرًا وباطِنًا.

ثُم تكلَّمَ عن حَقيقةِ الإيمانِ عِندَ السَّلفِ، وأنَّهم أجمَعوا أنَّ الإيمانَ حَقيقةٌ مركَّبةٌ من خَمسةِ أُمورٍ هي: قَولُ القَلبِ وعَملُه، وقَولُ اللِّسانِ وعَملُه، وعَملُ الجَوارحِ. ثمَّ بيَّن خِلافَ المُرجِئةِ في ذلك، وذَكَر أقوالَهم.
 

وخَتَم بمَسألتَين مُهِمَّتَين:

المَسألةُ الأُولى: أنَّ بعضَ مَن دَخَلتْ عليهم شُبهةُ الإرجاءِ في عَصرِنا مِمَّن يُقِرُّ بظاهِرِ قَولِ السَّلفِ في الإيمانِ أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ - نراهم يُخالِفون عَقيدةَ السَّلفِ في حَقيقةِ الإيمانِ، مع إقرارِهم بها ظاهرًا؛ وذلك في أُمورٍ:

1- إطلاقُ القَولِ بنَجاةِ تارِكِ جِنسِ العَملِ الظَّاهِرِ.

2- إطلاقُ القَولِ بأنَّ العَملَ الظَّاهِرَ شرْطُ كمالٍ في الإيمانِ.

3- إطلاقُ القَولِ بأنَّ العَملَ يَكفي منه لصِحَّةِ الإيمانِ قَولُ اللِّسانِ؛ فمَن قال فقدْ عَمِل –بزعمِهم!

4- إطلاقُ القَولِ بإعذارِ عُبَّادِ القُبورِ بالجَهلِ وعدمِ تَكفيرِهم إلَّا بعدَ الفَهمِ الَّذي تَنتَفي معه الشُّبهةُ المانِعةُ، وأنَّه لا يَكفي مُطلَقُ العِلمِ والبَلاغِ، ومُطلَقُ الفَهمِ وإدراكِ نُصوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ لأجْلِ تَكفيرِ المُشرِكين.

فهذه الأقوالُ يُطلِقُها هؤلاءِ وهم يَزعُمون أنَّهم على مَنهجِ السَّلفِ، وأنَّ هذه الأقوالَ لا تُخالِفُ عقيدةَ السَّلفِ في الإيمانِ؛ بينما الواقِعُ أنَّ السَّلفيَّةَ منهم بَراءٌ.

ثمَّ بيَّن تعدُّدَ كلامِ العُلَماءِ منَ السَّلفِ والمُعاصِرين وتَنوُّعَه في بيانِ حَقيقةِ هذه الأقوالِ الَّتي يقولُ بها مَن دَخَلت عليه شُبهةُ الإرجاءِ ويَزعُمُ أنَّه سَلفيٌّ، وبيَّن العُلماءُ أنَّها أقوالُ المُرجِئةِ، فمِن ذلك -باختصارٍ، وقد أطالَ فيها المؤلِّفُ ذاكِرًا تحتَ كلِّ قَولٍ نُصوصَ العُلَماءِ في ذلك-:

1- النَّصُّ على أنَّ القولَ بنَجاةِ تارِكِ عَمَلِ الجَوارحِ هو قَولُ المُرجِئةِ.

2- النَّصُّ على أنَّ القَولَ بأنَّ عمَلَ الجَوارحِ يَكفي منه للنَّجاةِ قولُ اللِّسانِ هو قَولُ المُرجِئةِ.

3- النَّصُّ على أنَّ القَولَ بأنَّ العملَ شرْطُ كمالٍ قولُ المُرجِئةِ.

4- النَّصُّ على أنَّ قَولَ بعضِ العاذِرينَ لعُبَّادِ القُبورِ قولٌ إرجائيٌّ.

المَسألةُ الثَّانِيةُ: لا يَصِحُّ أنْ يُوصَفَ العملُ بأنَّه شرطُ صِحَّةٍ أو كمالٍ؛ وذلك أنَّ الفرقَ بيْن قولِنا: (شرْطٌ) وقولِنا: (ركنٌ): أنَّ الشَّرطَ خارِجُ الماهيَّةِ، والرُّكنَ جُزءٌ منها، والعَملُ جُزءٌ منَ الإيمانِ، وليس خارِجًا عن حَقيقتِه؛ فيُقالُ: العملُ مِن حَقيقةِ الإيمانِ؛ فهو منَ الإيمانِ، ولا يَصِحُّ الإيمانُ إلَّا بالعَملِ، ولا يُقالُ: العَملُ شرْطُ صِحَّةٍ أو شرْطُ كمالٍ.

الفَرقُ الثَّاني: أنَّ الإيمانَ عِندَ السَّلفِ يَزيدُ ويَنقُصُ، ويَتفاضَلُ فيه أصحابُه؛ فمِنَ النَّاس ِالأبرارُ المُتَّقون، ومنهمُ الفُجَّارُ الفاسِقون، ومنهم مَن ليس عندَه منَ الإيمانِ إلَّا مِثقالُ ذرَّةٍ أو أقلُّ من ذلك، ومنهم مَن لا يَبقَى مِن إيمانِه شيءٌ وهمُ المرتَدُّون؛ بخِلافِ المُرجِئةِ.

كما بيَّن أنَّ الكتابَ والسُّنَّةَ وإجماعَ العُلَماءِ على أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنقُصُ، وأنَّه يَتفاضَلُ فيه أصحابُه؛ خِلافًا للمُرجِئةِ في ذلك، ثمَّ ساقَ على ذلك كَثيرًا منَ الأدلَّةِ منَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وأقوالِ السَّلفِ والعُلَماءِ قديمًا وحديثًا، وبيَّن بعدَها أقوالَ المُرجِئةِ المُخالِفةَ للإجماعِ في ذلك، ثم خَتَم بقَولِ مَن دَخَلتْ عليه شُبهةُ الإرجاءِ في عَصرِنا الحاضِرِ في هذا الموضوعِ والرَّدِّ عليهم.

الفَرقُ الثَّالِثُ: جوازُ الاستِثناءِ في الإيمانِ عندَ السَّلفِ؛ وذلك لأنَّ الإيمانَ عندَهم قولٌ وعملٌ واعتِقادٌ، والاستِثناءُ عندَهم إنَّما هو في الأعمالِ، لا في أصلِ الإيمانِ؛ بخِلافِ المُرجِئةِ.

وبيَّن إجماعَ السَّلفِ على جَوازِ الاستِثناءِ في الإيمانِ؛ بأن يقولَ الرَّجلُ: (أنا مؤمنٌ إنْ شاء اللهُ)، وذَكر أصلَ ذلك منَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ثمَّ وضَّح خِلافَ المُرجِئةِ في ذلك، وأقوالَهم.

الفَرقُ الرَّابِعُ: يُقرِّرُ السَّلفُ التَّلازُمَ بين الظَّاهِرِ والباطِنِ، بخِلافِ المُرجِئةِ.

وبيَّن أنَّ هذه المَسألةَ منَ الأُصولِ الَّتي تَنبَني عليها مَسائلُ كَثيرةٌ؛ فالإيمانُ الصَّحيحُ هو ما كان مُتلازِمًا فيه الظَّاهِرُ والباطِنُ، وقد دلَّ على ذلك الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، وساقَ حَشدًا منَ الأَدلَّةِ على ذلك من كِتابِ الله تعالَى وسُنَّةِ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأقوالِ أهلِ العِلمِ.

ثمَّ خَتَم بسِتِّ مَسائلَ مُهِمَّةٍ تَتعلَّقُ بهذا الفَرقِ، وأطال في بَعضِها الكلامَ والتَّوضيحَ.

الفَرقُ الخامِسُ: يُقرِّرُ السَّلفُ أنَّ الكُفرَ يكونُ بالاعتِقادِ وبالقَولِ وبالعَملِ، بخِلافِ المُرجِئةِ.

وذَكر أنَّ كَونَ الكُفرِ بالاعتِقادِ والقَولِ والَعملِ والشَّكِّ دلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ، وأنَّ على ذلك اعتِقادَ السَّلفِ وإجماعَهم، وبيَّن أقوالَ المُرجِئةِ المُخالِفةِ لمَنهَجِ السَّلفِ في ذلك.

وتطرَّق لمَسألةِ الكُفرِ وأنواعِه عندَ السَّلفِ، وذَكر بعدَ ذلك إحدى عَشرَةَ مَسألةً مِمَّا يَندرِجُ تحت هذا الفَرقِ ويَتعلَّقُ به.

ثمَّ تحدَّث في المَبحَثِ الخامِسِ عن تَحذيرِ السَّلفِ منَ المُرجِئةِ، وذَكر المُؤلِّفُ اهتِمامَ السَّلفِ البالِغَ بالتَّحذيرِ منهم؛ فقد رُوِي عنهم آثارٌ كثيرةٌ في بيانِ حَقيقةِ الإيمانِ، والرَّدِّ على المُرجِئةِ، والتَّحذيرِ منَ الإرجاءِ والمُرجِئةِ بالوَصفِ والتَّعيِينِ.

كما صنَّف جمعٌ منَ العُلَماءِ منَ السَّلفِ ومَن سَلَك مَسلَكَهم مُصنَّفاتٍ كثيرةً في بيانِ حَقيقةِ الإيمانِ والرَّدِّ على المُرجِئةِ، ذَكَر بعضًا منها، ومن ذلك: كتابُ «الإيمان» لأبي عُبيدٍ القاسِمِ بنِ سلَّامٍ، وكتابُ «الإيمان» للحافِظِ أبي بكرِ بنِ أبي شَيبةَ... وغَيرُهما.

وتحدَّث في المَبحَثِ السَّادِسِ عن تحذيرِ العُلماءِ المُعاصِرين منَ الإرجاءِ، ووضَّح المُؤلِّفُ تحت هذا المَبحثِ أنَّ للعُلَماءِ الرَّاسِخين من أهلِ السُّنَّةِ المُعاصِرين مَوقِفًا صارِمًا في التَّحذيرِ من فِتنةِ الإرجاءِ والمُرجِئةِ بوَجهِها المُعاصِرِ؛ فقد أصدَروا البَياناتِ والفَتاوى والرُّدودَ على مَن دَخَلتْ عليه شُبهةُ الإرجاءِ ودَعا لها، وذَكر نَماذِجَ من ذلك.

والكِتابُ قيِّمٌ في بابِه، وقد قَرَّظَه اثنانِ منَ العُلَماءِ المُعاصِرين، وهما: الشَّيخُ/ صالِحُ بنُ فَوزانَ الفَوزانُ، والشَّيخُ/ مُحمَّدُ بنُ حسنٍ آل الشَّيخِ.