قراءة وتعريف

التَّعريفُ بمَوضوعِ الكِتابِ:

مِنَ المَعلومِ أنَّ التَّفقُّهَ في الدِّينِ، والعِلْمَ بأحكامِ الحَلالِ والحَرامِ، مِن أهَمِّ المُهِمَّاتِ؛ لِيَكونَ المُسلِمُ على بَصيرةٍ مِن دِينِه؛ فيَحظَى بقَبولِ العَمَلِ الذي يُشتَرَطُ له الإخلاصُ والمُتابَعةُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولا تَتحَقَّقُ المُتابَعةُ إلَّا بالتَّفَقُّهِ في الدِّينِ. وهذا التَّفَقُّهُ مِن أعظَمِ النِّعَمِ التي يَمُنُّ اللهُ بها على مَن يَشاءُ مِن عِبادِه، كما ثَبَتَ ذلك مِن حَديثِ مُعاويةَ المُتَّفَقِ عليه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ)).

وقد بَذَلَ العُلَماءُ جُهودًا كَبيرةً في استِنباطِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ وتَقريبِها لِلأذهانِ، وتَنوَّعتْ مُصَنَّفاتُهم في ذلك، ومِن هذه الجُهودِ جُهودُ فُقهاءِ الحَنابِلةِ في تَقريبِ المَذهَبِ الحَنبَليِّ، ومِن أجوَدِ الكُتُبِ تَقريرًا، وتَقريبًا، وتَحقيقًا، وسُهولةَ عِبارةٍ، مع الاعتِمادِ على رِوايةٍ واحِدةٍ، على أنَّها هي المَذهَبُ المُعتَمَدُ في الفَتْوَى عِندَ الأصحابِ: كِتابُ: (دَليلُ الطَّالِبِ لِنَيْلِ المَطالِبِ) لِزَيْنِ الدِّينِ مَرْعي بنِ يُوسُفَ الكرميِّ (المُتوَفَّى سَنةَ 1033هـ). وهذا الكِتابُ مُختَصَرٌ مِن كِتابِ (مُنتَهى الإراداتِ في جَمْعِ المُقنِعِ مع التَّنقيحِ وزيادات) لِتَقِيِّ الدِّينِ مُحمدِ بنِ أحمدَ الفُتوحيِّ، المَعروفِ بابنِ النَّجَّارِ (المُتَوَفَّى سَنةَ 972هـ)، وكِتابُ مُنتَهى الإراداتِ له مَكانةٌ عَظيمةٌ عِندَ مُتأخِّري الأصحابِ، ويَعتَمِدونَ عليه في التَّصحيحِ والتَّرجيحِ والتَّدريسِ والفَتْوَى والقَضاءِ، وقد جَمَعَ بَينَ كِتابَيْنِ مِن أشهَرِ كُتُبِ الحَنابِلةِ: (أحَدُهما) كِتابُ المُقنِع، لِلمُوَفَّقِ بنِ قُدامةَ (والآخَرُ) كِتابُ التَّنقيحِ المُشْبِعِ في تَحريرِ أحكام المُقنِعِ، لِلمَرْداويِّ، الذي تَتبَّعَ فيه كِتابَ المُقنِعِ، ورَجَّحَ فيه الأوْجُهَ التي أطلَقَها.

ولم يَقتَصِرِ الشَّيخُ مَرْعي الكرميُّ في الدَّليلِ على مَسائِلِ المُنتَهى، بل أضافَ إليها مَسائِلَ مِنَ الإقناعِ وغَيرِه.

ومِمَّا يَدُلُّ على أهَمِّيَّةِ هذا المَتْنِ أنَّه حَظيَ بشُروحاتٍ وحَواشٍ كَثيرةٍ ومُتَعدِّدةٍ، كان منها هذا الشَّرحُ الرَّائِعُ والثَّريُّ، الذي سمَّاه مُؤَلِّفُه: (السَّلسَبيلُ في شَرْحِ الدَّليلِ)، وهو شَرحٌ لِهذا المَتْنِ، مع ذِكْرِ أبرَزِ النَّوازِلِ والمَسائِلِ المُعاصِرةِ.

والكِتابُ في الأصْلِ عِبارةٌ عن دُروسٍ صَوتيَّةٍ، ألقاها الشَّيخُ -حفظه الله- على طُلَّابِه في شَرْحِ هذا المَتْنِ مُدَّةَ خَمسِ سَنَواتٍ -تَقريبًا-، ثم فُرِّغتْ هذه الدُّروسُ، وقامَ الشَّيخُ بمُراجَعةِ التَّفريغِ خَمسَ سَنَواتٍ أُخرى، فاستَغرَقَ إعدادُ هذا الكِتابِ تَأليفًا ومُراجَعةً قُرابةَ عَشْرِ سَنَواتٍ، بَذَلَ في خِلالِها جُهدًا كَبيرًا في إعدادِ مادَّةِ هذا الكِتابِ وتَحريرِها وتَحقيقِها ، كما أشارَ في مُقَدِّمَتِه.

وقد نَهَجَ -حَفِظَه اللهُ- في تأليفه المَنهَجَ الآتيَ:

- تَوضيحَ عِبارةِ المُؤَلِّفِ.

- بَيانَ الدَّليلِ أوِ التَّعليقِ الذي استَنَد إليه المُؤَلِّفُ.

- إذا كان في المَسألةِ خِلافٌ مَشهورٌ، أو أنَّ الرَّاجِحَ خِلافُ ما ذَكَرَه المُؤَلِّفُ، يَذكُرُ آراءَ الفُقَهاءِ في المَسألةِ، وأدِلَّةَ كُلِّ قَولٍ، ومُناقَشَتَها، ثم بَيانَ القَولِ الرَّاجِحِ فيها.

- العِنايةَ بالدَّليلِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ والآثارِ عنِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ، وأنْ يَكونَ التَّرجيحُ مَبنيًّا على ما يَقتَضيه الدَّليلُ، مع الاستِئناسِ باختياراتِ أبرَزِ العُلَماءِ المُحَقِّقينَ.

- العِنايةَ ببَيانِ دَرَجةِ الأحاديثِ، على مَنهَجِ المُحَدِّثينَ، وما يَذكُرونَه مِنَ العِلَلِ، والعِنايةَ ببَيانِ حُكمِهم على الأحاديثِ، صِحَّةً وضَعفًا.

- ذِكْرَ أبرَزِ النَّوازِلِ والمَسائِلِ المُعاصِرةِ، وتَصويرَها، وبَيانَ الحُكمِ الشَّرعيِّ فيها، مع الإشارةِ لِآراءِ أبرَزِ المَجامِعِ الفِقهيَّةِ والهَيْئاتِ العِلْميَّةِ.

- العِنايةَ برَبطِ الشَّرحِ بثَلاثةِ عُلومٍ، لا يَستَغْنِي عنها مَن يُريدُ التَّفَقُّهَ، وهي: الفِقهُ، وأُصولُ الفِقهِ، والحَديثُ، بحيث تُذكَرُ المَسألةُ الفِقهَّيةُ، وكَلامُ الفُقَهاءِ فيها، مُتَضمِّنًا ذِكْرَ القَواعِدِ لِلمَسائِلِ الأُصوليَّةِ المُرتَبِطةِ بها، والأحاديثِ والآثارِ الوارِدةِ في المَسألةِ.

عِلْمًا بأنَّ هذه هي الطَّبعةُ الثانيةُ لِلأجزاءِ الأربَعةِ الأُولى، استُدِرَك فيها ما وَقَفَ عليه المُؤَلِّفُ مِنَ الأخطاءِ الطِّباعيَّةِ، كما أنَّ فيه زيادةً في مَواضِعَ مِنَ الكِتابِ؛ فهي مُنَقَّحةٌ ومَزيدةٌ، وبالنِّسبةِ لِلأجزاءِ الأربَعةِ الأخيرةِ فهي طَبعَتُها الأُولى.

استُهِلَّ الكِتابُ بتَقديمِ المُفتي العامِّ لِلمَملَكةِ العَربيَّةِ السُّعوديَّةِ، ورَئيسِ هَيئةِ كِبارِ العُلَماءِ واللَّجنةِ الدَّائِمةِ لِلإفتاءِ، سَماحةِ الشَّيخِ: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

ثُم بمُقَدِّمةِ المُؤَلِّفِ التي بَيَّنَ فيها أصْلَ المادَّةِ، وعَمَلَه في الكِتابِ، ومَنهَجَه الذي سارَ عليه.

بَعدَ ذلك عَرَّفَ المُؤَلِّفُ -في نُبذةٍ مُختَصَرةٍ- بمُؤَلِّفِ مَتْنِ (دَليلُ الطَّالِبِ)، بذِكْرِ اسمِه، ونَسَبِه، ومَولِدِه ونَشأتِه، ورِحلاتِه، وشُيوخِه، وتَلاميذِه، وثَناءِ العُلَماءِ عليه، ووَفاتِه.

ثم ذَكَرَ نُبذةً مُختَصَرةً عنِ المَتْنِ، تَحدَّثَ عنِ اسمِه، وتاريخِ تأليفِه، ومَنهَجِه ومَصادِرِه، مُوَضِّحًا أنَّ هذا الكِتابَ مُختَصَرٌ مِن (شَرْحِ مُنتَهى الإراداتِ في جَمْعِ المُقنِعِ مع التَّنقيحِ والزِّياداتِ)، وذلك لِتَوريةِ المُؤَلِّفِ عن ذلك في المُقَدِّمةِ، وكما صَرَّحَ بذلك بَعضُ أهلِ العِلْمِ. وأشارَ إلى ثَناءِ جَماعةٍ مِنَ العُلَماءِ على المَتْنِ، وكِتابَتِهم له التَّقاريظَ والإجازاتِ. ثم عَرَّجَ على شُروحِه وحواشيه ومَنظوماتِه.

ثم شَرَعَ بَعدَ ذلك في مَقصودِه مِن شَرحِ الكِتابِ، فقَدَّمَ بجُزءٍ مِن كَلامِ الماتِنِ، مُصَدِّرًا ذلك بقَولِه: "قال المُؤَلِّفُ -رَحِمَه اللهُ-"، ثُم يُعَنوِنُ بعُنوانِ (الشَّرحِ)، ويَبدأُ بتَجزِئةِ تلك القِطعةِ مِنَ المَتْنِ، شارِحًا إيَّاها، مُميِّزًا كَلامَ الماتِنِ بقَوسَيْنِ صَغيرَيْنِ، ولَونٍ أحمَرَ يُخالِفُ اللَّون َالأسوَدَ لِلشَّرحِ.

خاتِمًا كُلَّ جُزءٍ بفِهرسٍ مُستَقِلٍّ لِمَوضوعاتِه.

والكتابُ مُفِيد ونَنْصَحُ باقتِنائه .