قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:

للعُلماءِ مَنزلةٌ عاليةٌ، ومَكانةٌ رَفيعةٌ؛ فهمْ وَرَثةُ الأنبياءِ، وإذا كان لا رُتْبةَ فوْقَ رُتبةِ الأنبياءِ، فإنَّه لا شرَفَ فوْقَ شرَفِ الوِراثةِ لتلك الرُّتبةِ، وقدْ نال هذا الشَّرفَ الكثيرُ مِن النَّاسِ؛ فما أكثَرَ المتعلِّمِين والمُتفقِّهِين! لكنْ مَن بلَغَ الغايةَ في العِلمِ والفِقهِ، ووصَلَ مَنزلةَ الاجتهادِ المطْلَقِ مِن الأئمَّةِ؛ همْ قَليلٌ مِن كَثيرٍ، ومِن أعْلى مَن بلَغَ هذه المرْتبةَ قَدْرًا وأرفَعِهم مَكانةً؛ الإمامُ الشَّافعيُّ محمَّدُ بنُ إدْريسَ رَحِمه اللهُ تعالَى، صاحبُ المذْهبِ الفِقهيِّ المتَّبَعِ، والطَّريقِ المسلوكِ، والمنْهجِ المُقْتفَى.

ولَمَّا كان لِمَذهبِ الإمامِ الشَّافعيِّ مِن المَكانةِ والشُّهرةِ، والرِّفعةِ والجَلالةِ، والإبداعِ والإتقانِ، والدِّقَّةِ المُتناهِيةِ في الاستدلالِ والاستنباطِ واستخراجِ الأحكامِ؛ ما يَسْترعي الأنظارَ، وما هو جَديرٌ بالاهتِمامِ، وإجراءِ المزيدِ مِن البحْثِ والدِّراسةِ عنه، والمقارَنةِ بيْن قَديمِه وجَديدِه -اختار المؤلِّفُ هذا المذْهبَ ليكونَ مادَّةَ دِراستِه وبَحْثِه في هذا الكِتابِ؛ لكشْفِ المزيدِ مِن أسرارِه وكُنوزِه وخَباياهُ.

فالكتابُ يَتحدَّثُ عن الإمامِ الشَّافعيِّ بيْن مَذهبَيْه: القديمِ، الذي كان قبْلَ قُدومِه مِصرَ، والجديدِ، الذي كان بعْدَ قُدومِه إليها.

وقد قسَّمَ المؤلِّفُ رِسالتَه إلى مُقدِّمةٍ، وثَلاثةِ أبوابٍ، وخاتمةٍ.

في البابِ الأوَّلِ، كان الحَديثُ عن (حَياةِ الشَّافعيِّ)، وجاءَ ذلك في فَصْلَين:

الفصلُ الأوَّلُ: كان عن الإمامِ الشَّافعيِّ مِن حيثُ نَسبُه، وأُسرتُه، مُبيِّنًا أنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ مُطَّلَبيٌّ قُرَشِيٌّ، وذكَرَ الرَّدَّ على مَن ادَّعى غيْرَ ذلك، ونسَبَه مِن جِهةِ أُمِّه، وذكَرَ في ذلك قَولينِ؛ القولُ الأوَّلُ: أنَّها امرأةٌ مِن الأزْدِ، وصحَّحه، والقولُ الثَّاني -وحكَم عليه بالشُّذوذِ-: وهو أنَّ أُمَّ الشَّافعيِّ: هي فاطمةُ بنتُ عبْدِ اللهِ بنِ الحُسَينِ بنِ الحسَنِ بنِ علِيِّ بنِ أبي طالبٍ، وذكَرَ مَوْلدَه وأنَّه لا خِلافَ بيْن الرُّواةِ في أنَّ الشَّافعيَّ رَحِمه الله وُلِدَ سَنةَ 150هـ، وهي السَّنةُ التي مات فيها أبو حَنِيفةَ رَحِمه الله.

وأمَّا مَكانُ مَولدِه فقدْ ورَدَت فيه ثَلاثةُ أقوالٍ: أنَّه في غَزَّةَ، أو عَسْقلانَ، أو في اليمنِ. وقدْ جمَع بيْنهما المؤلِّفُ فقال: أمَّا غَزَّةُ وعَسْقَلانُ فلا تعارُضَ بينهما، وهما متقارِبَتانِ وكِلاهما في فِلَسْطينَ، وكانت عَسْقَلانُ هي المدينةَ وغَزَّةُ قَريةً، أمَّا اليمَنُ فسُكَّانُ غَزَّةَ آنذاك أغلَبُهم من قبائِلِ اليَمَنِ، ثمَّ قال: وعلى فَرْضِ عَدَمِ صِحَّةِ هذا التأويلِ، فالقَولُ الثَّالِثُ لا يُعارِضُ القَولينِ المُثبتَينِ.

والفصلُ الثَّاني: كان عن (نَشأتِه وتَربيتِه)، وقد أطال المؤلِّفُ النَّفَسَ في هذا الفصْلِ؛ فتَحدَّث عن نَشأتِه العربيَّةِ الأصيلةِ، والتي تَشِعُّ فيها رُوحُ الشَّهامةِ والبَساطةِ، والكرَمِ، والاعتزازِ بالنَّفْسِ؛ ممَّا انعكَسَ على الإمامِ الشَّافعيِّ وظهَرَ فيه، ثمَّ تَطرَّقَ إلى حياةِ الشَّافعيِّ في الحجازِ، ثمَّ تكلَّمَ عن "الشَّافعيِّ الطَّالبِ المِثالي"، و"الشَّافعيِّ الأديبِ اللُّغويِّ، والشَّاعرِ الألْمَعيِّ"، و"الشَّافعيِّ المُحدِّثِ وناصرِ السُّنَّةِ"، و"الشَّافعيِّ الفَقيهِ المُفْتي، والمُناظِرِ القَويِّ".

وبعْد ذلك ذكَر أوْلادَ الشَّافعيِّ، وبيَّن أنَّه تَزوَّجَ حَميدةَ بنتَ نافعٍ امرأةً مِن نسْلِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، ورُزِقَ منها وَلدًا وبِنْتينِ، وكان له سُرِّيَّةً رُزِقَ منها ولدًا، مات وهو صَغيرٌ.

ثم تَحدَّث عن "الشَّافعيِّ في اليمَنِ"، وعنه في "العِراق"، وعن "الشَّافعيِّ وفِقهِ أهْلِ الرَّأيِ"، وعن "شُيوخِ الشَّافعيِّ العراقيِّين"، وقُدومِه الثَّاني إلى العِراقِ، وعن "الشَّافعيِّ واضعِ عِلمِ الأصولِ"، ثمَّ عن قُدومِه الثَّالثِ للعراقِ، ثمَّ "الشَّافعيِّ في مِصرَ"، وأخيرًا عن وَفاةِ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحِمه اللهُ، وذكَر أنَّه مات في مِصرَ في ليْلةِ الجُمعةِ مِن آخِرِ يوْمٍ في رجَبٍ بعْدَ المَغْرِبِ لسَنةِ 204هـ.

البابُ الثَّاني، وخصَّصَه المؤلِّفُ للحديثِ عن (عصْرِ الشَّافعيِّ)؛ وذلك أنَّه مِن المُهِمِّ في دِراسةِ تَرْجمةِ أيِّ شخْصٍ مَعرِفةُ ما يُحيطُ به وبعَصْرِه مِن المُلابَساتِ؛ فإنَّ الإنسانَ وَليدُ بِيئتِه ومُجتمَعِه، يَتأثَّرُ بمُحيطِه، كما أنَّه قدْ يُؤثِّرُ فيه، واشتمَلَ هذا البابُ على مُقدِّمةٍ، وخَمْسةِ فُصولٍ:

الفصْلُ الأوَّلُ: الحالةُ السِّياسيَّةُ في عصْرِ الشَّافعيِّ.

الفصلُ الثَّاني: الحالةُ الاقتصاديَّةُ في عصْرِ الشَّافعيِّ.

الفصلُ الثَّالثُ: الحالةُ الاجتماعيَّةُ في عصْرِ الشَّافعيِّ.

الفصلُ الرَّابعُ: الحالةُ الثَّقافيةُ في عصْرِ الشَّافعيِّ.

الفصلُ الخامسُ: الحالةُ التَّشريعيَّةُ في عصْرِ الشَّافعيِّ.

وأمَّا البابُ الثَّالثُ، فكان عن (مَذْهبِ الشَّافعيِّ)، وقدْ جاء بَيانُ ذلك في مُقدِّمةٍ، وأربعةِ فُصولٍ:

في المقدِّمةِ بيَّن المؤلِّفُ المقصودَ بالمذهبِ، في اللُّغةِ والاصطلاحِ، وبيَّن أنَّ المقصودَ به عندَ أهلِ التَّشريعِ: مَجموعةٌ مِن آراءِ المجتهِدِ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، استَنْبَطَها مِن أدِلَّتِها التَّفصيليَّةِ، والقواعدِ والأُصولِ التي بُنِيَت عليها، ارتبَطَ بعْضُها ببَعضٍ، فجعَلَها وَحْدةً مُنسَّقةً.

ثمَّ وضَّح بتَفصيلٍ مَذْهبَي الشَّافعيِّ القديمَ والجديدَ، والفرْقَ بيْنهما، وما الحُدودُ الزَّمنيَّةُ للمَذْهبَين؟

والفصلُ الأوَّلُ: (أُصول الشَّافعيِّ) بيَّن فيه أنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ هو واضعٌ عِلمِ أصولِ الفِقهِ في كِتابِه الرِّسالةِ، وكيْف أسْدَى للأُمَّةِ هذه الخِدمةَ العَظيمةَ الجليلةَ، ثمَّ وضَّح أهمِّيَّةَ دِراسةِ أُصولِ الشَّافعيِّ؛ وذلك لأنَّها في الحَقيقةِ دِراسةٌ لأُصولِ مَذهبِه، وإلمامٌ ببَعضِ فُروعِ المذهبِ، كما أنَّها المنهجُ الفِقهيُّ للشَّافعيِّ؛ فدِراستُها دِراسةٌ لِما انْبَنى على هذا المنهجِ مِن نَتائجَ جُزئيَّةٍ، ثمَّ إنَّها ممَّا امتاز به الشَّافعيُّ على غيْرِه؛ فدِراستُها دِراسةٌ للنَّاحيةِ الفِكريَّةِ التي امتاز بها الشَّافعيُّ، وركَّزَ في ذلك على كِتابِه (الرِّسالة)، وأطال جِدًّا التَّوضيحَ لأُصولِه مِن خِلالِها.

والفصلُ الثَّاني: كان عن (فِقهِ الشَّافعيِّ)، وتَناوَلَ المؤلِّفُ في مُقدِّمةِ هذا الفصْلِ الأطوارَ التي مرَّت بفِقهِ الإمامِ الشَّافعيِّ؛ فتَكلَّمَ عن جانبينِ هما: أقوالُ الشَّافعيِّ رَحِمه اللهُ تعالَى قبْل قُدومِه لمِصرَ، وهي المعروفةُ بـ"مَذْهبِ الشَّافعيِّ القديمِ"، وأقوالُه بعْدَ قُدومِه مِصرَ، وهي المعروفةُ بـ"مَذْهبِ الشَّافعيِّ الجديدِ". ثمَّ تَكلَّم عن المدارسِ التي يَنْتمي إليها فِقهُ الشَّافعيِّ، حتى وصَلَ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

ثمَّ تَلي مُقدِّمتَه تلك أربعةُ مَباحثَ:

في المَبْحثِ الأوَّلِ: عقَد مُقارنةً بيْن الجديدِ والقديمِ، والمسائلِ التي خالَفَ فيها الجديدُ القديمَ، وأدِلَّةِ كلٍّ منهما.

وتَناوَل المَبْحثُ الثَّاني: المسائلَ التي رجَّحَ فيها الأصحابُ القديمَ على الجديدِ.

وأما المَبْحثُ الثَّالثُ: فتَكلَّم فيه عن مَوقفِ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحِمه اللهُ تعالَى تُجاهَ مَذهبِه القديمِ، ومَوقفِ الأصحابِ منه، وحُكمِ العملِ به.

وفي المَبْحثِ الرَّابعِ: كان الكلامُ عن التَّخريجِ، والتَّرجيحِ، والمجْتهدين في المذْهبِ.

وأمَّا الفصلُ الثَّالثُ: فعقَدَه لذِكرِ: (أصحابِ الشَّافعيِّ وأنصارِه في نشْرِ مَذهبِه، مِن يوْمِه حتى الإمامِ السُّبْكيِّ في القرْنِ الثَّامنِ الهِجْريِّ). وذكَر تحْتَ هذا العُنوانِ 263 اسمًا مِن أصحابِ الإمامِ الشَّافعيِّ الذين نَشَروا المذهبَ.

والفصلُ الرابعُ: كان عن: (آثارِ الشَّافعيِّ العِلْميَّةِ وكُتبِه)، وقبْلَ أنْ يُعدِّدَها ذكَر طَرَفًا مِن طَريقةِ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحِمه اللهُ، وأُسلوبِه في التَّفكيرِ والتَّأليفِ، ثمَّ عدَّدَ مُؤلَّفاتِ الإمامِ الشَّافعيِّ، مع نُبْذةٍ عن كلِّ كِتابٍ تحْتَه.

ثُم ذكَر قائمةً بأهمِّ المصادرِ ومَراجعِ الكتابِ، وفِهرسَ مُحتوياتِ الكِتابِ.