قراءة وتعريف

التَّعريفُ بمَوضوعِ الكتابِ:

مِن المُتقرِّرِ والمعلومِ أنَّه لا يَخْلو عصرٌ مِن العصورِ مِن مَسائلَ حادثةٍ، ومُعضِلاتٍ نازلةٍ؛ تَتطلَّبُ حُكمًا شَرعيًّا، ولم يَزَلْ عُلماءُ الشَّريعةِ وفُقهاءُ الإسلامِ في كلِّ عصْرٍ يُولُون النَّوازلَ في أعصارِهِم عِنايةً بالغةً، بَحْثًا وتَخريجًا.

ولم يكُنْ عصْرُنا الحاضرُ بمَنأًى عمَّا تَقدَّمَه مِن العُصورِ، غيْرَ أنَّه تَميَّزَ بكَثرةِ النَّوازلِ الفِقهيَّةِ في مُختلَفِ الأبوابِ؛ وذلك بسَببِ التَّطوُّرِ التِّقنيِّ والصِّناعيِّ الهائلِ الذي شَهِده هذا العصْرُ، فنتَجَ عن ذلك مُستجِدَّاتٌ كَثيرةٌ؛ في العِباداتِ والمعامَلاتِ، والطِّبِّ وغيْرِها.

ومِن فضْلِ اللهِ تعالَى أنْ منَّ على هذه الأُمَّةِ بشَريعةٍ غَرَّاءَ، صالحةٍ لكلِّ زَمانٍ ومَكانٍ، وتَفضَّلَ عليها بعُلماءَ راسخينَ، وطَلبةِ عِلمٍ مُجتهِدين، لَديْهم آلةُ النَّظرِ في النُّصوصِ والأدلَّةِ والمأثورِ عن السَّلفِ السَّابقين؛ للوُصولِ إلى الحُكمِ الفِقهيِّ لكلِّ نازلةٍ تَستجِدُّ.

هذا، ومِن المسائلِ الحادثةِ في هذا العصْرِ ما يَتعلَّقُ بالقُرآنِ الكريمِ، سَواءٌ في كِتابتِه، أو تِلاوتِه، أو تَسجيلِه، أو الاستماعِ إليه، أو فَهْمِه، أو ما يُسمَّى بالمصْحفِ الإلكترونيِّ، أو غيْرِ ذلك مِن النَّوازلِ الكثيرةِ، خُصوصًا مع انتشارِ التِّقنيةِ الحديثةِ، وإقبالِ النَّاسِ عليها وعلى تَوظيفِها في خِدمةِ العُلومِ، فجاءتْ هذه الرِّسالةُ العِلْميَّةُ المَوْسومةُ بـ((النَّوازلُ الفِقهيَّةُ المتعلِّقةُ بالقُرآنِ الكريمِ: جمْعًا ودِراسةً)) لِدراسةِ هذه النَّوازلِ؛ وذلك لِمَا في دِراسةِ هذه القَضايا والمسائلِ مِن أهمِّيَّةٍ عَظيمةٍ تَكمُنُ في بَيانِ أحكامِها مِن جِهةٍ، وبَيانِ عَظَمةِ الشَّريعةِ وصَلاحيَّتِها لكلِّ زَمانٍ ومَكانٍ ومُجتمَعٍ مِن جِهةٍ أُخرى. ولقدْ درَس الباحثُ -في طِيَّاتِ هذا البحثِ- مائةً واثْنتَي عشْرةَ مَسألةً مِن نَوازلِ القرآنِ الكريمِ.

نَهَجَ الباحثُ في بحْثِه -كما ذكَر في المقدِّمةِ- المنْهجَ الاستقرائيَّ الاستنتاجيَّ؛ فاستَقْرَأَ مَسائلَ الموضوعِ، ووضَعَ عَناوينَ المسائلِ بما يُوضِّحُ المرادَ منها، وصوَّرَ المسائلَ؛ فإنْ كانت المسألةُ اتِّفاقيةً ذكَر حُكمَها بدَليلِها، مُوثِّقًا ذلِك الاتِّفاقَ مِن مَظانِّه المُعتبَرةِ، وإنْ كانتْ خِلافيةً حرَّر مَحلَّ النِّزاعِ، وذكَر الأقوالَ في المسألةِ، مُقتصِرًا في بحْثِه على المذاهبِ المُعتبَرةِ، مع العِنايةِ بذِكرِ ما تَيسَّرَ مِن أقوالِ السَّلفِ، وإنْ لم يَقِفْ على قوْلٍ للمُعاصِرين في المسألةِ سلَكَ بها مَسلَكَ التَّخريجِ الفِقهيِّ.  ولم يَغفُلِ استقصاءَ الأدلَّةِ، مع بَيانِ وجْهِ الدَّلالةِ وذِكرِ ما يَرِدُ عليها مِن مُناقَشاتٍ. ثُمَّ يَذكُرُ ما يَترجَّحُ لدَيهِ في كُلِّ مسألةٍ مع بَيانِ سَببِ التَّرجيحِ، وثَمَرةِ الخلافِ إنْ وُجِدت.

وقدْ جاء هذا البحثُ مُشتمِلًا على مُقدِّمةٍ، وتَمهيدٍ، وخمْسةِ فُصولٍ، وخاتمةٍ.

فاحتوت المقدِّمةُ على أهمِّيَّةِ الموضوعِ، وأسبابِ اختيارِه، وأهدافِ البحثِ، ومَنهجِه، وإجراءاتِه، وخُطَّتِه.

ثمَّ التَّمهيدُ، واشتمَلَ على ثَلاثةِ مَباحثَ، عرَّفَ النَّازلةَ في الأوَّلِ منها، ثمَّ ذكَر أثَر النَّوازلِ في الثَّاني، وفي الثَّالثِ عرَّفَ القُرآنَ الكريمَ.

وأمَّا الفصولُ الخمْسةُ، فتَفرَّعَ كلُّ فصْلٍ منها إلى مَباحثَ عِدَّةٍ، والمَبْحَثُ إلى مَطالِبَ، وبعضُ المطالبِ إلى مَسائلَ، اندَرَج تحْتَ بعْضِها فُروعٌ، فجاء البحْثُ حافلًا طَويلًا ومُوسَّعًا.

فعقَدَ الفصلَ الأوَّل لـ(نَوازلِ المصْحَفِ)، وكان مُشتمِلًا على مَبْحثَين:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: (نَوازلُ المصْحَفِ الورَقيِّ)، وفي هذا المبحثِ تحدَّثَ عن النَّوازِلِ المتعلِّقةِ برسْمِ المصحَفِ؛ فتَحدَّثَ عن تَغييرِ رسْمِ المصحَفِ العُثمانيِّ إلى الرَّسمِ الإملائيِّ، وكِتابتِه بطَريقةِ (بِرايل) للْمَكفوفين، وكتابتِه بغيْرِ الحروفِ العربيَّةِ، واستعمالِ عَلاماتِ التَّرقيمِ في كِتابتِه. وعن استخدامُ الألوانِ في المصاحفِ. وتَكلَّمَ في عِدَّةِ مَسائلَ تَتعلَّقُ بذلك، منها: تَلوينُ المصاحفِ للتَّجويدِ، وتَلوينُ المصاحفِ للْقراءاتِ. ثمَّ تكلَّم عن المسائلِ الآتيةِ على التَّرتيبِ: كِتابةِ دُعاءِ ختْمِ القرآنِ في آخِرِ المصحَفِ، والسَّفرِ به إلى بِلادِ الكفَّارِ في هذا العصْرِ، وتَمزيقِ المصاحفِ التَّالفةِ بآلاتِ تَقطيعِ الورَقِ، وإعادةِ تَصنيعِ أوراقِه التَّالفةِ للاستفادةِ منها في شَيءٍ آخَرَ، ووضْعِ المصحَفِ في السَّيَّارةِ ونحْوِها للتَّبرُّكِ به، وعمَلِ الكافرِ في طِباعتِه، وطِباعتِه في حجْمٍ مُصغَّرٍ، وأخيرًا: تَوزيعُ المصاحفِ في غُرَفِ الفنادقِ.

وخصَّص المَبْحَثَ الثَّانيَ: لـ(نَوازلِ المصحفِ الإلكترونيِّ). واشتمَلَ هذا المَبْحَثُ على ثَمانيةِ مَطالِبَ، تكلَّم فيها على التَّرتيبِ عن الآتي: مَفهومِ المصحفِ الإلكترونيِّ وأنواعِه وتَكييفِه، والنَّوازلِ المتعلِّقةِ بصِناعةِ المصحفِ الإلكترونيِّ، والطَّهارةِ لِلَمسِه وتَعظيمِه، وأحكامِ القراءةِ في المصحفِ الإلكترونيِّ، وأحكامِ المصحفِ الإلكترونيِّ في العقودِ، ونسْخِ بَرامجِ القرآنِ الكريمِ المحْميَّةِ، ورفْعِ المصحفِ الإلكترونيِّ على المواقعِ المشْبوهةِ، والمصاحفِ الإلكترونيَّةِ المحرَّفةِ وكَيفيَّةِ التَّعامُلِ معها.

ثمَّ الفصلُ الثَّاني: وكان عن (نَوازلِ كِتابةِ نَصِّ القرآنِ)، وفيه ثَلاثةُ مَباحثَ:

خصَّص المَبْحَثَ الأوَّلَ: عن (كِتابةِ الآياتِ على هيْئةِ زَخارفَ وتَعليقِها والاتِّجارِ بها).

والمَبْحَثَ الثَّانيَ عن: وضْعِ آيةٍ قُرآنيَّةٍ في خلْفيَّةِ الأجهزةِ أو مَواقعِ الإنترنتِ، وذلك بالتَّوقيعِ في مُنتدياتِ الإنترنتِ ونحْوِها.

وتكلَّم في المَبْحَثِ الثَّالثِ: عن (نَوازلَ مُتعلِّقةٍ بالتَّأدُّبِ في كِتابةِ القرآنِ)، ومِن أهمِّ المسائلِ التي نُوقِشَت في هذا المَبْحَثِ: الاقتباسُ مِن القرآنِ الكريمِ، أو مُحاكاتُه في الشِّعرِ أو النَّثرِ على وَجْهِ السُّخريةِ، واستعمالُ الآياتِ القرآنيَّةِ في الدِّعايةِ والإعلانِ، ونقْشُ القرآنِ على الحُليِّ، وتَسميةُ الأفلامِ السِّينمائيَّةِ بآياتٍ قُرآنيَّةٍ.

ثمَّ تَطرَّقَ في الفصلِ الثَّالثِ إلى (نَوازلِ قِراءةِ القرآنِ والاستماعِ إليه وتَسجيلِه)، وفيه ثَلاثةُ مَباحثَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: (نَوازلُ قِراءةِ القرآنِ). والمَبْحَثُ الثَّاني: (نَوازلُ الاستماعِ إلى القرآنِ)، والمَبْحَثُ الثَّالثُ: (نَوازلُ تَسجيلِ القرآنِ)، وتحْتَ كلِّ مَبحَثٍ مَطالِبُ عِدَّةٌ.

والفصلِ الرَّابعِ (نَوازلُ تَعليمِ القرآنِ والرُّقيةِ به)، وفيه مَبحثانِ:

كان المَبْحَثُ الأوَّلُ: عن (نَوازل تَعليمِ القرآنِ)، وتكلَّم فيه عن صَرْفِ الزَّكاةِ في حَلقاتِ تَحفيظِ القرآنِ، والمُسابقاتِ القُرآنيَّةِ، وتَعليمِ القرآنِ بوَسائلِ التِّقنيةِ الحديثةِ، وغيرِ ذلك.

والمَبْحَثُ الثاني: عن (نَوازِل الرُّقيةِ بالقرآنِ)، وتَحدَّث فيه عن مَسائلِ الرُّقيةِ، والتي منها: اتِّخاذُ الرُّقيةِ الشَّرعيَّةِ مِهنةً، والرُّقيةُ بالقُرآنِ عن طَريقِ الوسائلِ الحَديثةِ، والرُّقيةُ عن بُعدٍ مِن غيْرِ أيِّ اتِّصالٍ، والرُّقيةُ الجماعيَّةُ.

ثمَّ جاء الفصلُ الخامسُ والأخيرُ: (نَوازلُ إعجازِ القرآنِ وتَفسيرِه وتَرجمتِه)، وفيه ثَلاثةُ مَباحِثَ:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: (نَوازلُ إعجازِ القرآنِ)، والمَبْحَثُ الثَّاني: (نَوازلُ تَفسيرِ القرآنِ وبَيانِ مَعانِيه)، والمَبْحَثُ الثَّالثُ: (نَوازلُ تَرْجمةِ القرآنِ).

ثمَّ بعْدَ ذلك خاتمةُ البحْثِ، وفيها أبرَزُ النَّتائجِ، والتَّوصيات.

ولطُولِ البحثِ كانت النَّتائجُ التي تَوصَّلَ لها كَثيرةً؛ ومِن أهمِّها:

1- أنَّ الأحكامَ التي قدْ يَتغيَّرُ الاجتهادُ فيها هي الأحكامُ الاجتهاديَّةُ المَبْنيَّةُ على الأعرافِ والمصالِحِ المُرْسَلةِ ونحْوِها، وتَغيُّرُ الاجتهادِ فيها بِناءً على التَّغيُّرِ الطَّارئِ في تلك الأعرافِ والمصالِحِ، أمَّا الأحكامُ الأساسيَّةُ الثَّابتةُ بصَريحِ النُّصوصِ أو الإجماعِ؛ فهذه لا تَقبَلُ التَّبديلَ مهْما تَبدَّلَ المكانُ وتَغيَّر الزَّمانُ، بلْ هي شَريعةٌ ثابتةٌ دائمةٌ.

2- هناك أسبابٌ كَثيرةٌ تُؤدِّي إلى تَغيُّرِ اجتهادِ المجتهِدِ، ومِن ثَمَّ تَغيُّر فَتْواه، أهمُّها: اختلافُ العوائدِ والأعرافِ، واختلافُ المصلحةِ، وتَطوُّرُ الوسائلِ والآلاتِ، وفَسادُ الأخلاقِ والذِّمَمِ، والضَّرورةُ الملْجِئةُ.

3- للنَّوازلِ أثرٌ واضحٌ في تَغييرِ الاجتهادِ، خُصوصًا إذا لم تكُنِ النَّازلةُ جَديدةً كُلِّيًّا، وإنَّما طرَأَ في المسألةِ القديمةِ ما يَسْتدعي إعادةَ النَّظرِ فيها؛ لتغيُّرِ عُرفٍ، أو تَبدُّلِ مَصلحةٍ، أو حُدوثِ ضَرورةٍ، أو تَطوُّرِ وَسيلةٍ، أو غيْرِ ذلك، فيَتغيَّرُ الاجتهادُ السَّابقُ؛ لِيُلائِمَ الأحوالَ الجديدةَ للنَّازلةِ.

4- يَجِبُ الالتزامُ بالرَّسمِ العُثمانيِّ في كِتابةِ المصاحِفِ.

5- تَجوزُ كِتابةُ الآياتِ القُرآنيَّةِ المُتفرِّقةِ في غيْرِ المصاحِفِ؛ كالاستشهادِ بآيةٍ أو آياتٍ في كِتابٍ، أو بَحْثٍ عِلميٍّ بالرَّسمِ الإملائيِّ القِياسيِّ.

6- يَجوزُ سفَرُ المسلِمِ بالمُصحفِ إلى بِلادِ الكفَّارِ في هذا العصْرِ، حتَّى ولو كانتْ بِلادًا حَربيَّةً، إذا كانتْ مُلتزِمةً بالأعرافِ الدَّوليَّةِ في حِمايةِ المُقدَّساتِ الدِّينيَّةِ.

7- تَكييفُ المصحَفِ الإلكترونيِّ: هو أنَّه لا يُعَدُّ مُصحفًا، ولا يَأخُذُ أحكامَه إذا كان في وضْعِ الإغلاقِ، أمَّا إذا كان في وضْعِ التَّشغيلِ، وكان القرآنُ مَعروضًا على الشَّاشةِ؛ فإنَّه يَأخُذُ أحكامَ المصحَفِ الورَقيِّ في الجُملةِ، وقدْ يُخالِفُه في بعْضِ الأحكامِ نظَرًا لطَبيعتِه الإلكترونيَّةِ.

8- لا مانعَ شَرْعًا مِن بَرْمَجةِ القرآنِ الكريمِ في الحاسوبِ وصِناعةِ المصحَفِ الإلكترونيِّ؛ لغرَضِ الإفادةِ منه ونشْرِ القرآنِ، إذا كانت البَرْمجةُ سَليمةً، بلْ إنَّ ذلك مُستحَبٌّ.

9- لا تُشترَطُ الطَّهارةُ لِلمْسِ شاشةِ الجِهازِ الذي يُوجَدُ فيه المصحفُ الإلكترونيُّ، سَواءٌ أكان المصْحفُ في وضْعِ التَّشغيلِ ظاهرًا على الشَّاشةِ أمْ لا.

10- تُستحَبُّ إعارةُ المصحفِ الإلكترونيِّ، ولا تَتحقَّقُ إعارتُه إلَّا مع إعارةِ ما يَحْتوي عليه مِن جهازٍ وغيرِه، وأمَّا مُجرَّدُ نسْخِ المصحفِ الإلكترونيِّ للغيرِ، فهذا ليْس إعارةً، وإنَّما هو هِبةٌ، وهي مُستحبَّةٌ أيضًا.

11- لا يَجوزُ تَعليقُ الآياتِ في مَكانٍ غيْرِ مُحترَمٍ، كأماكنِ اللَّهْوِ واللَّعِبِ، أو إذا كانت الآياتُ في اللَّوحةِ التي تُعلَّقُ مَكتوبةً على وَجْهٍ مَحظورٍ شَرْعًا، كأنْ تُكتَبَ على نحْوٍ مُتشابِكٍ لا يُمكِنُ معه قِراءةُ الآياتِ، كما لا يَجوزُ تَعليقُها لمُجرَّدِ تَزيينِ المجلِسِ، أو لاعتِقادٍ فاسدٍ، كطَرْدِ العيْنِ والحسَدِ، وجَلْبِ الرِّزقِ، أو لغرَضِ تَرويجِ البَضائعِ وإغراءِ النَّاسِ بالشِّراءِ.

12- اقتِباساتُ الحَداثيِّين مِن القُرآنِ في نَثْرِهم وفيما يُسمُّونه الشِّعرَ الحُرَّ في سِياقاتٍ لا تَليقُ بجَلالِ القُرآنِ وقُدسيَّتِه؛ مُحرَّمٌ مَذمومٌ، وقدْ يُؤدِّي بصاحبِه إلى الكفْرِ.

13- أبرزُ أنواعِ الاقتِباساتِ القُرآنيَّةِ المحرَّمةِ: اقتباسُ ما أضافَه اللهُ إلى نفْسِه ممَّا تَكلَّم به سُبحانَه وتعالَى، واقتباسُ ما أقسَمَ اللهُ به مِن مَخلوقاتِه، واقتباسُ ما خُوطِبَ به الرَّبُّ جلَّ وعَلا، واقتباسُ ما يَتبادَرُ إلى السَّامعِ أنَّه مِن القرآنِ مع تَغييرِ بعْضِ الكلِماتِ، واقتباسُ ما يُعَدُّ مُحاكاةً للقُرآنِ واستعمالًا له في غيْر مَعْناه.

14- الإعجازُ العِلميُّ في القرآنِ ثابِتٌ إذا تحقَّقَت ضَوابطُه.

15- لا صِحَّةَ لِما يُسمَّى الإعجازَ العَدديَّ، أو الحِسابيَّ، أو الرَّقميَّ في القرآنِ.

ثمَّ أورَدَ عَقِب ذلك عِدَّةَ تَوصياتٍ؛ منها:

1- التوصيةُ بالعِنايةِ بالنَّوازلِ الفِقهيَّةِ المتعلِّقةِ بالقرآنِ، وتَدريسِها في الجامعاتِ والكُلِّيَّاتِ الشَّرعيَّةِ، وتَوجيهِ عِنايةِ الباحثينَ لها؛ لدِراسةِ ما يَستجِدُّ مِن مَسائلِها.

2- التوصيةُ بضَرورةِ مُبادَرةِ الهيْئاتِ العِلميَّةِ والمَجامعِ الفِقهيَّةِ إلى إيجادِ لَجْنةٍ عِلميَّةٍ تَقومُ بالرِّقابةِ على المصاحفِ الإلكترونيَّةِ وتَطبيقاتِ القُرآنِ الكريمِ؛ نظَرًا لانتشارِ تَطبيقاتِ القُرآنِ المحرَّفةِ.

3- كما أوْصى بمُتابعةِ ما يَصدُرُ مِن تَرْجماتِ المستشرقين البارزينَ للقُرآنِ، لا سيَّما الَّتي لها صِفةُ الذُّيوعِ والانتشارِ في اللُّغاتِ الحيَّةِ العالميَّةِ، ودِراستِها دِراسةً شاملةً لكشْفِ زيْفِها وأغراضِها الفاسدةِ، وتَحذيرِ المسلمينَ منها.

ثمَّ ختَمَ بفهارسِ المَصادرِ والمراجعِ، وفَهارسِ الموضوعاتِ.