التعريف بموضوع الكتاب :
لما أنزل الله عز وجل كتابه (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ببيانه ، فجاءت السنة شارحة للقرآن ومبينة له ، إلا أنه ربما ورد حديث يوهم معارضة آية ، أو ربما ورد في حديث تفسير لآية يوهم معنى مشكلا مما يدخل في حكم المتشابه.
فنفذ من تلك النصوص أعداء الإسلام ليثيروا الشبهات حول القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن الله سبحانه هيأ من أهل العلم رجالا أفذاذا كشفوا زيف تلك الشبهات.
ولما لم يفرد أهل العلم الأحاديث المشكلة -المتعلقة بالتفسير- بالدراسة ، بل كان كلامهم في ذلك مبثوثا في ثنايا كتبهم ، فأراد المؤلف إفراد هذا الموضوع بالتصنيف على منهج السلف.
وقد تناول المؤلف هذا الموضوع مقسما كتابه إلى قسمين كل قسم تحته عدة فصول.
فيعنى في القسم الأول - من خلال فصوله الثلاثة- بالجانب النظري ، فيبتدئ بتعريفات هامة من خلالها يوضح مفهوم الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن وأن هذا النوع من الأحاديث ما هو إلا نوع خاص من مشكل الأحاديث ، ثم يعرج على مفهوم التعارض بين النصوص الشرعية مبينا أن التعارض الحقيقي بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد البتة ، ثم يبين أسباب وقوعه ومسالك العلماء في دفع هذا التعارض المتوهم كالجمع والنسخ والترجيح.
ثم يختم هذا القسم بفصل عقده لبيان عناية العلماء بهذا النوع من الأحاديث عادّاً لكتبهم التي تعنى في ثنايا أبحاثها بمعالجة هذا النوع من الأحاديث سواء من كتب التفسير أو كتب الحديث وشروحها.
ثم ينتقل إلى القسم الثاني والذي خصه بالجانب التطبيقي ، فقسمه إلى ثلاثة فصول حاصرا دائرة البحث في أحاديث الكتب التسعة فقط، الصحيحة أو المختلف في صحتها.
وقد جعل المؤلف الفصل الأول للأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن، والفصل الثاني للأحاديث التي ترد في تفسير آية ما ، ويوهم ظاهرها التعارض فيما بينها، والفصل الثالث للأحاديث التي ترد في تفسير آية ما ، ويوهم ظاهرها معنى مشكلا.
فالكتاب جدير بالاطلاع فهو يكاد يكون موسوعة في بابه .
اللغة
