تنبيهات علمية للموسوعة الحديثية
(1) الموسوعة الحديثية الغرض منها تسهيل الوصول إلى أحكام المحدِّثين عن طريق البحث، وتيسير الاستفادة من كتبهم، لا الاستغناء عنها وعن القراءة فيها، فما في الموسوعة الحديثية هو خلاصة أحكامهم دون تفاصيلها.
(2) الحكم على إسناد الحديث (صحةً أو ضعفاً) أو على رجاله (توثيقاً أو تجريحاً) ليس بالضرورة حكماً نهائيًّا على متن الحديث، فبعض العلماء يحكم على إسناد ما بالضعف فلا ينبغي أن يُعمَّم هذا الحكم على الحديث، فقد يكون له إسناد آخر نظيف، أو قد يكون لهذا السند الضعيف من الشواهد والمتابعات ما يتقوى بها ويرتقي ، وكذلك الحكم على إسناد الحديث بالصحة لا يستلزم صحة الحديث فقد يكون شاذًّا أو معللاً.
(3) اختصرنا أحكام المحدِّثين على الأحاديث، واكتفينا بخلاصة حكم المحدِّث.
(4) أحيانا نتصرف في كلام المحدِّث بما يؤدي معنى كلامه، وذلك في حالة ما إذا طالت عبارته أو لم يصرح بالحكم، بل فُهم من كلامه على الحديث ونضع تصرفنا بين معقوفين [ ].
(5) تم التنبيه على ما تراجع عنه بعض المحدّثين من أحكام من التصحيح إلى التضعيف وبالعكس.
(6) يتم نقل أحكام المحدِّثين بأمانة علمية دون تدخل منَّا بتغيير الحكم، حتى وإن شذَّ المحدِّث فانفرد بما لا يُتابع عليه من تصحيح متفق على تضعيفه أو تضعيف متفق على تصحيحه.
(7) حرصنا على ظهور أحكام المحدِّثين حسب وَفَيَاتهم، الأقدم فالأقدم .
(8) ليس الغرض من الموسوعة الحديثية جمع الأحاديث النبوية، وإنما بيان أحكام المحدِّثين عليها صحةً وضعفاً؛ فلا يدخل فيها إلا حديث قد حكم عليه أحد المحدِّثين المعتمدين في الموسوعة.
(9) تشتمل الموسوعة الحديثية على الأحاديث المرفوعة والموقوفة؛ فما ذكر منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر دون نسبة إلى أحد في الموسوعة فهو المرفوع، وأما الموقوف فنذكر قائله من الصحابة ولا بد، فلا يذكر إلا منسوباً إلى قائله.
(10) قد يشترط بعض المحدِّثين شروطاً في مقدِّمات بعض كتبهم أو في غيرها يمكن الحُكْم من خلالها على بعض الأحاديث في تلك الكتب، وبناء على هذه الشروط نضع خلاصة حكم المحدِّث بين معقوفين في كل حديث انطبقت عليه هذه الشروط ومن أمثلة ذلك:
أ - قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: كل ما سكتُّ عنه - يعني: في سننه - فهو صالح.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ب - قول ابن حزم في المحلَّى: لم نحتجَّ إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
جـ - قول المنذري في الترغيب والترهيب: فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدَّرته بلفظة (عن) ... إلخ.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
وأيضا قوله: وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم, أو مجمع على تركه, أو ضعفه, أو ذاهب الحديث, أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء, أو ضعيف جدا, أو ضعيف فقط, ولم أر فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة (روي).
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث: [لا يتطرق إليه احتمال التحسين]
د - قول ابن دقيق العيد في الإلمام: وشرطي فيه أن لا أُورد إلا حديثَ مَنْ وثَّقه إمامٌ مِنْ مُزكِّى رواةِ الأخبار, وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفَّاظ, أو أئمة الفقه النظَّار.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
هـ - قول ابن الملقن في تحفة المحتاج: شرطي أن لا أذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً, أو حسناً دون الضعيف, وربما ذكرت شيئاً منه لشدة الحاجة إليه, منبهاً على ضعفه.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
و - قول ابن حجر في هداية الرواة: فالتزمت في هذا التخريج أن أُبيِّن حال كل حديث من الفصل الثاني، من كونه صحيحاً، أو ضعيفاً، أو منكراً، أو موضوعاً، وما سكتُّ عن بيانه فهو حسن.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث : [حسن كما قال في المقدمة]
أما الكلام المشهور عنه في مقدمة الفتح أن ما سكتَ عنه فهو حسن، فلم نعتمده.
ز - قول الشوكاني في نيل الأوطار: وقد اعتنى المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود وبيَّن ضعف كثير مما سكتَ عنه، فيكون ذاك خارجاً عما يجوز العمل به، وما سكتَا عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج، وقوله أيضاً: وأشار المنذري إلى الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب، وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن.
ح - قول أحمد شاكر في مختصر تفسير ابن كثير: اخترت من الأحاديث التي يذكرها أصحها وأقواها إسناداً، وأوضحها لفظاً... حذفت كل حديث ضعيف أو معلول... إلخ.
فنكتب في خلاصة حكم المحدّث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
طـ - قول الوادعي في تحقيق الإلزامات والتتبع: وأما في التتبُّع فإني أنقل كلام النووي والحافظ ابن حجر وأبي مسعود الدمشقي فإن كان لي نظر بيَّنته وإلا سكتُّ على ما قالوه مُقرًّا له.
لذا فلا يستغرب القارئ عدم وجود الحكم على الحديث في نفس الصفحة المعزو عليها ، اكتفاءً بما جاء في المقدمة.
(11) التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية، فلا عجب أن نجد المحدِّثين قد يختلفون في حكمهم على الحديث الواحد ما بين مصحِّح ومضعِّف، فقد يُضعِّفه أحدهم ويُصحِّحه آخر، فإن كان الباحث من المتخصصين فعليه الترجيح بين أقوال أهل العلم فإن لم يكن متأهِّلاً لذلك فعليه أن يأخذ بقول من يثق به من أهل العلم المبرَّزين في علم الحديث من الحفاظ الجهابذه العارفين بعلل الحديث كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني والبخاري وغيرهم، أو يأخذ بقول الأكثر.
(12) تم وضع خيارات للبحث عن الأحاديث بناءً على اختلاف الأحكام عليها ، وهي على أربع درجات:
- أحاديث حكم المحدثون بصحتها وما في حكمها.
- أحاديث حكم المحدثون بصحة أسانيدها وما في حكمها.
- أحاديث حكم المحدثون بضعفها وما في حكمها.
- أحاديث حكم المحدثون بضعف أسانيدها وما في حكمها.
فيدخل تحت كل قسم ما يناسبه من أقوال المحدِّثين وأحكامهم.
وأما إذا لم يكن حكم المحدِّث صريحاً على الحديث، أو لم يظهر لنا مراده، فما كان على هذه الشاكلة لا يهمل وأيضاً لا يُضاف إلى أحد الأقسام الأربعة، بل لا تظهر مثل هذه الأحكام إلا إذا تم اختيار الجميع.
(13) بعض المصطلحات الحديثية الواردة في الموسوعة الحديثية قد يختلف استعمالها بين المحدِّثين، فينبغي التفطُّن لذلك ومعرفة مراد المحدِّث، ومن أمثلة ذلك:
أ- الغريب: هو ما تفرد بروايته راوٍ واحد، والغرابة قد تكون في المتن بتفرد راوٍ واحد بروايته أو في بعض المتن بزيادة انفرد بها،وقد تكون الغرابة في الإسناد كما لو كان الحديث محفوظاً من وجه أو من عدة وجوه ولكنه ورد بإسناد غريب، وقد تكون الغرابة في بعض السند، وقد تكون في المتن والإسناد معاً، وقد يكون الغريب صحيحاً، وقد يكون ضعيفاً وهذا هو الغالب.
ب- العزيز: هو الحديث الذي له طريقان اثنان، وقال بعض المحدِّثين: اثنان أو ثلاثة، وقد يطلقه بعضهم على الجودة أو الملاحة.
ت- المشهور: هو الحديث الذي له ثلاثة طرق فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر، وقيل: ما رواه جماعة ولم يبلغ حد التواتر. وقد يُطلقه بعضهم على الشهرة اللغوية بمعنى الانتشار والمعرفة، والمُستفيض مثل المشهور عند المحدِّثين، وقيل غير ذلك.
ث- الثابت: يطلق على المقبول من الأحاديث الصحيح منها والحسن، وبعضهم خصَّه بالصحيح، وبعضهم يطلقه على الثبوت المرادف للوجود لا على المرادف للصحة.
ج- أصحُّ شيءٍ في الباب أو أحسن شيءٍ في الباب وما أشبههما: لا يعني صحة الحديث فهذه العبارة قد تطلق وإن كان الحديث ضعيفاً ويقصدون بها أرجح ما في الباب أو أقلُّه ضعفاً.
د - المنكر: كثير من أهل العلم يُطلقون المنكر على الحديث الذي تفرّد به راوٍ ليس أهلاً للتفرد بالرواية التي رواها فأخطأ فيها، سواء كان ضعيفاً أو ثقةً، وسواء وقعت مخالفة أو لا، وسواء كان خطؤه في الإسناد أو المتن أو فيهما معا، وبعض أهل العلم قصر هذا المصطلح على مخالفة الضعيف للثقة.
هـ - الشاذ: بعض أهل العلم يُطلقه على ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه ، وبعضهم لا يشترط فيه المخالفة ولا أن يكون من ثقة، بل يتوسَّع في إطلاقه على التفرد وإن لم تقع مخالفة سواء كان ثقةً أم لا، طالما أن الراوي أخطأ فيه.
و- المرسل: هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويطلق المرسل أيضاً على أيِّ صورة من صور السقط في الإسناد كالمعلق والمنقطع والمعضل.
ز - الحسن: من المصطلحات التي استخدمها المحدِّثون المتقدِّمون بمعانٍ متعددةٍ فمنهم من يُطلق الحسن ويريد به الصحيح، ومنهم من يُطلقه على ما يعرف بالحسن لذاته، ومنهم من يُطلقه على الحسن لغيره وأحياناً يُطلق الحسن على الغريب، وربما أطلقوه على المنكر بل والموضوع، وأحياناً يُريدون به حُسن المعنى، فينبغي معرفة اصطلاحهم قبل اعتماد كلامهم، وأمَّا غالب المتأخرين فيستخدمونه ويجعلونه من قسم الصحيح.
ح - المتابعة: هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث لفظاً ومعنىً، أو معنىً فقط مع اتحاد الصحابي، وتُفيد في رفع الغرابة وتقوية الحديث بشرطه، فليست كلُّ متابعةٍ تصلح للاعتضاد بها.
ط - الشاهد: أن يُشارك الراوي غيره في رواية الحديث لفظاًَ أو معنىً عن صحابيٍّ آخر.
وقد تُطلق المتابعة على الشاهد والعكس.
(14) من الألفاظ التي تطلق على الحديث المقبول: المحفوظ – المعروف - المتفق عليه – المستقيم - المستوي- الجيد- القوي- الثابت- المشبه – الحجة - الصالح - على شرط البخاري ومسلم- أو على شرط أحدهما.
(15) الحكم على الحديث بـ [فيه فلان] أو [في إسناده فلان] في الغالب يعني تضعيف الحديث أو تضعيف سنده بسببه، وأنه آفة الحديث.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللغة