التعريف بموضوع الكتاب:
جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، فأباحت للفرد ما فيه مصلحته ونفعه، وحرمت عليه ما فيه ضرره، وحفظت حقوق الناس وأعراضهم، وعاقبت من يعتدي عليها، وجعلت لذلك الضوابط والحدود، فمن الأشياء التي حرمتها الشريعة وجعلت لها حداً، السرقة ؛ فقد أمر الشارع بقطع يد السارق، إذا تحققت فيه الشروط، أياً كان، لكننا في العصر الحديث مع التطور العلمي والتقني، ظهرت سرقة من نوع جديد، وهي (السرقة الإلكترونية)، لذا فالناس بحاجة ماسة لمعرفة أحكامها الشرعية، فأخذت اهتمام بعض الباحثين، وتناولوها من الجوانب الشرعية.
وكتابنا هذا أبرز مفهوم السرقة الإلكترونية، وبين خطورتها، وذكر أهم صورها وتطبيقاتها وحكم كل صورة، كما تطرقت الدراسة للسمات الأساسية للسرقة الإلكترونية، وأظهرت أهم أركان جريمة السرقة.
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى فصلين تسبقهما المقدمة فالتمهيد، تناول في التمهيد شبكة المعلومات الدولية والجرائم الإلكترونية؛ تعريفها، وخصائصها، ومجالاتها، ونشأتها، وذكر في الفصل الأول السمات الأساسية للسرقة الإلكترونية، عرَّف فيه السرقة وأنواعها وحكمها وأركانها وشروطها، وعرَّف السرقة الإلكترونية، ودوافعها، وذكر خصائصها، وبين أركان جريمة السرقة الإلكترونية وطرقها، وعرَّف المال وأقسامه، وعلاقة المنافع به، ومدى وصف المال على المعلومات. أما الفصل الثاني خصصه في أنواع السرقة الإلكترونية ومدى انطباق شروط السرقة عليها؛ تحدث فيه عن حق التأليف وتعريفه ومدى اعتباره شرعا، وعرَّف بالحرز، ومدى اعتبار الحاسب الآلي حرزا، كما تناول سرقة البرامج ومدى انطباق شروط السرقة عليها، وتناول بطاقة الائتمان، وسرقة البريد الإلكتروني، وخدمة الشبكة اللاسلكية، ومدى انطباق شروط السرقة على هذه الأنواع.
ثم توصل الباحث إلى أن المعلومات تعد أموالاً متقـوّمة لها قيمة عند الناس ويجوز الانتفاع بها، ويعد الحاسب الآلي ببرامج الحماية حرزاً يحرم انتهاكه، وأن شروط السرقة يمكن أن تنطبق على سرقة البرامج، وكذلك على بطاقات الائتمان وخدمة الشبكة اللاسلكية.
والدراسة مهمة كونها من الدراسات التي تتحدث عن موضوع مستحدث، يجهل أحكامه الكثير من أفراد المجتمع. نسأل الله أن ينفع بها.
اللغة
