الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها ولا يُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ

يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها، ولا يُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ [189] كأن يخلِطَ الزَّيتَ بمِثْلِه، أو القَمحَ بالشَّعيرِ بحيثُ لا يمكِنُ تمييزُه أو فصلُه من بعضٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ إجمالًا: الحنفيَّةِ [190] إذا خَلَط الجنسَ بجِنسٍ مختَلِفٍ، كما لو خَلَط القَمحَ بالشَّعيرِ، فعليه الضَّمانُ، وهذا باتِّفاقِ الحنفيَّةِ، وإذا خَلَطها المودَعُ بمالِه حتى لا تتميَّزَ، ضَمِنَها، ثمَّ لا سبيلَ للمودَعِ عليها عندَ أبي حنيفةَ، وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: إذا خَلَطها بجِنسِها شَرِكه إن شاء، مِثلُ أن يخلِطَ الدَّراهِمَ البِيضَ بالبِيضِ، والسُّودَ بالسُّودِ، والحِنطةَ بالحِنطةِ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ. ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/93)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/213)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77، 78). ، والمالِكيَّةِ [191] استثنى المالكيَّةُ فيما إذا خَلَط قمحًا بمِثلِه جِنسًا وصفةً، فلا يضمَنُ، وكذا كُلُّ جنسٍ بجِنسِه المماثِلِ له، حتَّى الدَّراهِمُ بمِثلِها، والدَّنانيرُ بمِثْلِها. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/802، 803)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/420)، ((منح الجليل)) لعليش (7/6، 7). ، والشَّافِعيَّةِ [192] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/336)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/57)، ((حاشية قليوبي)) (3/187) ، والحنابِلةِ [193] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/159). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يتعذَّرُ على المالِكِ الوُصولُ إلى عَينِ مِلكِه إلَّا بحَرَجٍ [194] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/93). .
ثانيًا: لأنَّه بالخَلطِ صار مُستَهلِكًا مُتعدِّيًا؛ إذ لا يُمكِنُه الوُصولُ إلى عَينِ حقِّه بسببِ فِعلِه، فيجِبُ عليه الضَّمانُ [195] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/78). .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها ويُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ.