الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ السَّادسُ: إكراهُ المودَعِ على تسليمِ الوَديعةِ لغَيرِ مالِكِها

لا يضمَنُ المودَعُ إذا أُكرِه على تسليمِ الوَديعةِ إلى غَيرِ صاحِبِ الوَديعةِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [253] ((منح الجليل)) لعليش (7/80)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/135). ، والحنابِلةُ [254] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/361)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/180). ، ومُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ [255] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/342)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحنفيَّةِ [256] لم نجِدْ نصًّا للحنفيَّةِ في المسألةِ، لكن مضمونُ كلامِهم يدُلُّ على ذلك، والحنفيَّةُ يَقسِمون الإكراهَ إلى مُلجئٍ: كالإكراهِ بالقتلِ، أو إتلافِ عُضوٍ. وغيرِ مُلجئٍ: كالإكراهِ بالحبسِ؛ ففي الإكراهِ الملجئِ لا يضمَنُ المودَعُ، ويضمَنُ في الإكراهِ غيرِ الملجئِ. ينظر: ((الأصل)) للشيباني (7/334)، ((المبسوط)) للسرخسي (24/106). ، وذلك لأنَّه مُكرَهٌ على تسليمِها، والمُكرَهُ لا اختيارَ له [257] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88). .

الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: إكراهُ المودَعِ على تسليمِ الوَديعةِ لغَيرِ مالِكِها

انظر أيضا: