الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: أن يَكونَ المُبرَأُ مُعَيَّنًا

يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرَأُ مُعَيَّنًا، فلا يَصِحُّ الإبراءُ إذا كان المُبرَأُ غَيرَ مُعَيَّنٍ [302] مِثالُ غَيرِ المُعَيَّنِ؛ كَأن يَقولَ المُبرِئُ: أبرَأتُ كافَّةَ مَديني، أو يَقولَ: كُلُّ غَريمٍ لي فهو في حِلٍّ، أو يَقولَ: ليس لي عِندَ أحَدٍ حَقٌّ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (306). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [303] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 306) المادة (1567)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/75). ، والمالِكيَّةِ [304] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411). ، والشَّافِعيَّةِ [305] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/203)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442). ، والحَنابِلةِ [306] استثنى الحنابِلةُ إذا عَلِم مَن ينصَرِفُ إليه الحَقُّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (7/97)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/281)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإبراءَ إيجابُ الحَقِّ للغُرَماءِ، وإيجابُ الحُقوقِ لا يَجوزُ إلَّا لقَومٍ بأعيانِهم [307] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/309). .
ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ [308] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305). .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المُبرَأُ مَعلومًا .