الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَطلُبَ الغُرَماءُ أو مَن يَنوبُ عنهمُ الحَجْرَ عليه

من شُروطِ الحَجْرِ على المُفلَّسِ أن يَطلُبَ الغُرَماءُ أو بَعضُهم أو مَن يَنوبُ عنهمُ الحَجْرَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [494] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/38)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/264). ، والشَّافِعيَّةِ [495] ويرى الشَّافعيَّةُ -في قَولٍ لهم هو الأصَحُّ- جوازَ طَلَبِ المُفلَّسِ الحَجرَ على نَفسِه. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/310، 314، 315). ، والحنابِلةِ [496] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/281)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/423). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ [497] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/271)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَقَّ للغُرَماءِ، وهم أصحابُ نَظَرٍ، فلا يُحكَمُ بغَيرِ طَلَبِهم [498] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/123)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/423). .
ثانيًا: لأنَّ في الحَجْرِ عليه نَظَرًا للغُرَماءِ؛ لئَلَّا يَلحَقَهمُ الضَّرَرُ [499] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .

الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَطلُبَ الغُرَماءُ أو مَن يَنوبُ عنهمُ الحَجْرَ عليه

انظر أيضا: