الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: الكُسورُ غَيرُ المُقَدَّرةِ شَرعًا


تجِبُ الحُكومةُ في الكُسورِ غَيرِ المُقَدَّرةِ شَرعًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1097] ((المبسوط)) للسرخسي (26/72). ، والمالِكيَّةِ [1098] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/258)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/57). ، والشَّافِعيَّةِ [1099] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/485)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/343، 344). ، والحنابِلةِ [1100] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/323)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/135). ؛ وذلك لأنَّه بدونِ اعتِبارِ المماثَلةِ لا يجِبُ القِصاصُ، فإذا تعذَّرَ إيجابُ القِصاصِ وليس فيها أَرشٌ مُقَدَّرٌ، كان الواجِبُ فيها حُكومةَ عَدلٍ [1101] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (26/72). .







انظر أيضا: