logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب الخامس: حُكْمُ الزَّكاةِ في المالِ العامِّ

انظر أيضا

الفرع الأوَّل: تعريفُ المالِ العامِّ
هو المالُ المُرصَدُ للنَّفْعِ العامِّ، دون أن يكونَ مملوكًا لشخصٍ معيَّنٍ أو جهةٍ معيَّنة، كالأموالِ العائدةِ على بيتِ مالِ المسلمينَ (الخِزانة العامَّة للدُّوَل)، وما يُسمَّى اليومَ بالقِطاعِ العامِّ، وينطبق هذا على أموالِ المؤسَّساتِ العِلميَّةِ والخيريَّةِ والاجتماعيَّةِ وما في حُكْمِها ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) من فتاوى ندوات الزَّكاة قضايا الزَّكاة المعاصرة (الندوة الثامنة) سنة (1998م) (ص 101).
الفرع الثاني: حُكْمُ زكاةِ المالِ العامِّ
لا تجِبُ الزَّكاةُ في الأموالِ العامَّةِ، وبهذا صدر قرارُ اللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (بناءً على ما ذُكِرَ من أنَّ أموالَ المؤسَّسة المذكورة ليستْ مِلكًا لأحد، بل هي أموالٌ خيريَّة معدَّة للإنفاقِ في أوجه البرِّ العامَّة؛ من الدعوةِ إلى الإسلام، وإنشاءِ المساجد، وإنفاقٍ على الفقراء؛ فإنَّ اللَّجنة الدَّائمة تُفتي بأنَّه لا زكاة فيها، ولا في ما شابَهَها من الأموال التي لا تُملَك لأحدٍ، ومُعَدَّة للإنفاق في وجوه البرِّ العامَّة؛ لكونها- والحال ما ذُكِرَ- في حُكْمِ الوقف). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/294). ، ونَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) من فتاوى ندوات الزَّكاة قضايا الزَّكاة المعاصرة (الندوة الثامنة) سنة (1998م) (ص 101).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأموالَ العامَّةَ ليس لها مالِكٌ معيَّنٌ، وشرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ المِلْكُ التامُّ: مِلْكُ الرَّقَبةِ، ومِلْكُ اليَدِ، ومِلْكُ التصرُّفِ في المالِ، وأن تعودَ فوائِدُه له ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الثامنة)) (ص: 422).
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، والتَّمليكُ في غيرِ المِلْك لا يُتصَوَّر ((حاشية الشلبي)) مع ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/252).
الفرع الثالث: حُكْمُ المالِ العامِّ الذي يُستَثْمَرُ
المالُ العامُّ الذي يُستثمَرُ ليُدِرَّ رِبحًا عن طريقِ مؤسَّساتٍ عامَّةٍ مملوكةٍ بالكامِلِ للدَّولةِ، لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، وبه أفتَتِ النَّدوةُ الثالثةَ عشرةَ لقضايا الزَّكاةِ المعاصِرَةِ ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) من فتاوى ندوات الزَّكاة قضايا الزَّكاة المعاصرة (الندوة الثالثة عشر) سنة (2004م) (ص 102). ؛ وذلك لأنَّه يُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ فيها أن تكون مملوكةً مِلكًا تامًّا لِمُعيَّنٍ ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) من فتاوى ندوات الزَّكاة قضايا الزَّكاة المعاصرة (الندوة الثالثة عشر) سنة (2004م) (ص 102).

انظر أيضا:
السابق
التالي