الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الأوَّل: تدارُكُ الواجباتِ متى ما أمكَنَ

تَرْكُ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ والإكراهِ متى أمكَنَ تدارُكُه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/202، 203). وقال ابنُ دقيق العيد: (وفي قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((شاتُك شاةُ لحمٍ))... دليلٌ على أنَّ المأموراتِ إذا وقعت على خلافِ مقتضى الأمرِ لم يُعْذَرْ فيها بالجهلِ، وقد فرَّقوا في ذلك بين المأمورات والمنهِيَّات، فعَذَروا في المنهيَّات بالنِّسيانِ والجهل، كما جاء في حديث معاويةَ بن الحكم حين تكلَّم في الصَّلاة، وفُرِّقَ بينهما بأنَّ المقصودَ مِنَ المأموراتِ إقامةُ مصالحِها، وذلك لا يحصُلُ إلا بفِعْلِها، والمنهيَّات مزجورٌ عنها بسبب مفاسِدِها امتحانًا للمُكَلَّف بالانكفافِ عنها؛ وذلك إنما يكون بالتعمُّدِ لارتكابها، ومع النِّسيان والجهلِ لم يَقْصِدِ المكَلَّفُ ارتكابَ المنهيِّ، فعُذِرَ بالجهلِ فيه) ((إحكام الأحكام)) (2/545).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نَسِيَ صلاةً أو نام عنها فكَفَّارتُها أن يُصَلِّيَها إذا ذَكَرَها )) رواه مسلم (684).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يُسْقِطْ عنه الصَّلاةَ مع النِّسيانِ، فدلَّ على أنَّ تَرْكَ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ، متى أمكَنَ تَدارُكُه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/202)، وينظر: ((إحكام الأحكام)) (2/545).
2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرَّجُلِ المُسيءِ صَلاتَه: ((ارجِعْ فَصَلِّ؛ فإنِّكَ لم تُصَلِّ )) رواه البخاري (757)، ومسلم (397).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُسْقِطِ الصَّلاةَ الحاضرةَ بالجهلِ، وإنَّما أمَرَه بالإعادةِ مع أنَّه جاهِلٌ؛ لأنَّه تَرَك مأمورًا ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/202)، وينظر: ((إحكام الأحكام)) (2/545).
ثانيًا: أنَّه تَرَك مأمورًا، والمأموراتُ أمورٌ إيجابيَّة، يُمكِنُ تدارُكُها بفِعْلِها، بخلاف المنهيَّاتِ، فإنَّها مَضَتْ، ولا يمكِنُ تَدارُكُها، لكنْ إذا كان في أثناءِ المنهيِّ فيجِبُ التَّدارُكُ بقَطْعِه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/202، 203).
ثالثًا: أنَّ تارِكَ المأمورِ جاهلًا أو ناسيًا غيرُ مؤاخَذٍ بالتَّرْكِ، لكنْ عَدَمُ فِعْلِه إيَّاه يقتضي إلزامَه به متى زال العُذْرُ؛ إبراءً لِذِمَّتِه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/203).

انظر أيضا:

المبحث الثَّاني: فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ.