logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب العاشر: حُكم الزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء

انظر أيضا

الزِّيادةُ على الثَّلاثِ قال النوويُّ: (المرادُ بالثَّلاث: المستوعِبةُ للعضو). ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (3/109). وممَّا ينبغي للمتوضِّئ مراعاتُه، الاقتصادُ في ماءِ الوُضوءِ. وقد نقَل بعضُ أهل العلم الإجماعَ على النَّهي عن الإسرافِ في الماء. قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على النَّهي عن الإسرافِ في الماء، ولو كان على شاطئِ البَحرِ). ((شرح النووي على مسلم)) (4/2). في الوضوءِ، مكروهةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/132)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/36). قال ابن عابدين: إذا اعتقد سُنيَّته يكون قد تعدَّى وظلَم؛ لاعتقادِه ما ليس بقُربةٍ قربةً؛ فلذا حمل علماؤنا النهيَ على ذلك، فحينئذٍ يكون منهيًّا عنه. ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/102). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/59)، وينظر: ((أسنى المطالب)) للأنصاري (1/39). ، والحنابلة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/97)، وينظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 35). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على كراهة الزِّيادة على الثَّلاث). ((شرح النووي على مسلم)) (3/109). وقال أيضًا: (إذا زاد على الثَّلاث، فقد ارتكب المكروهَ، ولا يبطُلُ وضوءُه، وهذا مذهَبُنا ومذهب العلماء كافَّة، وحكى الدارمي في الاستذكارِ عن قومٍ أنَّه يَبطُلُ، كما لو زاد في الصَّلاةِ، وهذا خطأٌ ظاهِرٌ). ((المجموع)) (1/440). وقال الشَّوكانيُّ: (لا خِلافَ في كراهة الزِّيادةِ على الثَّلاثِ). ((نيل الأوطار)) (1/173).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأله عن الوُضوءِ، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوءُ، فمَن زاد على هذا، فقدْ أساء وتعدَّى وظَلَم )) رواه أبو داود (135)، والنسائي (140)، وابن ماجه (422)، وأحمد (6684). صحَّح إسناده النووي في ((المجموع)) (1/418)، وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/66) وقال: فمَن يَحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح، وقال محمَّد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (46): إسناده ثابت إلى عمرو؛ فمَن احتجَّ بنسخته عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/143)، والشوكانيُّ في ((الدراري المضية)) (47)، وصحَّح طرقه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/121)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/163)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/46)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (135): حسن صحيح.
2- عن عبد الله بن مُغفَّل رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((يكونُ في هذه الأمَّة قومٌ يَعتَدونَ في الطُّهورِ والدُّعاءِ)) رواه أبو داود (96)، وابن ماجه (3864)، وأحمد (4/86) (16842). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (2/190)، وحسَّن إسنادَه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (3/425) وقال: لا بأس به. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/599)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/223)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (96).
ثانيًا: أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((توضَّأ مرَّةً مرَّة )) كما في حديث ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما رواه البخاري (157). ، و ((توضَّأ مرَّتين مرَّتين ))، كما في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه رواه البخاري (185) واللفظ له، ومسلم (235). ، و ((توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا ))، كما في حديث عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه رواه البخاري (159)، ومسلم (226) واللفظ له.
وجه الدَّلالة:
 أنَّه لم يرِد أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، زاد في وضوئِه على الثَّلاثِ؛ فيكونُ في الزِّيادة عليه مجاوزةٌ لفِعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال البخاريُّ: (بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ فرْض الوضوء مرَّةً مرة، وتوضَّأ أيضًا مرَّتين وثلاثًا، ولم يزِد على ثلاث، وكرِه أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((صحيح البخاري)) (قبل الحديث رقم: 135).

انظر أيضا:
السابق
التالي