logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب الأول: أكْلُ لحم الجَزور (الإبل)

انظر أيضا

اختلف العُلَماءُ في أكْلِ لَحمِ الجَزورِ (الإبل)؛ هل ينقُضُ الوضوءَ أو لا؟ على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ الأكلَ مِن لحمِ الجَزورِ لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/76)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/32). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/438)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/235)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 22). ، والشَّافعيَّة على الصَّحيحِ ((المجموع)) للنووي (2/57)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/32). ، وقَولٌ للحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/160)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/189). ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف قال النوويُّ: (وهو محكيٌّ عن أبي بكر الصِّدِّيق، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وابن مسعود، وأُبيِّ بن كعب، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وابن عبَّاس، وعامر بن ربيعة، وأبي أمامة، رَضِيَ اللهُ عنهم، وبه قال جمهور التَّابعين) ((المجموع)) (2/57).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن سعيدِ بنِ الحارثِ عن جابرِ بنِ عبدِالله رَضِيَ الله عنهما أنَّه سألَه، عن الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارِ، فقال: ((لا؛ قد كنَّا زمانَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا نجِدُ مثلَ ذلك مِن الطَّعامِ إلَّا قليلًا، فإذا نحن وَجَدْناه لم يكُن لنا مناديلُ إلَّا أكفُّنا وسواعِدُنا وأقدامُنا، ثم نصلِّي، ولا نتوضَّأُ )) أخرجه البخاري (5457)
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان آخِرُ الأمرينِ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَرْكَ الوضوءِ ممَّا غيَّرَت النَّار))، وفي رواية: ((ترْك الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّار )) رواه أبو داود (192) واللفظ له، والنسائي (185)، وابن خزيمة (1/28) (43). وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/67)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/412)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (2/56)، وقال ابنُ القيِّم في ((تهذيب السنن)) (1/320): جاء مثبتًا من رواية جابر. وحسَّنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/273)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (192).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله: (ممَّا غيَّرت) عامٌّ يشمَلُ الإبِلَ وغَيرَها، وإذا كان هذا آخِرَ الأمرينِ، فالواجِبُ أن نأخُذ بالآخِرِ من الشَّريعةِ؛ لأنَّ الآخِرَ يكونُ ناسخًا للأوَّلِ ((الشرح الممتع)) (1/304).
القول الثاني: أنَّ الأكلَ منِ لحمِ الجَزورِ يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهبُ الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/130)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/138) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/189). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ قال النوويُّ: (وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وحكاه الماورديُّ عن جماعةٍ من الصَّحابة: زيد بن ثابت، وابن عمر، وأبي موسى، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وعائشة، وحكاه ابنُ المُنذِر عن جابرِ بن سَمُرة الصحابيِّ، ومحمد بن إسحاق، وأبي ثور، وأبي خَيثمة، واختاره من أصحابِنا أبو بكر بن خُزَيمةَ، وابن المُنذِر، وأشار إليه البيهقيُّ). ((المجموع)) (2/57). وقال البيهقيُّ: (وحَكى بعضُ أصحابنا عن الشافعيِّ، أنَّه قال في بعضِ كُتُبِه: إنْ صحَّ الحديثُ في الوضوءِ مِن لُحومِ الإبلِ، قلتُ به. وقد صحَّ فيه حديثانِ عند أهل العِلمِ بالحَديثِ). ((معرفة السنن والآثار)) (1/451). ، واختاره ابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (الوضوءُ من لحومِ الإبِلِ يجِبُ). ((الأوسط)) (1/247)، وينظر: ((المجموع)) (2/57). ، وابنُ حزم قال ابن حزم: (أكْلُ لُحومِ الإبل نِيئةً ومطبوخةً أو مشويةً عمدًا، وهو يدري أنَّه لحمُ جَملٍ أو ناقةٍ، فإنَّه يَنقُض الوضوءَ). ((المحلى)) (1/225). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (القديمُ أنَّه ينتقض، وهو ضعيفٌ عند الأصحابِ، ولكنَّه هو القويُّ أو الصحيحُ مِن حيث الدَّليل، وهو الذي أعتقِد رُجحانَه، وقد أشار البيهقيُّ إلى ترجيحِه واختيارِه والذَّبِّ عنه). ((المجموع)) (2/57). ، وابن باز قال ابن باز: (دلَّت الأحاديثُ الصَّحيحة الثابتةُ عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ لحمَ الإبِلِ يَنقُض الوضوءَ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/80). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (إذا أكَل الإنسانُ مِن لحم الجَزورِ؛ الناقةِ أو الجَملِ، فإنَّه ينتقضُ وضوءُه، سواءٌ كان نِيًّا أو مطبوخًا). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/196).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أأتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنَم؟ قال: إنْ شئتَ فتوضَّأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ. قال: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَم، فتوضَّأْ من لحومِ الإبِلِ. قال: أُصلِّي في مرابِضِ الغنَم؟ قال: نعَم. قال: أصلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: لا )) رواه مسلم (360).
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ الصحابيَّ على الوضوءِ مِن لَحمِ الإبِلِ، بينما علَّقَ الوضوءَ بالمشيئةِ في لحَم الغَنَمِ، فدلَّ هذا على أنَّ لحمَ الإبِلِ لا مشيئةَ فيه ولا اختيارَ، وأنَّ الوضوءَ منه واجِبٌ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/303).
2- عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الوضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ، فقال: توضَّؤوا منها )) رواه أبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494). صحَّحه إسحاق بن راهويه كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (46)، والإمام أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (1/159)، والترمذيُّ، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/110) وقال: ظاهر مشهور. وصحح إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (10/157)، وصححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (184)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسنَد)) (151).
وجه الدَّلالة:
 أنَّه أمَر بالوضوءِ مِن لَحمِ الإبِلِ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ التمَسَ بعضُ العُلَماءِ حِكمةً، فقال: إنَّ لحمَ الإبِلِ شديدُ التأثيرِ على الأعصاب، فيُهيِّجُها؛ ولهذا كان الطبُّ الحديثُ ينهى الإنسانَ العصبيَّ عن الإكثارِ مِن لحم الإبل، والوضوءُ يُسكِّنُ الأعصابَ ويُبَرِّدها.. وسواء كانت هذه هي الحِكمةَ أم لا؛ فإنَّ الحكمةَ هي أمر النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لكن إنْ علِمْنا الحكمةَ، فهذا فضلٌ من الله وزيادةُ علمٍ، وإنْ لم نعلَمْ فعلينا التسليمُ والانقيادُ. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/303، 307).

انظر أيضا:
السابق
التالي