الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الأوَّلُ: إجهاضُ الجَنينِ قَبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه

يجوزُ إسقاطُ الجَنينِ قبلَ نَفخِ الرُّوحِ فيه [1524]   الأَولى عدمُ إسقاطِه إلَّا لمصلحةٍ. قال ابنُ باز: (إسقاطُ الجنين فيه تفصيلٌ، فإذا كان في الأربعين الأُولى فالأمرُ فيه أوسَعُ، ولا ينبغي إسقاطُه، لكن إذا اقتَضَت المصلحةُ الشرعيةُ إسقاطَه لمضرَّةٍ على الأم، أو لهذا السَّبَبِ الذي قرَّره الأطباء أنَّه قد يتشوه بأسبابٍ فعلتها الأمُّ: فلا حرجَ في ذلك). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (21/430). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1525]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/215)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/176). ، والشَّافعيَّةِ [1526]                                                           ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/331). ، والحنابلةِ [1527]                                                                        ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/121)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/267).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها لم تنعَقِدْ بَعدُ، وقد لا تنعَقِدُ ولَدًا [1528]                                                                        ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/267).
ثانيًا: لأنَّه جَمادٌ فلم يَصِرْ إنسانًا فيه روحٌ يَحرُمُ قَتلُه [1529]                                                                                                                ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين - اللقاء رقم (38).

انظر أيضا:

الفرعُ الثاني: إجهاضُ الجَنينِ بَعدَ نَفخِ الرُّوحِ فيه.