الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا

المُعتَدَّةُ مِن وَفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها حتى لو كانَت حامِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [59] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/400)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217). ، والمالِكيَّةِ [60] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/192)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/378)، ((منح الجليل)) لعليش (4/319). ، والشَّافِعيَّةِ [61] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/68)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/82). ، والحَنابِلةِ [62] ((المبدع)) لابن مفلح (8/114)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/232). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [63] قال الماوردي: (أمَّا النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّةِ الوفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). وقال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختَلِفْ فيها أهلُ العلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). وورد خِلافٌ في المسألةِ، فذهب أحمدُ في روايةٍ إلى أنَّ الحامِلَ لها النَّفَقةُ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/272، 273).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن جابِرٍ رَضِيَ اللَّه عنه في الحامِلِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، قال: (لا نَفَقة لها) [64] أخرجه الدارقطني (4/22)، والبيهقي بعد حديث (15876). قال البيهقي: المحفوظُ وَقفُه. ووثَّق رواتَه الذهبيُّ في ((المهذب)) (6/3031)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (342)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (3/222)، وقال ابنُ عثيمين في ((شرح بلوغ المرام)) (5/188): لم يصِحَّ مرفوعًا، الموقوفُ محفوظٌ، والمرفوعُ شاذٌّ.
2- عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240 فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ) [65] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ.
ثانيًا: لأنَّه قد انتقَلَ مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تَجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [66] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211).

انظر أيضا:

المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ.