الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّالث: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: مُخاطَبةُ المُحِدِّ للرِّجالِ

يجوزُ للمُحِدِّ أن تُخاطِبَ الرِّجالَ للحاجةِ، ما لم يكُنْ هناك محظورٌ شَرعيٌّ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [431]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/167)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/536). ، والمالِكيَّةِ [432]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/623)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/486). ، والشَّافِعيَّةِ [433]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). ، والحَنابِلةِ [434]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/118)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/431). ، ونصَّ عليه ابنُ باز [435]     سُئِل ابنُ باز عن حُكمِ مُحادَثةِ المعتَدَّةِ للرِّجالِ؟ فأجاب: (لها أن تُكَلِّمَ من شاءت من الرِّجالِ مِن أقاربِها أو غيرِهم إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، مع التحَجُّبِ وعدَمِ الخَلوةِ، وعدَمِ الخُضوعِ في القَولِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/206). ، وابنُ عثيمين [436]     قال ابنُ عثيمين: (المرأةُ التي في عِدَّةِ زَوجِها من وفاةٍ: لها أن تُخاطِبَ الرِّجالَ ما لم يكُنْ هناك محظورٌ شَرعيٌّ مِن الخُضوعِ بالقَولِ، فيَطمَعَ الذي في قَلبِه مَرَضٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (10/476). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [437]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يحرُمُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مِن وفاةِ زَوجِها أن تلبَسَ الملابِسَ المعَدَّةَ للزِّينةِ والتجَمُّلِ، وتلبَسُ ما سوى ذلك من الملابِسِ العاديَّةِ التي لم تُعَدَّ للزِّينةِ والتجَمُّلِ... ويجوزُ لها أن تتكلَّمَ في التليفون إذا لم يترتَّبْ على ذلك فِتنةٌ أو محذورٌ شَرعًا). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/453).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: ((طُلِّقَت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نَخلَها، فزجَرَها رَجُلٌ أن تَخرُجَ، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بلى فجُدِّي نَخلَكِ؛ فإنَّكِ عسى أن تَصَدَّقي، أو تفعَلي معروفًا )) [438]     أخرجه مسلم (1483).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ للمُطَلَّقةِ في الخُروجِ إذا كان لحاجةٍ، ولا يُوجَدُ مَن يقومُ لها بحوائِجِها، ويُقاسُ عليها المُعتَدَّةُ مِن وَفاةٍ [439]     ((شرح النووي على مسلم)) (10/108)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). والخُروجُ لقضاءِ الحاجاتِ يَستلزِمُ مُخاطَبةَ الرِّجالِ؛ لأنَّهم أهلُ البَيعِ والشِّراءِ.

الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالث: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: مُخاطَبةُ المُحِدِّ للرِّجالِ

انظر أيضا: