الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلبُ الرابعُ: الفوريَّةُ في القَبولِ

يَجوزُ التَّراخي في قَبولِ الوصيَّةِ [114] بمعنى: أنَّه لا يُشترَطُ قَبولُ الوصيَّةِ أو رَدُّها مِن قِبَلِ الموصَى له فورًا بعدَ موتِ الموصي؛ فله أنْ يَتأخَّرَ عن القَبولِ ولو بمدَّةٍ طويلةٍ بعدَ مَوتِ الموصِي. ، نصَّ عليهِ المالكيَّةُ [115] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/518)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/424). ، والشافعيَّةُ [116] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/37). ، وهو ظاهرُ مَذهبِ الحنَفيَّةِ [117] دلَّ كلامُ الحنفيَّةِ على جَوازِ التَّراخي في القَبولِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/657). ويُنظر: ((غمز عيون البصائر)) للحَمَوي (3/464). ، والحنابلةِ [118] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه إذا مات الموصَى له بعدَ موتِ الموصِي قبْلَ القَبولِ أو الردِّ؛ بأنَّ الحقَّ يَنتقِلُ إلى وارثِه، وهذا يعني أنَّه تَراخى عن القَبولِ، وبأن المِلْكَ يَثبُتُ للموصَى له مِن حينِ القَبولِ، وهذا أيضًا يَقتضي صِحَّتَه مع التَّراخي. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/20)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/461). ؛ وذلك لأنَّ الفورَ عُرفًا إنَّما يُشترَطُ في العقودِ المُنجَّزةِ التي يَرتبِطُ القَبولُ فيها بالإيجابِ، كالبَيعِ، وليستِ الوصيَّةُ منها [119] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/37).

الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرابعُ: الفوريَّةُ في القَبولِ

انظر أيضا: