logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ

انظر أيضا

يُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التَّصرُّفِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [265] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [266] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227). ، والشَّافعيَّةِ [267] يَشترِطُ الشافعيَّةُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ، ولكن يقولون: تُوقَفُ الوَصيَّةُ حتى يكونَ أهلًا للتصرُّفِ، وهو المعتمَدُ عندَهم. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/15)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/160). ، والحنابلةِ [268] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/16)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). ؛ وذلك لأنَّها تبرُّعٌ بالمالِ، أشْبَهتِ الهِبةَ، ولا تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ جائزِ التصرُّفِ [269] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).

انظر أيضا:
السابق
التالي