الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ

الهبةُ مُستحَبَّةٌ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
1- عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((قد كانَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جيرانٌ مِنَ الأنصارِ، كانتْ لهم مَنائحُ [1] المنائحُ: جمْع المَنيحةِ، وهي العَطيَّةُ، وهي ناقةٌ أو شاةٌ تُعطيها غيرَك ليَحلُبَها ثمَّ يرُدَّها عليك، وقد تكونُ المنيحةُ عطيَّةً للرَّقبةِ بمنافعِها مُؤبَّدةً، مثل الهِبةِ. يُنظر: ((الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري)) للكرماني (11/110)، ((مجمع بحار الأنوار)) للفَتَّنِي (4/618). ، وكانوا يَمْنَحُون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ألبانِهم، فيَسقِينا )) [2] أخرجه البخاري (2567) واللفظ له، ومسلم (2972).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّهم كانوا يُهْدون لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ألبانِها فيَقبَلُها، والهَديَّةُ بمعنَى الهِبةِ [3] ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) للعَيْني (13/126).
2- عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((يا نِساءَ المُسلماتِ، لا تَحقِرَنَّ جارةٌ لجارَتِها ولو فِرسِنَ شاةٍ [4] فِرْسِنُ الشَّاةِ: كالقَدَمِ مِن الإنسانِ، وهو ما دونَ الرُّسغِ وفوقَ الحافرِ، ويُضرَبُ به المثَلُ في القلَّةِ والزُّهدِ فيه. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قُرقول (5/223)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/321). ) [5] أخرجه البخاري (2566)، ومسلم (1030).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ تَحريضٌ على الهِبةِ ولو كانتْ بشَيءٍ يسيرٍ [6] ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) للعَيْني (13/125).
3- وعنه رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لو دُعيتُ إلى ذِراعٍ أو كُراعٍ [7] الكُراعُ: مِن الإنسانِ ما دونَ الرُّكبةِ، ومِن الدَّوابِّ ما دون الكعْبِ، والأصلُ أنَّ كُراعَ الشَّيءِ طرَفُه، وأكارعُ الأرضِ: أطرافُها القاصيةُ، وأكارعُ الشاةِ: قوائمُها. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد بن أبي نصر الحُميدي (ص: 541)، ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/286)، ((تصحيح التصحيف)) للصَّفَدي (ص: 439). لَأجَبتُ، ولو أُهدِيَ إلَيَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلتُ )) [8] أخرجه البخاري (2568).
4- وعنه رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((تَهادَوا تَحابُّوا)) [9] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (594)، وأبو يعلى (6148)، والبيهقي (12297). جوَّد إسنادَه العراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (2/53)، وحسَّنه ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1047)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح الأدب المفرد)) (594).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الهَديَّةَ نوعٌ مِنَ الهبةِ، والأمرُ بالتَّهادِي للتَّودُّدِ والتَّآلُفِ [10] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (4/319). ويُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/429).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقلَ الإجماعَ على ذلك: العِمرانيُّ [11] قال العمراني: (أجمَعَ المسلمون على استِحبابِها). ((البيان)) (8/108). ، وابنُ رُشدٍ [12] قال عُلَيش: (نصَّ اللَّخميُّ وابنُ رُشدٍ على أنَّ الهِبةَ مَندوبةٌ، وحكَى ابنُ رُشدٍ عليه الإجماعَ). ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) (8/174). ويُنظر: ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/171). ، والزَّيْلَعيُّ [13] قال الزَّيْلَعيُّ عن الهِبةِ: (هي مَشروعةٌ مَندوبٌ إليها بالإجماعِ). ((تبيين الحقائق)) (5/91). ، والهيتمي [14] قال ابن حجر الهيتمي: (الأصلُ في جَوازِها [أي: الهبةِ]، بلْ نَدْبِها بسائرِ أنواعِها الآتيةِ -قبْلَ الإجماعِ- الكتابُ والسُّنةُ). ((تحفة المحتاج)) (6/295).
ثالثًا: لأنَّها مِن بابِ الإحسانِ والتَّودُّدِ، وهما مَندوبٌ إليهِما [15] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/43).
رابعًا: لِمَا فيه مِنَ التَّوسِعةِ على الغَيرِ، وهي مَندوبٌ إليها [16] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/378).

انظر أيضا:

المبحثُ الثاني: المكافأةُ على الهِبةِ.