logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الأوَّلُ: الهِبةُ لمُقرِضٍ إنْ كانت بشَرطٍ [263] كأنْ يَشترطَ المقرِضُ عند إقراضِه لشخصٍ هَديَّةً، أو زيادةً على القرْضِ

انظر أيضا

لا تَجوزُ الهِبةُ لمُقرِضٍ إن كانتْ مَشروطةً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على أنَّ اشتِراطَ الزِّيادةِ في القَرضِ رِبًا: ابنُ المُنذرِ [264] قال ابنُ المُنذرِ: (أجْمَعوا على أنَّ المُسلفَ إذا اشترَطَ عندَ سَلَفِه هَديَّةً أو زيادةً، فأسْلَفَه على ذلك؛ أنَّ أخْذَه الزِّيادةَ على ذلك رِبًا). ((الأوسط)) (10/407). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [265] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَعَ المسلمون -نقْلًا عن نبيِّهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا). ((التمهيد)) (4/68). وقال: (أجْمَعوا على أنَّ مَن أقرَضَ قرضًا -ثَوبًا أو غيرَه- رجُلًا، وشرَطَ عليه أنْ يَرُدَّه إليه بعدَ مُدَّةٍ ثوبَينِ مِن جِنسِه، أو ثَوبًا مِثلَه في صِفتِه وزِيادةَ شَيءٍ مِن الأشياءِ؛ كان ذلك رِبًا بإجماعٍ). ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (2/657). ، وابنُ قُدامةَ [266] قال ابنُ قُدامةَ: (كلُّ قرْضٍ شَرَطَ فيه أنْ يَزيدَه فهو حرامٌ، بغيرِ خِلافٍ). ((المغني)) (4/240). ، والعَينيُّ [267] قال العَينيُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ بالنَّقلِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اشتراطَ الزِّيادةِ في السَّلَفِ رِبًا حرامٌ). ((عمدة القاري)) (12/45).
ثانيًا: لأنَّه يكونُ قرْضًا جَرَّ نفْعًا، وهو رِبًا [268] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/119)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/230).
ثالثًا: لأنَّه عقدُ إرفاقٍ وقُربةٍ، فإذا شَرَطَ فيه الزِّيادةَ أخرَجَه عن مَوضوعِه [269] ((المغني)) لابن قُدامة (4/240).

انظر أيضا:
السابق
التالي