logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلَبُ الخامِسُ: حُكمُ هِبةِ الرَّجُلِ بعضَ ولدِه دُونَ بعضٍ لغَيرِ سببٍ شرعيٍّ

انظر أيضا

مَن أعطَى بعضَ ولَدِه دُونَ بَعضِهِم لغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، فإنَّه يجِبُ عليه الرُّجوعُ عنِ العَطيَّةِ، أوِ التَّعديلُ بمَنحِ البقيَّةِ مِثْلَ ما أعطَى البَعضَ، ولو كانَ ذلك في مرَضِ موتِه، ولا يُحتسَبُ مِنَ الثُّلثِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [350] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/105)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/310). ، وظاهرُ كلامِ ابنِ حزمٍ [351] قال ابنُ حزمٍ: (فإنْ كان له ولَدٌ فأعْطاهم، ثم وُلِدَ له ولدٌ؛ فعليه أنْ يُعطِيَه كما أعطاهم، أو يُشرِكَهم فيما أعْطاهم، وإنْ تغيَّرت عَينُ العطيَّةِ، ما لم يَمُتْ أحدُهُم، فيَصيرَ مالُه لغَيرِه؛ فعلى الأبِ حينَئذٍ أنْ يُعطِيَ هذا الولدَ كما أعْطى غيرَه، فإنْ لم يَفعَلْ أُعطِيَ ممَّا ترَكَ أبوه مِن رأْسِ مالِه مِثلُ ذلك). ((المحلى)) (8/96). ؛ وذلك لأنَّ في إعطائِه تَسوِيةً بمَن خصَّه وفضَّلَه بالعَطيَّةِ، وكونُه لا يُحتسَبُ مِنَ الثُّلثِ؛ ذلك لأنَّه تَدارُكٌ للواجبِ، أشبَهَ قَضاءَ الدَّينِ [352] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/310).

انظر أيضا:
السابق
التالي