الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الرُّجوعِ في الهِبةِ

لا يَجوزُ -لغَيرِ الوالدَينِ في هِبتِهما لأولادِهما- الرُّجوعُ في الهِبةِ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [412] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعُليش (8/205، 206). ، والشَّافعيَّةِ [413] عندَ الشافعيَّةِ: يجوزُ الرجوعُ في الهِبةِ للأبِ والأمِّ، والجدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغَيرِ الأصولِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/547). ، والحَنابِلةِ [414] عندَ الحنابلةِ: لا يجوزُ الرُّجوعُ في الهِبةِ إلَّا للأبِ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/289)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/110)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/313). ، والظَّاهرِيَّةِ [415] قال ابنُ حزمٍ: (ومَن وهَبَ هِبةً صحيحةً لم يَجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مُذْ يَلفِظُ بها، إلَّا الوالدَ والأمَّ فيما أعْطيَا أو أحدُهما لوَلَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي سُليمانَ، وأصحابِهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابن رُشدٍ: (وقال أحمدُ وأهلُ الظاهرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَعتصِرَ ما وَهَبَه). ((بداية المجتهد)) (4/117). ، وحُكِيَ الإجماعُ على عدَمِ جَوازِ الرُّجوعِ في الهِبةِ إذا كانتْ لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ [416] قال المَروَزيُّ: (أجْمَعوا على أنَّها إِذَا كانت لذي رَحمٍ مَحْرمٍ فلا رُجوعَ فيها). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 577). وقال ابنُ قُدامةَ: (فحصَلَ الاتِّفاقُ على أنَّ ما وَهَبه الإنسانُ لذوي رَحِمِه المحرمِ -غيرَ وَلَدِه- لا رُجوعَ فيه). ((المغني)) (6/65). وقال ابنُ نُجيَمٍ: (لو كان ذا رحمٍ مَحرَمٍ مِن الواهبِ فلا رُجوعَ فيها اتِّفاقًا، على الأصحِّ). ((البحر الرائق)) (7/294).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العَائِدُ في هِبَتِه كَالكَلبِ يَقيءُ، ثُمَّ يَعودُ في قَيئِه )) [417] أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ عامٌّ في مَنْعِ الرُّجوعِ في الهِبةِ [418] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90).
ثانيًا: لأنَّ الهِبةَ قد تَمَّتْ لهم مِلكًا وعقْدًا؛ فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيها [419] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72).

الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الرُّجوعِ في الهِبةِ

انظر أيضا: