الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

مَطلبٌ: بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ

الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ بَيْعِ المُصحَفِ للكافِرِ
يَحرُمُ بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نافِعٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوٍّ أخرجه البخاري (2990) واللَّفظُ له، ومسلم (1869). زادَ مُسْلِمٌ مِن رِوايةِ اللَّيثِ وغَيرِه: (مَخافةَ أن يَنالَهُ العَدُوُّ) أخرجها مسلم (1869).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إذا نُهِيَ عنِ السَّفَرِ به إلى أرضِهم مَخافةَ أن تَنالَهُ أيدِيهم فبَيعُه لهم أَولى بالنَّهيِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/351)، ((طرح التثريب)) للعراقي (7/218)، ((فتح الباري)) لابن حجر (6/133).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: النَّوَويُّ قال النَّوويُّ: (الخلافُ إنما هو في صِحَّةِ البَيعِ، ولا خِلافَ أنَّه حَرامٌ) ((المجموع)) (9/355). ، والعِراقيُّ قال العراقي: (يُستنبَطُ منه مَنْعُ بَيعِ المُصحَفِ من الكافِرِ لوُجودِ المعنى فيه، وهو تمكُّنُه من الاستهانةِ به، ولا خلافَ في تحريمِ ذلك) ((طرح التثريب)) (7/218). وابنُ حَجَرٍ قال ابنُ حَجَرٍ: (لا خِلافَ في تحريمِ ذلك، وإنما وقع الاختلافُ هل يصِحُّ لو وقع، ويؤمَرُ بإزالةِ مِلْكِه عنه أم لا) ((فتح الباري)) (6/134). ، والحطَّابُ قال الحطَّاب: (أمَّا المسلِمُ والمُصحَفُ فلا يصِحُّ تقرُّرُ مِلكِ الكافِرِ عليهما، فلا يجوزُ بَيْعُهما منه بلا خِلافٍ) ((مواهب الجليل)) (4/253).
الفَرْعُ الثَّاني: هل يَصِحُّ بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ؟
لا يَصِحُّ بَيعُ المُصحَفِ للكافِرِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 94)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/388). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/155). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ عند المالكِيَّةِ: في المشهورِ يمضي البَيعُ، ويُجبَرُ على إخراجِه مِن يَدِه، ومقابِلُ المشهورِ أنَّه يُنقَضُ البيعُ، وهو قَولُ أكثَرِ المالكيَّةِ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب(6/49)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/20، 21).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نافِعٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوٍّ. زادَ مُسْلِمٌ مِن رِوايةِ اللَّيثِ وغَيرِه: (مَخافةَ أن يَنالَهُ العَدُوُّ) أخرجها مسلم (1869).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ السَّفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ مَخافةَ أن تَنالَه أيدِيهم، فلا يَجوزُ تَمكينُهم منه ((المغني)) لابن قدامة (4/198).
ثانيًا: لأنَّه يُمنَعُ مِنِ استِدامةِ مِلْكِه، فمُنِعَ مِنِ ابتِدائِه كَسائِرِ ما يَحرُمُ بَيعُه ((المغني)) لابن قدامة (4/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/155).

الموسوعة الفقهية

مَطلبٌ: بَيْعُ المُصحَفِ للكافِرِ

انظر أيضا: