الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الثَّالثُ: قَبضُ المُشاعِ مِنَ الأسهُمِ والوَحَداتِ الِاستِثماريَّةِ

يَجوزُ قَبْضُ المُشاعِ مِن الأسهُمِ السَّهمُ هو: صَكٌّ يُمثِّلُ نَصيبًا عينيًّا أو نَقْديًّا في رأسِ مالِ الشَّرِكةِ، قابِلٌ للتداوُلِ، يُعطي مالِكَه حُقوقًا خاصَّةً. ينظر: ((الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)) لأحمد الخليل (ص: 48). ، والوَحَداتِ الاستِثماريَّةِ الوَحدةُ الِاستِثماريَّةُ تُمَثِّلُ حِصَّةً شائِعةً في الوِعاءِ الِاستِثماريِّ المَقسومِ إلَى وحَداتٍ استِثماريَّةٍ، وهيَ كالأسهُمِ إلَّا أنَّها تَختَلِفُ عَنِ الأسهُمِ في سُهولةِ التَّخارُجِ والِاستِردادِ، وفي قيامِ جِهاتٍ عَديدةٍ لَها عَلاقاتٌ تَعاقُديَّةٌ مَعَ الصُّندوقِ أوِ الإصدارِ الَّذي يُقسَّمُ إلَى وحَداتٍ. ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد التاسع (2/ 111- 112). عَبْرَ القَيْدِ المَصْرِفيِّ القَيدُ المَصرِفيُّ هوَ: عَمَليَّةُ التَّحويلِ المَصرِفيِّ تَتِمُّ بِواسِطةِ قُيودٍ يُجريها البَنكُ، مَضمونُها أنَّه يَجعَلُ حِسابَ عَميلٍ مُعَيَّنٍ مَدينًا بِمَبلَغٍ مُعَيَّنٍ؛ لِكَي يَجعَلَ حِسابَ عَميلٍ آخَرَ دائِنًا بِذاتِ المَبلَغِ، أو هيَ نَقلُ مَبلَغٍ مِن حِسابٍ لِحِسابٍ آخَرَ بِمُجَرَّدِ قُيودٍ في الحِسابَينِ. ينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) إصدار الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية (8/27). في المحافِظِ الاستِثماريَّةِ محفَظةُ استِثمارٍ: هيَ المَجموعةُ الكُلِّيَّةُ لِلِاستِثمارِ العائِدةُ إلَى مُستَثمِرٍ أوِ المُحتَفِظِ بِها لَدَى مُؤَسَّسةٍ ماليَّةٍ، مِثلُ: المَصارِفِ، وشَرِكاتِ الِاستِثمارِ، والوُسَطاءِ الماليِّينِ وما أشبَهُه؛ لِإدارَتِها وتَنميَتِها لِقاءَ عُمولاتٍ وأتعابٍ يُتَّفَقُ عليها. ينظر: ((قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداما بالأسواق المالية)) إعداد اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (ص: 44). ، وهو قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنبَثِقِ عن مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771- 772) دورة مؤتَمَرِه السَّادس بجُدَّة في المملكةِ العَرَبيَّة السعوديةِ من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م. قرار رقم (55/4/6) موضوع: "القَبْضُ: صُوَرُه وبخاصَّةٍ المستجَدَّةُ منها وأحكامُها". ، وذلك لأنَّ قَبضَ الأموالِ كَما يَكونُ حِسِّيًّا في حالةِ الأخذِ باليَدِ أوِ الكَيلِ أوِ الوَزنِ في الطَّعامِ، أوِ النَّقلِ والتَّحويلِ إلى حَوزةِ القابِضِ، يَتَحَقَّقُ اعتِبارًا وحُكْمًا بالتَّخَليةِ مَعَ التَّمكينِ مِنَ التَّصَرُّفِ ولَو لم يُوجَدِ القَبضُ حِسًّا، وتَختَلِفُ كَيفيَّةُ قَبضِ الأشياءِ بحَسَبِ حالِها واختِلافِ الأعرافِ فيما يَكونُ قَبضًا لها ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771).

الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: قَبضُ المُشاعِ مِنَ الأسهُمِ والوَحَداتِ الِاستِثماريَّةِ

انظر أيضا: