logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبْحَثُ الرَّابعُ: قبْضُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ

انظر أيضا

يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعِ قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواه إذا كان شِيكًا مَصرِفيًّا مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المُصدَّقِ؛ بأنْ يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحبِ، ويَجوزُ التَّعامُلُ بهذا الشِّيكِ فيما يُشْتَرَطُ فيه القبْضُ، فإنْ لم يكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا مُصدَّقًا أو في حُكمِ المُصدَّقِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشْتَرَطُ فيه القبْضُ، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ (يقومُ استلامُ الشِّيكِ مَقامَ القبْضِ عندَ تَوفُّرِ شُروطِه في مَسألةِ صَرْفِ النُّقودِ بالتَّحويلِ في المصارفِ) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة)) (ص 293)، الدورة الحاديةَ عشرةَ، قرار رقم (7). ، وقرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ (إنَّ مِن صُوَرِ القبْضِ الحُكميِّ المعتَبرةِ شَرعًا وعُرفًا... تَسلُّمُ الشِّيكِ إذا كان له رَصيدٌ قابلٌ للسَّحبِ بالعُملةِ المكتوبِ بها عندَ استيفائهِ وحَجَزَه المَصرِفُ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771- 772)، قرار رقم 55 (4/ 6). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعاييرِ الشَّرعيَّةِ لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة: (يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعَ، قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواهُ إذا كان شِيكًا مَصرِفيًّا، أو مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المصدَّقِ؛ بأنْ يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحبِ... ويَجوزُ التَّعامُلُ بهذا الشِّيكِ فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ،..، وجعْلُ الشَّيكِ رأْسَ مالٍ للسَّلَمِ، نصَّ عليه هَيْئةُ المراجَعةِ والمحاسَبةِ، فإنْ لم يكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا، مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المصدَّقِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ. لا يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفعَ قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواهُ، إذا لم يكُنْ صَرْفًا... لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ) ((المعايير الشرعية)) (ص 446). ، وهَيئةُ كِبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديَّةِ جاء في قَرارِ هَيئة كِبارِ العُلَماءِ: (الشِّيكاتُ تُعتبَرُ في نظَرِ النَّاسِ وعُرفِهم وثِقَتِهم بمَثابةِ النُّقودِ الورَقيَّةِ، وأنَّها يَجْري تَداوُلُها بيْنهم كالنُّقودِ تَظهيرًا وتَحويلًا، وأنَّها مَحْميَّةٌ في قَوانينِ جَميعِ الدُّوَلِ، مِن حيثُ إنَّ سَحْبَ الشِّيكِ على جِهةٍ ليْس للسَّاحبِ فيها رَصيدٌ يَفِي بقِيمةِ الشِّيكِ المسْحوبِ؛ يُعتَبرُ جَريمةً شَديدةً تُعاقَبُ عليها قَوانينُ العُقوباتِ في الدُّوَلِ جَميعًا، إذا نظَرْنا إلى هذه الاعتباراتِ يُمكِنُ القولُ معها بأنَّ تَسليمَ المَصرِفِ الوسيطَ شِيكًا بقِيمةِ ما قَبَضَ مِن طالبِ التَّحويلِ؛ يُعتبَرُ بمَثابةِ دفْعِ بدَلِ الصَّرْفِ في المجلِسِ، أي: إنَّ قبْضَ ورَقةِ الشِّيكِ كقبْضِ مَضمونِه، فيكونُ الصَّرْفُ قدِ استَوفى شَريطتَه الشَّرعيَّةَ في التَّقابُضِ) ((أبحاث هيئة كبار العُلَماء)) (5/ 354). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ قبْضًا كما في الحَوالةِ؛ دفْعًا للحرَجِ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 491). وجاء أيضًا: (قبْضُ الشِّيكِ أو ورَقةِ الحَوالةِ حُكمُه حُكمُ القبْضِ في المجلِسِ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 448). ؛ وذلك لأنَّ الشِّيكَ المَصرِفيَّ ونحْوَه يُحاطُ بضَماناتٍ كَبيرةٍ، تَجعَلُ القابضَ له مالِكًا لِمُحتواه، ويَستطيعُ المستفيدُ منه أنْ يَتصرَّفَ فيه؛ فيَبيعَ ويَشترِيَ ويَهَبَ، كما أنَّ هناك حِمايةً قويَّةً مِن قِبَلِ حُكوماتِ الدُّوَلِ تَدعَمُ الثِّقةَ بالشِّيكِ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 456).

انظر أيضا:
السابق
التالي