الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ الخِيَمِ


تَجوزُ إجارةُ الخِيَمِ [535] الخِيَمُ: جَمْعُ خَيْمةٍ، وهو بَيْتٌ تَبْنيه العَربُ مِن عيدانِ الشَّجَرِ. يُنظَرُ: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/187). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [536] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على اسْتِئْجارِ الخِيَمِ والمَحامِلِ والعَمَّارِيَّاتِ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً قد رأياها جَميعًا، مُدَّةً مَعْلومةً، بأجْرٍ مَعْلومٍ). ((الإجماع)) (ص: 107). ، وابنُ القَطَّانِ [537] قالَ ابنُ القَطَّانِ: (للرَّجُلِ أن يَسْتأجِرَ الفُسْطاطَ والخِيامَ [والكَنائِسَ] والعَمَّاريَّاتِ والمَحامِلَ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً رأياها جَميعًا مُدَّةً مَعْلومةً [بأجْرٍ مَعْلومٍ]، وهو قَوْلُ كلِّ مَن أَحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/161). .
ثانِيًا: لأنَّه يُمكِنُ الانْتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عَيْنِها [538] ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (5/114). .

انظر أيضا: