الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ كَوْنِ المُحالِ عليه مَدينًا للمُحيلِ


يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الحَوالةِ أن يكونَ المُحالُ عليه مَدينًا للمُحيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [88] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/30)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/325). ، والشَّافِعِيَّةِ [89] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 128)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/194). ، والحَنابِلةِ [90] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/392). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ اعْتِياضٌ، فلا تَصِحُّ إلَّا إذا كانَ على المُحالِ عليه دَيْنٌ؛ لأنَّه ليس حينَئذٍ للمُحيلِ على المُحالِ عليه شيءٌ يَجعَلُه عِوَضًا عن حَقِّ المُحْتالِ [91] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/194)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/228). .
ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ مَأخوذةٌ مِن تَحوُّلِ الحَقِّ وانْتِقالِه، ولا حَقَّ هاهنا يَنْتقِلُ ويَتَحوَّلُ [92] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/392). .

انظر أيضا: