الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الأوَّلُ: الشُّفْعةُ للشَّريكِ غَيْرِ المُقاسِمِ

يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ للشَّريكِ الَّذي لم يُقاسِمْ [33] كأنْ يكونَ زَيدٌ وعَمْرٌو شَريكَينِ في أرْضٍ لم تُقسَمْ بَيْنَهما، فباعَ زَيدٌ نَصيبَه على طَرَفٍ ثالِثٍ، وهو خالِدٌ، فيَحِقُّ لعَمْرٍو أن يَنْتزِعَ نَصيبَ شَريكِه زَيدٍ الَّذي باعَه لخالِدٍ، ويَشْتريَه بمِثلِ الثَّمَنِ الَّذي كانَ اشْتَراه به خالِدٌ. عنْدَ بَيْعِ أحَدِ الشُّرَكاءِ نَصيبَه المُشاعَ مِن الشَّرِكةِ [34] يُنظر: (ص: 485). .

انظر أيضا:

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ للجارِ إذا كانَ بَيْنَهما حَقٌّ مُشْتَركٌ.