logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّالثُ: اختِصاصُ المُرتهِنِ ببَيعِ الرَّهنِ

انظر أيضا

لا يختَصُّ المُرتهِنُ ببَيعِ الرَّهنِ [316] لأنَّه قد يبيعُه الشَّخصُ الأمينُ الذي معه الرَّهنُ بإذنِ المُرتَهِنِ، أو يبيعَه القاضي عندَ امتناعِ الرَّاهنِ أو عدَمِ وجودِه. باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [317] صرَّح الحنفيَّةُ بأنَّ المُرتَهِنَ لا يبيعُ الرَّهنَ إلَّا إذا سلَّطه الرَّاهِنُ على بيعِه، ويجعَلُ ثمَنَه رهنًا. ((البناية)) للعيني (12/8، 9)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/146، 148). ، والمالِكيَّةِ [318] عندَ المالِكيَّةِ يجوزُ أن يبيعَه الأمينُ بإذنِ الرَّاهِنِ، وكذلك المُرتَهِنُ إن أذِنَ له الرَّاهِنُ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعليش (5/470). ، والشَّافِعيَّةِ [319] عندَ الشَّافِعيَّةِ يجوزُ بيعُه وهو في يَدِ المُرتَهِنِ. يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/83، 84)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/271). ، والحنابِلةِ [320] عندَ الحنابِلةِ إذا حَلَّ الدَّينُ وامتنع مِن وفائِه، فإن كان الرَّاهِنُ أذِنَ في بيعِه للمُرتَهِن أو للشَّخصِ الأمينِ، باعه، ووفَّى الدَّينَ، وإلَّا رفع الأمرَ إلى الحاكِمِ، فيَجبرُه على وفاءِ الدَّينِ أو بيعِ الرَّهنِ، فإن لم يفعَلْ باعه الحاكِمُ وقضى دينه. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (/116، 117)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/123، 124). ، وذلك لأنَّه يجوزُ لغَيرِه بَيعُه، كالأمينِ والقاضي والرَّاهِنِ [321] يُنظَر: ((البناية)) للعيني (12/8، 9). .

انظر أيضا:
السابق
التالي