logo
logo
En

موسوعة الفرق

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: قولُ مُرجِئةِ الفُقَهاءِ

انظر أيضا

1- قال أبو الحَسنِ الأشعَريُّ: (أبو حَنيفةَ وأصحابُه يزعُمونَ أنَّ الإيمانَ المعرفةُ باللهِ، والإقرارُ باللهِ، والمعرفةُ بالرَّسولِ، والإقرارُ بما جاء مِن عندِ اللهِ في الجُملةِ دونَ التَّفسيرِ) [98] ((مقالات الإسلاميين)) (1/ 119). .
2- قال البَغداديُّ: (رُوِي عن أبي حَنيفةَ أنَّه قال: الإيمانُ هو المعرفةُ والإقرارُ) [99] ((أصول الإيمان)) (ص: 249). .
3- قال الطَّحاويُّ: (الإيمانُ: هو الإقرارُ باللِّسانِ، والتَّصديقُ بالجَنانِ. وجميعُ ما صحَّ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الشَّرعِ والبيانِ كُلُّه حقٌّ، والإيمانُ واحِدٌ، وأهلُه في أصلِه سواءٌ، والتَّفاضُلُ بَينَهم بالخَشيةِ والتُّقى، ومُخالَفةِ الهوى، ومُلازَمةِ الأَولى) [100] ((الطحاوية)) (ص: 63). .
قال ابنُ أبي العِزِّ مُعلِّقًا على كلامِ الطَّحاويِّ: (اختلَف النَّاسُ فيما يقعُ عليه اسمُ الإيمانِ اختِلافًا كثيرًا؛ فذهَب مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وأحمَدُ، والأوزاعيُّ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ، وسائِرُ أهلِ الحديثِ، وأهلُ المدينةِ رحِمهم اللهُ، وأهلُ الظَّاهِرِ، وجماعةٌ مِن المُتكلِّمينَ: إلى أنَّه تصديقٌ بالجَنانِ، وإقرارٌ باللِّسانِ، وعَملٌ بالأركانِ.
وذهَب كثيرٌ مِن أصحابِنا إلى ما ذكَره الطَّحاويُّ رحِمه اللهُ: أنَّه الإقرارُ باللِّسانِ، والتَّصديقُ بالجَنانِ.
ومنهم مَن يقولُ: إنَّ الإقرارَ باللَّسانِ رُكنٌ زائِدٌ ليس بأصليٍّ، وإلى هذا ذهَب أبو منصورٍ الماتُريديُّ رحِمه اللهُ، ويُروى عن أبي حَنيفةَ رضِي اللهُ عنه) [101] ((شرح الطحاوية)) (2/ 459). .
وقال ابنُ تيميَّةَ: (المُرجِئةُ الذين قالوا: الإيمانُ تصديقُ القلبِ وقولُ اللِّسانِ، والأعمالُ ليست منه، كان منهم طائِفةٌ مِن فُقَهاءِ الكوفةِ وعُبَّادِها، ولم يكنْ قولُهم مِثلَ قولِ جَهمٍ، فعرَفوا أنَّ الإنسانَ لا يكونُ مُؤمِنًا إن لم يتكلَّمْ بالإيمانِ معَ قُدرتِه عليه، وعرَفوا أنَّ إبليسَ وفِرعونَ وغَيرَهما كُفَّارٌ معَ تصديقِ قُلوبِهم، لكنَّهم إذا لم يُدخِلوا أعمالَ القُلوبِ في الإيمانِ لزِمهم قولُ جَهمٍ، وإن أدخَلوها في الإيمانِ لزِمهم دُخولُ أعمالِ الجوارِحِ أيضًا؛ فإنَّها لازِمةٌ لها، ولكنَّ هؤلاء لهم حُجَجٌ شرعيَّةٌ بسببِها اشتبَه الأمرُ عليهم) [102] ((مجموع الفتاوى)) (7/ 194). .

انظر أيضا:
السابق
التالي