موسوعة الفرق

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّاني: قولُ الجَهْميَّةِ

1- قال الأشعَريُّ: (زعَمَت الجَهْميَّةُ أنَّ الإنسانَ إذا أتى بالمعرفةِ، ثُمَّ جحَد بلِسانِه؛ أنَّه لا يَكفُرُ بجَحدِه، وأنَّ الإيمانَ لا يتبعَّضُ، ولا يتفاضَلُ أهلُه فيه) [403] ((مقالات الإسلاميين)) (1/ 114). .
2- ذكَر الشَّهْرَسْتانيُّ عن الجَهمِ قولَه: (الإيمانُ لا يتبعَّضُ -أي: لا ينقسِمُ إلى: عَقدٍ، وقولٍ، وعَملٍ- قال: ولا يتفاضَلُ أهلُه فيه؛ فإيمانُ الأنبِياءِ وإيمانُ الأمَّةِ على نَمطٍ واحِدٍ؛ إذ المعارِفُ لا تتفاضَلُ) [404] ((الملل والنحل)) (1/ 88). .
3- قال ابنُ تيميَّةَ: (وافَقَتهم -يعني الخوارِجَ والمُعتزِلةَ-: المُرجِئةُ والجَهْميَّةُ على أنَّ الإيمانَ يَزولُ كُلُّه بزوالِ شيءٍ منه، وأنَّه لا يتبعَّضُ، ولا يتفاضَلُ؛ فلا يَزيدُ ولا ينقُصُ، وقالوا: إنَّ إيمانَ الفُسَّاقِ كإيمانِ الأنبِياءِ والمُؤمِنينَ) [405] ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص: 191). .
وقال بَعدَ كلامٍ له عن المعرفةِ: (هذا مبنيٌّ على أنَّ المعرِفةَ باللهِ تعالى لا تتفاضَلُ، وأنَّ الشَّيءَ لا يكونُ معلومًا مِن وَجهٍ، مجهولًا مِن وَجهٍ، وهذا أحدُ القولَينِ للنَّاسِ في هذه المسألةِ، وهو قولُ طائِفةٍ مِن أهلِ الحديثِ والفُقَهاءِ مِن أصحابِ أحمَدَ وغَيرِهم، وقولُ كثيرٍ مِن أصحابِ الأشعَريِّ، أو أكثَرِهم، وهو قولُ جَهمِ بنِ صَفوانَ وكثيرٍ مِن المُرجِئةِ) [406] ((درء تعارض العقل والنقل)) (7/ 451). .
وقال أيضًا: (قولُ مَن يقولُ: إيمانُهم باقٍ كما كان لم ينقُصْ؛ بناءً على أنَّ الإيمانَ هو مُجرَّدُ التَّصديقِ والاعتِقادِ الجازِمِ، وهو لم يتغيَّرْ، وإنَّما نقصَت شرائِعُ الإسلامِ، وهذا قولُ المُرجِئةِ والجَهْميَّةِ ومَن سلَك سَبيلَهم، وهو أيضًا قولٌ مُخالِفٌ للكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ السَّابِقينَ والتَّابِعينَ لهم بإحسانٍ) [407] ((مجموع الفتاوى)) (7/ 671). .
وقال أيضًا: (أمَّا الجَهْميَّةُ فهو -يعني الإيمانَ- واحِدٌ عندَهم، لا يَقبَلُ التَّعدُّدَ، فيُثبِتونَ واحِدًا لا حقيقةَ له...، وهُم لمَّا توهَّموا أنَّ الإيمانَ الواجِبَ على جميعِ النَّاسِ نوعٌ واحِدٌ صار بعضُهم يظُنُّ أنَّ ذلك النَّوعَ مِن حيثُ هو لا يقبَلُ التَّفاضُلَ) [408] ((مجموع الفتاوى)) (7/404-407). .

موسوعة الفرق

المَبحَثُ الثَّاني: قولُ الجَهْميَّةِ

انظر أيضا: