موسوعة الفرق

المَبحَثُ الأوَّلُ: مِن الفِرَقِ الاعتِزاليَّةِ: فِرقةُ الواصِليَّةِ


وهُم أتباعُ أبي حُذَيفةَ واصِلِ بنِ عطاءٍ الغزَّالِ مولى بني ضَبَّةَ، وُلِد سنةَ (80هـ)، وقد تتلمَذ على الحَسنِ البَصريِّ، ولم يُفارِقْه إلى أن أظهَر مقالَته في المنزِلةِ بَينَ المنزِلتَينِ، وهو مُؤسِّسُ فِرقةِ الاعتِزالِ، وتُوفِّي سنةَ (131ه) [218] يُنظر: ((الفَرق بين الفِرَق)) للبغدادي (ص: 96)، ((المُعتزِلة)) لجار الله (ص: 113) بتصَرُّفٍ. ، وهو الذي وضَع الأُصولَ الخمسةَ التي يرتكِزُ عليها الاعتِزالُ.
واعتِزالُ فِرقةِ الواصِليَّةِ يدورُ على أربعِ قواعِدَ، وهي:
القاعِدةُ الأولى: القولُ بنَفيِ الصِّفاتِ الثَّابِتةِ للهِ في الكتابِ والسُّنَّةِ، والحُجَّةُ في ذلك أنَّه يستحيلُ وُجودُ إلهَينِ قديمَينِ أزليَّينِ، ومَن أثبَت معنًى وصفةً قديمةً فقد أثبَت إلهَينِ.
القاعِدةُ الثَّانيةُ: القولُ بالقَدَرِ، وهو أنَّ العبدَ هو الفاعِلُ للخيرِ والشَّرِّ والإيمانِ والكُفرِ، وهو المُجازى على فِعلِه، والرَّبُّ تعالى أقدَره على ذلك؛ لأنَّه تعالى حكيمٌ عادِلٌ، لا يجوزُ أن يُضافَ إليه شرٌّ ولا ظُلمٌ، ولا يجوزُ أن يُريدَ مِن عِبادِه خِلافَ ما يأمُرُ، ويحتِمُ عليهم شيئًا، ثُمَّ يُجازيهم عليه، ويستحيلُ أن يخاطِبَ العبدَ بأفعالٍ وهو لا يُمكِنُه أن يفعلَ.
القاعِدةُ الثَّالثةُ: القولُ بالمنزِلةِ بَينَ المنزِلتَينِ، وهو أنَّ صاحِبَ الكبيرةِ في منزِلةٍ بَينَ منزِلتَيِ الكُفرِ والإيمانِ، لا مُؤمِنٌ ولا كافِرٌ، وحُجَّتُه أنَّ الإيمانَ عبارةٌ عن خِصالٍ إذا اجتمعَت سُمِّي صاحِبُها مُؤمِنًا، والفاسِقُ مُرتكِبُ الكبيرةِ لم تجتمِعْ فيه؛ لذا لا يُسمَّى مُؤمِنًا، وهذا القولُ هو أوَّلُ أقوالِه التي جهَر بها، وبسببِه فارَق الحَسنَ البَصريَّ.
القاعِدةُ الرَّابعةُ: قولُه في الفريقَينِ مِن أصحابِ الجَمَلِ، وأصحابِ صِفِّينَ: إنَّ أحدَهما فاسِقٌ لا بعَينِه [219] يُنظر: ((المِلَل والنِّحَل)) للشَّهْرَسْتانيِّ (1/46- 49). ويُنظر أيضًا: ((الفَرق بين الفِرَق)) للبغدادي (ص: 96)، ((التبصير في الدين)) للإسْفِرايِيني (ص: 67- 69)، ((اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)) للرازي (ص: 40). .

انظر أيضا: