قَبلَ تقريرِ هذا الدَّليلِ لا بُدَّ مِن ذِكرِ مُقدِّمةٍ يتَّضِحُ معَها المُرادُ، فيُقالُ: إنَّ ما يجِبُ حُصولُ الإبصارِ عِندَه في الشَّاهِدِ ثمانيةُ شُروطٍ:
الأوَّلُ: سلامةُ الحاسَّةِ.
الثَّاني: كونُ الشَّيءِ بحيثُ يكونُ جائِزَ الرُّؤيةِ.
الثَّالثُ: ألَّا يكونَ في غايةِ البُعدِ.
الرَّابعُ: ألَّا يكونَ في غايةِ القُربِ.
الخامسُ: أن يكونَ مُقابِلًا للرَّائي أو في حُكمِ المُقابِلِ.
السَّادسُ: ألَّا يكونَ في غايةِ اللَّطافةِ.
السَّابعُ: ألَّا يكونَ بَينَ الرَّائي والمرئيِّ حِجابٌ.
الثَّامنُ: ألَّا يكونَ في غايةِ الصِّغَرِ.
فعندَ توفُّرِ هذه الشُّروطِ الثَّمانيةِ يجِبُ الإبصارُ؛ إذ لو لم يجِبْ لجاز أن يكونَ بحَضرتِنا جبالٌ عاليةٌ، وشُموسٌ مُضيئةٌ، وأصواتٌ هائِلةٌ، ونحن لا نراها ولا نسمَعُها، وذلك يقتضي دُخولَ الإنسانِ في الجَهالاتِ.
وقال المُعتَزِلةُ: إنَّ الشُّروطَ السِّتَّةَ الأخيرةَ لا يُمكِنُ اعتِبارُها إلَّا في رُؤيةِ الأجسامِ، واللهُ ليس بجسمٍ؛ فلا يُمكِنُ اعتِبارُ هذه الشَّرائِطِ في رُؤيتِه، ولو صحَّت لوجَب ألَّا يُشترَطَ لحُصولِها إلَّا سلامةُ الحاسَّةِ، وأن يكونَ جائِزَ الرُّؤيةِ، ولكنَّها لا تصِحُّ؛ قالوا: لأنَّ اللهَ سُبحانَه لو جاز أن يُرى في حالٍ مِن الأحوالِ لوجَب أن نراه الآنَ، ومعلومٌ أنَّا لا نراه الآنَ.
وذكَر القاضي عبدُ الجبَّارِ أنَّ هذه الدَّلالةَ مبنيَّةٌ على أصلَينِ:
الأوَّل: أنَّ الواحِدَ منَّا حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رأى لَما رأى إلَّا لكونِه عليها.
الثَّاني: أنَّ القديمَ تعالى حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رُئِي لَما رُئِي إلَّا لكونِه عليها، أمَّا الذي يدُلُّ على أنَّ القديمَ تعالى حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رُئِي لَما رُئِي إلَّا لكونِه عليها، فهو أنَّ الشَّيءَ إنَّما يُرى على أخَصِّ ما تقتضيه صفةُ الذَّاتِ، والقديمُ تعالى على هذه الصِّفةِ بلا خِلافٍ بَينَنا وبَينَ مَن خالَفَنا في هذه المسألةِ؛ لأنَّه تعالى حاصِلٌ على ما هو عليه في ذاتِه وموجودٌ، ونحن نقولُ: إنَّ الشَّيءَ إنَّما يُرى لِما هو عليه في ذاتِه، وهُم يقولونَ: إنَّما يُرى لوُجودِه، والقديمُ تعالى حاصِلٌ على كُلِّ واحِدةٍ مِن هاتَينِ الصِّفتَينِ؛ فإذًا لا شكَّ أنَّه تعالى حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رُئِي لَما رُئِي إلَّا لكونِه عليها، ولا تتجدَّدُ له صفةٌ في الآخِرةِ يُرى عليها؛ فثبَت ما قُلْناه، وأمَّا الذي يدُلُّ على أنَّ الواحِدَ منَّا حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رأى لَما رأى إلَّا لكونِه عليها، فهو أنَّه إنَّما يرى الشَّيءَ لكونِه حيًّا، بشرطِ صحَّةِ الحاسَّةِ وارتِفاعِ الموانِعِ، وقد علِمْنا أنَّ الموانِعَ المُعتبَرةَ عن رُؤيةِ المرئيَّاتِ هي القُربُ المُفرِطُ، والبُعدُ المُفرِطُ، والحِجابُ، واللَّطافةُ، والرِّقَّةُ، وأن يكونَ المرئيُّ في غَيرِ جهةِ مُحاذاةِ الرَّائي، أو أن يكونَ حالًّا فيما هذا سبيلُه، فما كانت هذه صفتَه امتنعَت رُؤيتُه، وما خلا عن ذلك وهو مرئيٌّ في نَفسِه وجبَت رُؤيتُه إذا كان الرَّائي يرى بالحاسَّةِ فقط، أمَّا إذا كانت الرُّؤيةُ بالمرآةِ فلا يمنَعُ كونُه في غَيرِ جهةِ محاذاةٍ؛ لأنَّه يرى وَجهَه وما خَلفَه، وما عن يمينِه وما عن يسارِه؛ لأنَّ المرآةَ أصبحَت في الحُكمِ كأنَّها عَينُه، فما قابَلها بمنزِلةِ ما قابَل عَينَه؛ فلذلك اختلَف حالُ ما يراه بالمرآةِ لِما يراه بالحاسَّةِ مِن غَيرِ وساطةٍ، فلا تمتنِعُ رُؤيةُ الشَّيءِ بوساطةٍ على الوَجهِ الذي تمتنِعُ رُؤيتُه بالحاسَّةِ على جهةِ الابتِداءِ [757] ((المغني في باب التوحيد والعدل)) (4/116). .
ثُمَّ ساق عبدُ الجبَّارِ كثيرًا مِن الاعتِراضاتِ ممَّا يَرِدُ على هذا الدَّليلِ، وأجاب عنها، فقال:
(إن قيل: ولِمَ قُلْتُم ذلك؟
قُلْنا: لأنَّه متى كان على هذه الصِّفةِ وجَب أن يُرى، ومتى لم يكنْ كذلك استحال أن يُرى، فيجِبُ أن تكونَ رُؤيتُه لِما يراه لكونِه حيًّا بشرطِ صحَّةِ الحاسَّةِ على ما نقولُه؛ لأنَّه بهذه الطَّريقةِ يعلَمُ تأثيرَ المُؤثِّراتِ مِن الأسبابِ والعِلَلِ والشُّروطِ.
فإن قيل: نحن لا نُسلِّمُ ذلك، بل نقولُ: إنَّ الحيَّ منَّا إذا كان صحيحَ الحاسَّةِ إنَّما يرى الشَّيءَ لرُؤيةٍ خلَقها اللهُ في بَصرِه وإدراكٍ بخَلقِه.
قُلْنا: الإدراكُ ليس بمعنًى، وليس لأمرٍ زائِدٍ على كونِه حيًّا معَ صحَّةِ الحاسَّةِ.
فإن قيل: ومِن أين لكم أنَّ الإدراكَ ليس بمعنًى؟
قُلْنا: لو كان معنًى لوجَب مِن الواحِدِ منَّا معَ صحَّةِ الحاسَّةِ وارتِفاعِ الموانِعِ ووُجودِ المُدرَكِ ألَّا يرى ما بَينَ يدَيه في بعضِ الحالاتِ؛ بألَّا يخلُقَ اللهُ له الإدراكَ، وهذا يقتضي أن يكونَ بَينَ أيدينا أجسامٌ عظيمةٌ كالفِيَلةِ والبُعرانِ ونَحوِها، ونحن لا نراها؛ لفَقدِ الإدراكِ، وهذا يرفَعُ الثِّقةَ بالمُشاهَداتِ، ويُلحِقُ البُصَراءَ بالعُميانِ، وذلك مُحالٌ، وما أدَّى إليه وجَب أن يكونَ مُحالًا.
فإن قيل: إنَّا نقطَعُ على أنَّه ليس بحَضرتِنا أجسامٌ عظيمةٌ، فكيف يجوزُ أن تكونَ ولا نراها؟
قُلْنا: إنَّ العِلمَ بأنَّه ليس بحَضرتِنا شيءٌ يستنِدُ إلى طريقٍ وهو العِلمُ بأنَّه لو كان لرأيناه، وقد سدَدْتُم هذه الطَّريقةَ على أنفُسِكم؛ لتجويزِكم أن يكونَ ولا ترَونَه، فلا يُمكِنُكم القَطعُ على أنَّه ليس بحَضرتِنا شيءٌ، فيلزَمُ ما ألزَمْناكم؛ يُبيِّنُ ذلك أنَّ الأعمى لمَّا فقَد هذه الطَّريقَ، وهو العِلمُ بأنَّه لو كان رآه لم يُمكِنْه القَطعُ على أنَّه ليس بحَضرتِه شيءٌ مِن طريقِ الإدراكِ، وكذلك إذا جوَّزْتُم أن يكونَ ولا ترونَه وجَب أن يكونَ حالُكم حالَ الأعمى.
فإن قيل: أليس الأعمى معَ تجويزِه أن يكونَ ولا يرى يُمكِنُه القَطعُ على أنَّه ليس بحَضرتِه شيءٌ بأن يَلمِسَ فيجِدَ ذلك الموضِعَ خاليًا؟
قُلْنا: كلامُنا في عِلمَينِ يستنِدُ أحدُهما إلى الآخَرِ، وكان الأوَّلُ طريقًا إلى الثَّاني، وهذا الذي ذكرْتُموه ليس كذلك؛ فلا يصِحُّ، وهكذا الجوابُ إذا قيل: ليس يُمكِنُه القَطعُ على أنَّه ليس بحَضرتِه شيءٌ مِن طريقِ الخَبرِ؛ لأنَّ كلامَنا في العِلمِ الذي يستنِدُ إلى الإدراكِ.
فإن قيل: ألسْتُم جوَّزْتُم أن يقلِبَ اللهُ صورةَ زيدٍ إلى صورةٍ أخرى؟ ثُمَّ قطعْتُم على أنَّه لم يفعَلْ، فهلَّا جاز مِثلُه في مسألتِنا؟
قُلْنا: إنَّ بَينَ الموضِعَينِ فرقًا؛ لأنَّ كلامَنا في عِلمَينِ أحدُهما طريقٌ إلى الآخَرِ، فمَن أفسَد على نَفسِه تلك الطَّريقةَ لا يحصُلُ له العِلمُ الذي يحصُلُ مِن ذلك الطَّريقِ، والعِلمُ بأنَّ زيدًا هو الذي شاهَدْناه مِن قَبلُ لا يستنِدُ إلى طريقةٍ قد أفسَدْناها على أنفُسِنا، فجاز أن نقطَعَ على أنَّه هو؟
فإن قيل: إنَّ العِلمَ بذلك يستنِدُ إلى طريقٍ وهو الإدراكُ، وقد أفسَدْتُم بتجويزِكم على أنفُسِكم أن يقلِبَ اللهُ صورتَه فلا يُمكِنُكم القَطعُ على أنَّه هو.
قيل له: ليس الأمرُ على ما ظنَنْتَه؛ لأنَّ هذا العِلمَ لا يستنِدُ إلى الإدراكِ؛ إذ لو كان كذلك لوجَب فيمَن أدرَك زيدًا ثُمَّ شاهَده بَعدَ ذلك أن يُثبِتَه لا محالةَ، والمعلومُ خِلافُه؛ فإنَّ في النَّاسِ مَن يشاهِدُ شخصًا مرَّةً، ثُمَّ إذا رآه ثانيةً تبيَّنه وتعرَّفه، وفيهم مَن يُشاهِدُه مِرارًا، ثُمَّ إذا رآه بَعدَ ذلك لم يتبيَّنْه ولم يَعرِفْه، وما ذلك إلَّا لأنَّ هذا العِلمَ غَيرُ مُستنِدٍ إلى الإدراكِ؛ فصحَّ ما قُلْناه.
فإن قيل: إنَّ العِلمَ بأنَّه ليس بحَضرتِنا شيءٌ عُلِم يخلُقُه اللهُ تعالى فينا ابتداءً، لا أنَّه يستنِدُ إلى طريقٍ قد أفسَدْناه.
قُلْنا: ليس الأمرُ على ما ظننْتَه، بل العِلمُ بأنَّه ليس بحَضرتِنا شيءٌ يستنِدُ إلى أنَّه لو كان لرأيناه، وعلى هذا فإنَّ الأعمى لمَّا فقَد هذه الطَّريقَ لم يُمكِنْه القَطعُ على أنَّه ليس بحَضرتِه شيءٌ، فعلِمْنا أنَّ أحدَ العِلمَينِ يستنِدُ إلى الآخَرِ، والأوَّلُ طريقٌ إلى الثَّاني، فمَن أفسَد على نَفسِه العِلمَ الأوَّلَ لا يحصُلُ له العِلمُ الثَّاني؛ فقد صحَّ بهذه الجُملةِ ووَضَح أنَّ الإدراكَ ليس بمعنًى، وأنَّ أحدَنا حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رأى لَما رأى إلَّا لكونِه عليها، والقديمُ تعالى حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رُئِي لَما رُئِي إلَّا لكونِه عليها، والموانِعُ معقولةٌ مُرتفِعةٌ.
فإن قيل: ولِمَ قُلْتُم: إنَّ الموانِعَ المعقولةَ مُرتفِعةٌ؟
قُلْنا: لأنَّ الموانِعَ المعقولةَ التي سبَق ذِكرُها لا يجوزُ شيءٌ منها على اللهِ تعالى بحالٍ مِن الأحوالِ.
فإن قيل: ما أنكرْتُم أنَّا إنَّما لا نرى القديمَ تعالى لمانِعٍ غَيرِ معقولٍ؟
قُلْنا: لأنَّ إثباتَ ما لا يُعقَلُ يفتَحُ بابَ الجَهالاتِ، ويلزَمُ عليه جوازُ أن يكونَ بحَضرتِنا أجسامٌ عظيمةٌ، ونحن لا نراها لمانِعٍ غَيرِ معقولٍ، ويلزَمُ مِثلُ ذلك في المعدومِ، ومعلومٌ خِلافُه.
فإن قيل: ما أنكرْتُم أنَّ المانِعَ مِن رُؤيةِ اللهِ تعالى هو أنَّه تعالى لم يشَأْ أن يُريَنا نَفسَه، ولو شاء لرأَيناه؟
قُلْنا: المشيئةُ إنَّما تدخُلُ فيما يصِحُّ دونَ ما يستحيلُ، وقد بيَّنَّا أنَّ الرُّؤيةَ تستحيلُ عليه تعالى؛ فلا يُعلَمُ ما ذكرْتُموه، وبَعدُ: فلو جاز ذلك في القديمِ تعالى لجاز مِثلُه في المعدومِ، فيُقالُ: إنَّ المعدومَ إنَّما لا يُرى لأنَّه تعالى لا يشاءُ أن نراه، ولو شاء لرأيناه، فكما أنَّ ذلك خَلْفٌ مِن الكلامِ؛ كذلك هاهنا.
فإن قال: ما أنكرْتُم أنَّ هذه الأمورَ التي عددْتُموها ليست بموانِعَ؟
قُلْنا: إن كان الأمرُ على ما ذكرْتَه فقد ارتفَع غَرضُنا؛ لأنَّ غَرَضَنا بيانُ أنَّ الموانِعَ عن الرُّؤيةِ مُرتفِعةٌ، وأنَّه تعالى لو كان مرئيًّا في نَفسِه لوجَب أن نراه الآنَ، وهذا قد تمَّ بما ذكرْتُموه، على أنَّا قد بيَّنَّا أنَّ هذه الأمورَ موانِعُ بما لا يُمكِنُ دَفعُه.
فإن قيل: ما أنكَرْتُم أنَّا نرى القديمَ تعالى الآنَ؟
قُلْنا: لو رأيناه لعلِمْناه ضرورةً؛ لأنَّ الرُّؤيةَ طريقٌ إلى العِلمِ، وهذا يوجِبُ أن نجِدَ كونَنا عالِمينَ به مِن أنفُسِنا، وقد عُرِف خِلافُه.
فإن قيل: أليس أنَّه تعالى حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو عُلِم لَما عُلِم إلَّا لكونِه عليها، والواحِدُ منَّا حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو عُلِم ما عُلِم إلَّا لكونِه عليها، والموانِعُ المعقولةُ عن العِلمِ مُرتفِعةٌ، ثُمَّ لا يجِبُ في كُلِّ عاقِلٍ أن يعلَمَ القديمَ تعالى، فهلَّا جاز مِثلُه في مسألتِنا أن يكونَ القديمُ حاصِلًا على الصِّفةِ التي لو رُئِي لَما رُئِي إلَّا لكونِه عليها، والواحِدُ منَّا حاصِلٌ على الصِّفةِ التي لو رأى لَما رأى إلَّا لكونِه عليها، ثُمَّ لا يجِبُ أن نراه الآنَ؟
قُلْنا: إنَّ بَينَ الموضِعَينِ فَرقًا؛ لأنَّ المُصحِّحَ في كونِه عالِمًا غَيرُ الموجِبِ له؛ إذ المُصحِّحُ له إنَّما هو كونُه حيًّا، والموجِبُ له إنَّما هو العِلمُ، وليس كذلك في كونِه مُدرِكًا؛ لأنَّ المُصحِّحَ له هو كونُه حيًّا، وهو الموجِبُ له أيضًا، ففارَق أحدُهما الآخَرَ [758] ((شرح الأصول الخمسة)) (253). .