موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ العامِّ والعُمومِ والأعَمِّ


أوَّلًا: الفَرقُ بَينَ العامِّ والعُمومِ
العامُّ هو اللَّفظُ المُتَناوِلُ، والعُمومُ تَناوُلُ اللَّفظِ لِما صَلَحَ له؛ فالعُمومُ مَصدَرٌ، والعامُّ اسمُ فاعِلٍ مُشتَقٌّ مِن هذا المَصدَرِ، والمَصدَرُ والفِعلُ غَيرُ الفاعِلِ [1224] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/8)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/291). .
ثانيًا: الفرقُ بَينَ العامِّ والأعَمِّ
يُستَعمَلُ العامُّ في العُمومِ اللَّفظيِّ، والأعَمُّ في العُمومِ المَعنَويِّ، فإذا قيلَ: هذا أعَمُّ، تَبادَرَ الذِّهنُ للمَعنى، وإذا قيلَ: هذا عامٌّ، تَبادَر الذِّهنُ للَّفظِ [1225] يُنظر: ((العقد المنظوم)) للقرافي (1/135)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1196). قال ابنُ عثيمين: (العُمومُ والخُصوصُ مِن عَوارِضِ الألفاظِ، فيُقالُ: لَفظٌ عامٌّ. والأعمِّيَّةُ والأخَصِّيَّةُ مِن عَوارِضِ المَعنى -العَوارِضُ بمَعنى صِفاتٍ- فيُقالُ: مَعنًى أعَمُّ، ومَعنًى أخَصُّ. فإذا سَمِعتَ في كَلامِ أهلِ العِلمِ: "عامّ وخاصّ" فهو وصفٌ للَّفظِ، ولَو سَمِعتَ "أعَمّ، أخَصّ" فهذا وصفٌ للمَعنى، فيُقالُ: هذا المَعنى أعَمُّ، وهذا المَعنى أخَصُّ، مَعنى هذا اللَّفظِ أعَمُّ، ومَعنى هذا اللَّفظِ أخَصُّ، أمَّا اللَّفظُ نَفسُه فيُقالُ فيه: العامُّ، والخاصُّ). ((شرح الأصول من علم الأصول)) (ص: 255). .

انظر أيضا: